«أبوظبي للمطارات» توقع اتفاقية لتطوير الخدمات مع «جمارك» العاصمة

أبوظبي (الاتحاد) - وقعت شركة أبوظبي للمطارات، اتفاقية مع إدارة جمارك أبوظبي لتعزيز خدمات الجمارك المقدمة للمسافرين وحركة الشحن في مطار أبوظبي الدولي. جرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة أبوظبي للمطارات، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وجاءت الاتفاقية متماشية مع متطلبات دائرة النقل وقانون تنظيم النقل الجوي للطيران المدني، والتي توضح الحد الأدنى من متطلبات الخدمة، ومجالات تدريب الموظفين وبرامج التطوير بين الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة. وقال معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة مالية أبوظبي في بيان صحفي: “نسعى بشكل مستمر لتقديم أرقى الخدمات لجميع المؤسسات والجهات التي نتعاون معها في إمارة أبوظبي، ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة مع شركة أبوظبي للمطارات تأكيداً على التزامنا بتقديم مجموعة خدمات متكاملة وإرشادات شاملة متصلة بضمان توفير أفضل خدمات الجمارك في مطار أبوظبي الدولي”. وأضاف أن مجموعة الإرشادات الجديدة المقدمة لمطار العاصمة تساهم في تحفيز تقديم مستويات خدمة متكاملة وذات وتيرة واحدة وجودة متميزة عبر تحديد الأدوار والإجراءات المتعلقة بعمل جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الجمارك في المطار. وأعرب عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في توطيد أطر التعاون بين جمارك أبوظبي وشركة أبوظبي للمطارات، مما سيسهم في تقديم أفضل الخدمات والمعاملات للعملاء. ومن جانبه قال علي ماجد المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، إن الشركة تعمل باستمرار لتحقيق رؤيتها الطموحة، بأن تكون ضمن قائمة الشركات العالمية القيادية في قطاع الطيران. وأضاف أن الشركة تتبنى أفضل وأحدث الممارسات والأنظمة التي تمكنها من الارتقاء بكفاءة وجودة عملياتها وجميع خدماتها المقدمة، والاحتفاظ بأعلى معايير الصحة والسلامة والأمن والجودة في مختلف مجالات عملها. وأوضح أن الاتفاقية مع جمارك أبوظبي تأتي في إطار سعي الشركة للتميز على صعيد تطوير الخدمات مع شركائها الاستراتيجيين، بالتماشي مع متطلبات دائرة النقل في أبوظبي. وقال المنصوري إن الاتفاقية تتيح مع استكمال تطبيق جميع جوانبها، الارتقاء بمجموعة الخدمات المقدمة للعملاء، وتعزيز مكانة شركة أبوظبي للمطارات كأحد أفضل شركات تشغيل وإدارة المطارات في المنطقة والعالم”. وتحدد الاتفاقية تطوير الخدمات الموقعة بين شركة أبوظبي للمطارات وإدارة جمارك أبوظبي، وكذلك مهام العمل المنوطة بكل طرف للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء كلا الطرفين، كما تحدد متطلبات تدريب الموظفين وبرامج التطوير المطلوبة، وأساليب تطبيق الخدمات، وعمليات مراقبة الأداء ورفع التقارير.