إطلاق منتدى إقليمي لأنظمة الإعسار وحقوق الدائنين في الشرق الأوسط

أعلن مؤتمر «حوكمة» في ختام فعالياته أمس بأبوظبي عن تأسيس منتدى إقليمي حول أنظمة الإعسار وحقوق الدائنين في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى تثقيف وإطلاع الأطراف المعنية حول عملية الإصلاح، وأن يكون منصة لمشاركة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية على صعيد أنظمة الإعسار وحقوق الدائنين في مجالي السياسات والبنية التحتية. وأكدت الدراسة الإقليمية حول أنظمة الإعسار وحقوق الدائنين في إحدى عشرة منطقة والتي ناقشها المؤتمر الإقليمي الأول حول أنظمة الإعسار وحقوق الدائنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار يومين في أبوظبي، أهمية وجود أنظمةٍ سليمةٍ للإعسار وحقوق الدائنين في تطوير أسواق المال والقطاع الخاص في المنطقة. كما دعا المؤتمر الذي نظمه معهد حوكمة الشركات في دبي «حوكمة» إلى تحديث أنظمة الإعسار وحقوق الدائنين في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، لاسيما النقاط المرجعية الدولية المهمة حول قضايا قوانين الإعسار مثل «مبادئ الأنظمة الفاعلة للإعسار وحقوق الدائنين» الصادرة عن «البنك الدولي»، و»الدليل التشريعي حول الإعسار» الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «أونسيترال». ويهدف (حوكمة)، الذي يعد تحالفاً دولياً للرواد في مجال حوكمة الشركات من خبراء ومُنظِّمين ومؤسسات، إلى تطوير أفضل الممارسات في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط. ويعمل «حوكمة»، الذي تأسس في فبراير 2006، على ترسيخ نظام رشيد للحوكمة يدعو إلى بناء المؤسسات على أسس سليمة، وإصلاح قطاع الشركات، وتطوير الأسواق. كما يعمل المعهد على زيادة الأنشطة الاستثمارية ومعدلات النمو في كافة أنحاء المنطقة. واستقطبت الدورة الافتتاحية لمؤتمر حوكمة ما يزيد على 300 من كبار اللاعبين في القطاع واختتمت الدورة أعمالها بإصدار «إعلان دبي» الذي وضع أجندة لحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نتائج المسح وبحسب النتائج الأولية للمسح الذي أجرته لجنة العمل حول قوانين الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال ناصر السعيدي مدير معهد حوكمة الشركات (حوكمة) الذي ينظم المؤتمر إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمر حاليا في خضم أزمة مالية لم يكن لها دور في نشوئها»، مشيرا إلى أن إجراء دراسة حول أنظمة الإعسار وحقوق الدائنين يكتسب أهمية إضافية لاسيما أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وأوضح السعيدي أن هذه الأنظمة تتجسد أهميتها في أنها تسهم في الحد من تداعيات الأزمة المالية من خلال تحديد إجراءات للتعامل مع حالات إعسار الشركات وإمكانية إعادة هيكلتها أو إنقاذها إن كان ذلك ممكناً»، مشيرا إلى أن أكبر مشكلة في المنطقة هي غياب إعادة الهيكلة فهناك قوانين إعسار إلا أننا نفتقر إلى قوانين لإعادة الهيكلة. ولفت إلى مشكلة أخرى هي غياب آليات تدفق المعلومات الى السوق، مؤكداً الحاجة إلى مكاتب معلومات وبيانات وتنظيم الهيئات المعنية بعمليات الإعسار. وأوضح أن المنطقة لم تشهد زيادة في حالات الإعسار، لافتا الى أهمية العمل على تمهيد البنية التحتية اللازمة لنكون جاهزين لمواجهة المتغيرات التي قد يفرضها عالم أكثر عولمة، وأنه من المهم وضع البنية التحتية لقوانين الإعسار على أجندة الأولويات، معتبرا أن متوسط الاسترداد للأموال بالنسبة للشركات التي تواجه الإعسار في المنطقة يصل الى 30% مقابل 68% في اليابان و60 % في الأسواق الناشئة. وأكد السعيدي أهمية وجود محاكم متخصصة للأمور المالية والمصرفية والبحث في إمكانات إجراء التسويات خارج المحاكم بهدف تقليص الوقت والتكلفة، مشيرا إلى أن إنهاء قضايا الإعسار في المنطقة يحتاج إلى 3 إلى 4 سنوات فيما لا يستغرق الأمر شهراً واحداً في الدول المتقدمة . ولفت السعيدي إلى أن النتائج الأولية للدراسة كشفت أن دول الخليج العربي تمتلك عموما أنظمة مرضية للتعامل مع حالات الإعسار حيث كان معدل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 88 نقطة في حين أن معدل الدول المنضوية تحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على نفس السلم هو 124 نقطة، واصفا هذه النتائج بالمعقولة إلى حد ما. أنظمة تأسيس الشركات بدوره، أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموما تركز بشكل أكبر على أنظمة تأسيس وترخيص الشركات ودخولها إلى الأسواق وافتقارها إلى التركيز على أنظمة الخروج من السوق والتي لا تقتصر الحاجة إليها على حالات الإعسار أو الإفلاس وإنما في عمليات الدمج والاستحواذ أيضاً. ولفت إلى أهمية التركيز على شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في الأسواق الناشئة التي تنتمي غالبية الشركات فيها إلى هذه الفئة، مما يعكس أهمية وجود أنظمة إعسار جيدة لتحديد كيفية تصفية أو توزيع الأصول في حال تعرض هذه الشركات إلى صعوبات . من جانبه، أكد عتيبة العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن دولة الإمارات تحتل مكانة مميزة باعتبارها مركزاً تجارياً ومالياً وإقليمياً ، مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كونها حلقة الوصل بين قطاع الأعمال في الإمارة وبين الحكومة قامت باتخاذ عدد من الخطوات والمبادرات التي تعزز البيئة التنافسية للاقتصاد ولتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الإمارة . وأوضح ان مبادرات تأسيس عدد من المراكز المتخصصة تحت مظلة الغرفة، لتلبية حاجة أصحاب الأعمال ولسهولة التواصل معهم ومنها مجلس سيدات أعمال أبوظبي ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي، ومركز أبوظبي للحوكمة. وأوضح أن فكرة تأسيس مركز أبوظبي للحوكمة استجابة من الغرفة لتشجيع تطبيق مبادئ الحوكمة والمتعلقة بالإفصاح والشفافية والمحاسبة والعدالة والمسؤولية لدى مؤسسات الأعمال في أبوظبي. من جهته، قال خلفان سعيد الكعبي رئيس مجلس مركز أبوظبي للحوكمة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «إن الصدق والأمانة أساس الحوكمة، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي الحنيف علمنا أن الصدق والأمانة والعدالة وتحديد المسؤولية والمحاسبة هي أسس رئيسة متكاملة في منظومة البناء المتين لأي عمل اقتصادي أو نشاط تجاري. وأشار في كلمة في النشرة الدورية للمركز التابع للغرفة صدرت على هامش المؤتمر أن توافر هذه الأسس في أي عمل يستقيم النشاط دون أي اعوجاج ويخلق بيئة عمل صحية وبالتالي يتحقق الأهداف النبيلة في بناء مجتمع اقتصادي وتجاري سليم. وقال: إذا ركزنا في مفهوم الحوكمة الرشيدة في الوقت الحاضر نجد أن ليس هناك اختلاف أو تباين بين ما جاء به ديننا الاسلامي منذ أكثر من أربعة قرون وبين ما تحدده قواعد وضوابط الحوكمة الرشيدة خاصة فيما يتعلق في حفاظها على المقاصد ، موضحا أن الأنظمة والتشريعات المتعلقة بحوكمة الشركات جاءت من أجل تنظيم أمورها ونشاطاتها وبالتالي حفظ الحقوق التي تعد من أهداف الحوكمة الأساسية في الوقت الذي يدعم فيه الدين الإسلامي كل ما هو وسيلة إلى الخير شرط ألا تخالف الشرع. وأكد أنه انطلاقا من ذلك فإن موضوع حوكمة الشركات يحتل أهمية كبرى على مستوى العالم نتيجة ازدياد دور شركات القطاع الخاص في الاقتصاد ليس فقط كونها قضية أخلاقية بل باعتبارها عملا أساسيا ومهما خاصة فيما يتصل بمنشآت الأعمال. وقال إن التحدي الذي يواجه الشركات اليوم هو التحرك لتفعيل الحوكمة وتطبيقها بالطريقة الصحيحة وليس بانتظار فرضه من الجهات الرسمية. وأوضح أن معايير الحوكمة تسعى إلى العمل على الفصل بين الملكية والإدارة عن طريق ضمان أن الاجراءات التي تتخذها الإدارة تضمن مصلحة المساهمين والشركات وبالتالي فإن تطبيق هذه المعايير تساهم بدور حيوي في النمو المستدام للشركات والاقتصاد والتي تتحقق عن طريق تعزيز اسس الحوكمة الرشيدة وعناصرها خاصة في ما يتعلق بالصدق والأمانة . وأضاف أنه انطلاقا من ذلك جاء تدشين مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات كمبادرة من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمساهمة الفعالة في تعزيز تطوير أداء الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع القطاعين العام والخاص ودعمهما على تبني أفضل الممارسات الدولية في تطبيق قواعد الحوكمة، عن طريق نشر الوعي وتعزيز الكفاءات المحلية وتزويد الشركات والمؤسسات الحكومية بالخدمات الاستشارية اللازمة. وأكد أن حوكمة الشركات تعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية . وأعرب عن أمله في أن يكون مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات إضافة مهمة في طريق تطوير مفهوم حوكمة الشركات في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات والضوابط الموضوعة ليس من أجل تعزيز أداء الشركات المحلية فقط بل في دعم البيئة التنافسية عالية المستوى التي تتميز بها أسواق دولة . نموذج واحد وقال المشاركون في المؤتمر « إنه لا يوجد نموذج لأنظمة الإعسار على مبدأ «قياس واحد يلائم الجميع» ، بحيث يناسب كافة دول المنطقة، لكنها تحث على السعي إلى تنسيق الأنظمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المحليين والعالميين، وتوفير قيمة إضافية لقطاعي الشركات والتمويل. وأكد مشاركون في المؤتمر أن انعكاسات الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان الناتجة عنها توفر فرصة للمضي في الإصلاحات الاقتصادية وبناء أنظمة إعسار مصممة لمواجهة المخاطر الشاملة، وإعداد إجراءات حديثة وعالية الكفاءة للإعسار؛ وتفهم الحاجة لمزيد من تطوير وتعميق أسواق المال في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة الحاجة لتحقيق التوازن بين مصالح الدائنين والمدينين، وفي ضوء محدودية نُظُمِ الإعسار الحالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار المؤتمر إلى أهمية المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة وخارجها، وتعترف بأن نظم الإعسار ينبغي أن تعكس القيم الأساسية للمجتمع، وتتوافق مع التقاليد القانونية الوطنية.