«السياحة المصرية» تدرس افتتاح مكتب ترويجي في دبي

تدرس وزارة السياحة المصرية افتتاح مكتب ترويجي للترويج السياحي في منطقة الخليج، ومن المقرر أن يتخذ المكتب من دبي مقراً له ليخدم مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب هشام زعزوع نائب وزير السياحة المصري. وقال لـ «الاتحاد» أمس إن منهج الترويج السياح ي الجديد الذي تتبعه الوزارة، يتخذ أشكالاً عديدة، من خلال التواجد المباشر في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن سوق الخليج من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، ومن هنا تأتي فكرة إقامة مكتب ترويج في دبي ليخدم الأسواق الإقليمية، وإيجاد علاقات تعاون وشراكة مع شركات ووكالات السفر العاملة في دول المنطقة. وأفاد بأن السياحة تساهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، وهذه النسبة تعتبر متواضعة جداً قياساً بحجم المنتج والمقومات السياحة المتاحة في مصر. وزاد «حققت السياحة عوائد 11 مليار دولار العام الماضي، ويحتل السائح الخليجي مركزاً متقدماً من حيث متوسط الإقامة، لافتاً إلى أن المعدل العام للإقامة بين 8 و9 ليال، بينما يتضاعف العدد بالنسبة للسائح الخليجي. وأشار إلى أن الهدف من تعزيز الترويج السياحي في الدول العربية والخليجية ومختلف دول العالم، هو العمل على ترسيخ مفهوم الترويج على مدار العام، وليس لمجرد موسم معين، خاصة مع التنوع السياحي في مصر على مدار شهور السنة. وقال هشام زعزوع: تمثل حصة السياحة العربية نحو 2.2 مليون سائح من إجمال السياح إلى مصر وفقاً لأرقام عام 2008، ومن الممكن أن يتضاعف هذا الرقم، وهو ما نطمح إليه في الفترة المقبلة، من خلال مجموعة من المحفزات، بينها الحد من سياسة التميز السعري بين السائح العربي والأجنبي، وفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى إلغاء الرخصة، ووقف التسهيلات التي تحصل عليها الشركات. وأشار إلى أن أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد المصري يتمثل في أن كل دولار يدخل مصر «ميزان المدفوعات» عن طريق عائدات صادرات البترول ودخل قناة السويس والتصدير وخلافه، فإن السياحة تساهم بنحو 20 سنتاً من كل دولار. وقال زعزوع: لجنة إدارة الأزمات التابعة لمنظمة السياحة العالمية والتي ترأسها مصر حالياً، تعمل على مناقشة أفضل الممارسات في مجال السياحة، وتقليل الآثار المترتبة عن الأزمات، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماع بالقاهرة في 21 مايو الجاري العديد من الوسائل الكفيلة بنشر صيغة أفضل الممارسات على المستوى العالمي. وأشار إلى أن متوسط إنفاق السائح في مصر يصل إلى 85 دولاراً في اليوم، وهو عائد جيد، ويمكن أن يرتفع مع تنفيذ بعض السياسات والحوافز، لافتاً إلى أنه يجري حصر العقارات والشقق المفروشة، لإعادة تنظيمها لتصبح مقبولة خليجياً، مشيراً إلى أن التنظيم يشمل أيضاً تطوير خدمات الفنادق من فئة ثلاثة نجوم ونجمتين، والتي تلبي طلبا كبيرا، ومتناميا من شرائح سياحية مختلفة. ونوه إلى أن خطط التطوير تتضمن أيضاً تعزيز نشاط مركز التدريب الجديد لسائقي سيارات الأجرة والسياحة والإسعاف، وتثقيفهم بالشكل الذي يمثل الوجه الحضاري والسياحي المصري.