حوار: حاتم فاروق
جاء اختيار أبوظبي لاستضافة الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع إدراكاً للدور الهام والمتنامي للشركات الصناعية الإماراتية في سلاسل القيمة المضافة العالمية، إضافة إلى ما تمتلكه دولة الإمارات من شبكة لوجستية وقدرات نقل جوية وبحرية وأرضية متميزة، وموقعها الاستراتيجي، لتكون عاصمة الثورة الصناعية الرابعة، بحسب بدر العلماء، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع.
وقال العلماء في حواره مع «الاتحاد» إن الشركات الصناعية الإماراتية ستتمكن من ريادة التوجه العالمي نحو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء قاعدة صناعية متطورة على المستوى العالمي، مضيفاً أن الإمارات أصبحت الموقع الأمثل لاستضافة كافة الشركات الصناعية العالمية، بعد نجاحها في أن تكون مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي تدعم استخدامات الطاقة المتجددة المستدامة.
وأضاف رئيس اللجنة المنظمة أن مؤتمر القمة العالمية للصناعة والتصنيع سيركز على تمكين الصناعة من لعب دور رئيسي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي، حيث سيجتمع قادة القطاعين العام والخاص وممثلو المجتمع المدني في المؤتمر لمناقشة التحديات العالمية التي تواجه القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الإمارات حققت تميزاً كبيراً في العديد من القطاعات الصناعية المتقدمة مثل قطاع صناعة الطيران، وبناء السفن، والتعدين، وصناعة أشباه الموصلات، والطاقة المتجددة، والصناعات الدفاعية والصناعات الدوائية.
وأكد أن الإمكانيات التي تتمتع بها الإمارات مكنتها بالفعل من توفير الفرصة المثالية لجميع رواد الثورة الصناعية الرابعة، سواءً على المستوى المحلي أو العالمي، من ابتكار وتجربة واختبار وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في هذه القطاعات الهامة لرصد تطبيقات مبتكرة تكون الأولى من نوعها على المستوى العالمي، منوهاً في هذا الصدد إلى ما تتميز به الدولة من موقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة وقدرة على اجتذاب الاستثمارات العالمية، وهو ما يجعلها لاعباً أساسياً في قطاع إنترنت الأشياء الصناعي، وهو القطاع الذي سيرسم ملامح الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح العلماء، أن استضافة أبوظبي لهذه القمة، التي تستقطب أكثر من 1200 من صناع القرار من الحكومات والشركات، فضلاً عن أكثر من 2000 من ممثلي كبريات الشركات الصناعية الدولية، ستساهم في تكريس موقع الإمارات كعاصمة عالمية للثورة الصناعية الرابعة.
جولات واتفاقيات
وخلال ما يقرب من عامين من التحضيرات، نجحت القمة العالمية للصناعة والتصنيع في الترويج لفعاليات وجدول أعمالها من خلال القيام بأكثر من 18 جولة ترويجية حول العالم، منها 13 جولة دولية ونحو 5 جولات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب رئيس اللجنة المنظمة.
وقال العلماء «سلطت الجولات الترويجية التي نظمتها اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى كبرى عواصم الصناعة العالمية إلى التعريف بالدورة الأولى، بهدف إشراك أكبر عدد من قادة الشركات وصناع القرار في القطاع العام وممثلي المؤسسات ذات النفع العام في مجال الصناعة العالمية».
وأضاف أن اللجنة التنظيمية للقمة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم جولات ترويجية في كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، واليابان، والصين، وروسيا، وإسبانيا، والهند، والبرازيل، والنمسا وسلوفاكيا، إلى جانب القيام بجولة ترويجية خصصت لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث شملت الجولة المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين وسلطنة عمان.
وتابع «شهدت الجولات الترويجية مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات وكبريات الشركات الصناعية مثل بوينج، وإيرباص، وداسو سيستامز، وروكويل أوتوميشن، وغازبروم، وهانويل وممثلي المجتمع المدني في هذه الدول، حيث تم التطرق خلال تلك الجولات على عناوين وقضايا هامة مثل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على المستوى العالمي وتأثيرها على نماذج الأعمال في الشركات الصناعية، وكيفية توحيد الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة، وسلاسل القيمة المضافة العالمية، وتأثير تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة على العمالة والوظائف وطرق التعامل مع هذه التحديات».
وأشار العلماء إلى أن اللجنة التنظيمية العليا للقمة قامت خلال تلك الجولات بالتوقيع على العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات الصناعية والرسمية والتي بلغ عددها 10 مذكرات تفاهم مثل ما تم توقيعها مع غرفة التجارة البولندية، والغرفة الاقتصادية النمساوية الاتحادية، والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات أصحاب المشاريع، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتحالف صناعة المستقبل الفرنسي، واتحاد النقابات الصناعية السلوفاكية، واتحاد الصناعات الهندية، والاتحاد الوطني للصناعة في البرازيل، وغيرها من المؤسسات العالمية.
توصيات وتطبيقات
وفيما يتعلق بأهم الجهات المحلية والأجنبية المشاركة في أعمال القمة وجلسات العمل المصاحبة، قال بدر العلماء إن القمة ستشهد أكثر من 30 جلسة نقاش وكلمة رئيسة خلال الفترة من 28 وحتى 30 مارس، كما ستشهد ما يقرب من 12 من الجلسات النقاشية الجانبية التي تركز على مناطق جغرافية محددة أو قطاعات صناعية بعينها، إلى جانب تنظيم 18 جلسة نقاشية موازية تستخدم للتركيز على قضية من قضايا القطاع الصناعي.
أما القضايا المطروحة على أجندة القمة، كما يؤكد رئيس الجنة المنظمة، فهي تتضمن مناقشة التحديات العالمية التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال تركز النقاشات على 6 محاور أساسية تتمثل في التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات وفرص العمل والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
وقال العلماء «سيشكل المجتمعون فرق عمل للخروج بتوصيات عملية توفر حلولاً فعالة لهذه القضايا العالمية وعرض أفضل التطبيقات والدراسات الحالة من مختلف أنحاء العالم».
وضرب العلماء مثالاً على ذلك، قائلاً «القمة ستركز في الدورة الافتتاحية على قضية الهجرة الجماعية، وذلك من خلال توفير منصة للجمع بين الدول المصدرة للهجرة الجماعية (سواءً نتيجة للهجرة الاختيارية أو الجبرية) وبين الدول المستقبلة للهجرة، وبين الدول التي تقع في المناطق الجغرافية القريبة إلى الدول المصدرة للهجرة والتي ترغب في الاضطلاع بدور أساسي في توفير حلول تساهم في الحد من ظاهرة الهجرة الجماعية باستخدام قطاع الصناعة كقاطرة رئيسية لإعادة بناء الازدهار الاقتصادي في هذه الدول بالإضافة إلى الشركات الصناعية العالمية، وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة».
متحدثون دوليون على أجندة القمة
أبوظبي (الاتحاد)
يتحدث في القمة العديد من قادة الشركات الصناعية العالمية والحكومات وممثلي المجتمع المدني مثل الدكتورة إلهام إبراهيم، مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وجو كيسر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس العالمية»، ومايك سينغ، رئيس مجلس إدارة «تي سي جروب»، والزميل المتميز في كلية جيندال للشؤون الدولية في الهند، وجين بنينجتون سويني، رئيس الاستدامة في «ثري إم»، وإلزبيتا بينكوسكا، مفوض السوق الداخلية والصناعة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المفوضية الأوروبية.
كما يتحدث في الجلسات المصاحبة للقمة كلا من الدكتور كارلوس لوبيز، الأمين التنفيذي السابق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا؛ وبرنارد تشارلز، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «داسو سيستمس»؛ وجين بنينجتون سويني، رئيس الاستدامة في شركة «ثري إم»، بالإضافة إلى العديد من كبرى الشخصيات العالمية المرموقة.
كما تحظى دولة الإمارات بتمثيل قوي في القمة خلال دورتها الأولى من خلال مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات الصناعية في الدولة.
عدد اليوم
