«ستاندرد تشارترد»: الاقتصاد الإماراتي الأكثر قدرة على التعافي من آثار «الأزمة»

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتمكن الاقتصاد الإماراتي تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية قبل غيره من اقتصادات المنطقة بدعم من سياسات التحفيز الاتفاقية الحكومية التي ساهمت في دعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المحلية. وقال أشرف الصوالحي المدير الإداري للبنك أمس: إن ستاندرد تشارترد يتوقع أن يبدأ الاقتصاد الإماراتي بالتحسن خلال النصف الثاني من العام الحالي و أن يحقق نموا بالأسعار الثابتة نسبته بحدود 0.5% خلال 2009 مقارنة مع نحو 7.5% خلال 2008، الأمر الذي يعتبر إيجابيا مقارنة مع العديد من الاقتصادات العالمية التي تسجل تراجعا. وقال الصوالحي إن الدراسات التي أجرها البنك تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيحقق نموا قدره 3% خلال العام المقبل، و أن يحقق نموا بنسبة 4% في عام 2011. و أوضح في لقاء مع الصحفيين نظمه البنك في أبوظبي أن تقديرات البنك وضعت بناء على توقعات بأن يبلغ معدل سعر برميل النفط نحو 67 دولارا خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأشار إلى أن تقديرات البنك تبين أن أسعار العقارات في الدولة تراجعت بين 35% إلى 45% مقارنة بأعلى مستوياتها في نهاية الربع الثالث من العام الماضي. وأضاف: تسعى أبوظبي إلى أن تكون نموذجا اقتصاديا أكثر استدامة للحد من اعتمادها الكبير على قطاع النفط كما تسعى الإمارة إلى إيجاد فرص عمل عالية القيمة خاصة للشباب، وبالتالي قامت بتحديد الحاجة لتحسين نوعية نظام التعليم بها. وأشار إلى أن أبوظبي قامت بالفعل بعدد من المبادرات المحورية في طريقها للتنويع، مثل الطاقة البديلة، وبرامج التنمية الثقافية والتعليمية، ومبادرات التنمية التجارية. وقال: تعمل أبوظبي بشكل وثيق مع دبي على عدد من المشروعات بدءًا من ألومنيوم الإمارات وحتى اتفاقيات إدارة الموانئ، وهذا النوع من الشراكة الاقتصادية الصناعية واسعة النطاق بين دبي وأبوظبي يشير إلى استعداد الإمارتين للعمل معاً بصورة وثيقة على مشروعات استراتيجية هامة. و أكد أن أبوظبي ستستمر في لعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية سواء لدولة الإمارات أومنطقة مجلس التعاون الخليجي، بينما تقوم ببناء اقتصادها على قوة مواردها الرأسمالية الواسعة وتنمية رأسمالها البشري. وبين أن الدعم والإنفاق الحكومي سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الحكومات المحلية في أبوظبي ودبي يسهم في عودة الاقتصاد تدريجيا نحو الانتعاش وتعزز ثقة المستثمرين فيه. ولفت إلى أن استثمارات أجنبية ملحوظة طويلة الأجل بدأت بالعودة إلى السوق المحلية، و لا سيما للاستثمار طويل الأجل في السندات والصكوك الحكومية، مؤكدا أن الإصدارات التي طرحتها حكومة أبوظبي جذبت العديد من المستثمرين العالميين ولقيت إقبالا لافتا ومهما. من جهته، قال شادي شاهر الاقتصادي المتخصص في أبحاث الأسواق المالية بالبنك إن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تختلف عن سابقاتها؛ لأن القطاع المالي العالمي كان أبرز المتأثرين، موضحا أن الأزمة في أوروبا و أميركا هي أزمة تتعلق بهيكل الاقتصاد لكنها في الخليج هي أزمة اقتصادية ضمن الدورة الاقتصادية الطبيعية. وأوضح أن أولى الإشارات الإيجابية على التعافي بدأت تظهر في جنوب شرق آسيا وفي الصين على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن بدء تعافي الاقتصاد الصيني سيكون له أثر مهم على تعافي الاقتصادات الخليجية، بسبب الطلب على النفط والطاقة الذي تعتبر دول الخليج مصدره الأساسي. وأضاف شاهر: إن مسؤولية مهمة وكبيرة تقع على كاهل الحكومات في هذه المرحلة، حيث مساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة تتطلب استمرار الإنفاق الحكومي على قطاع البنى الأساسية و العمل على تنويع مصادر الدخل والاستثمار. وقال: إن دول الخليج العربية تمكنت من تحقيق فوائض مالية ونقدية كبيرة خلال فترة الطفرة النفطية على مدى الأعوام السابقة، وإنها تمكنت من استخدام احتياطياتها المالية في الإنفاق على الاستثمار في المشاريع التنموية والبنى الأساسية، الأمر الذي كان له أثرا إيجابيا في مساعدة الاقتصاد على الاستمرار في النمو. واعتبر شاهر أن استمرار الحكومات الخليجية بالإنفاق، والميزانيات الكبيرة التي اعتمدتها لعام 2009، وإسراعها في تسديد التزاماتها وديونها المستحقة كلها عوامل ستساعد بقوة الاقتصادات الخليجية على العودة إلى حالتها الطبيعية فيما يتعلق بمعدلات النمو. وقال: بينما من المتوقع أن يتباطأ النمو، إلا أن مستويات المعيشة في دول مجلس التعاون الخليجي عالية بصفة عامة. وعليه نعتقد أنه ينبغي لهذه المنطقة أن تكون من أوائل المناطق في الانتعاش. وأضاف: لقد تعلمت دول التعاون الخليجي دروساً من التاريخ، وتوجد الآن عملية تنويع ديناميكية في المنطقة، فالاستثمار في البنية التحتية في ازدياد، ولكنه يحتاج إلى تحسين الاستهداف ليكون مؤثراً. وأوضح أنه يمكن أن يؤدي الاستثمار في البنية التحتية إلى معدلات نمو أعلى ومستويات معيشة أفضل. وعلى المستوى العالمي، أفاد بأن هناك بوادر لعودة الثقة لكنها ما زالت هشة، مشيرا إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بنحو 31%منذ بداية العام ومؤشر فوتسي بنحو 27%. وقال: أظهرت بعض مؤشرات التجارة العالمية تحسنا ملموسا، كما تراجع مخزون السلع لدى الشركات العالمية، ما يؤشر إلى إمكانية زيادة الطلب على الإنتاج، وهو مؤشر مهم على احتمال عودة الثقة والنمو التدريجي للاقتصاد العالمي.