«الاقتصاد» تبحث تطبيق العقد الموحد لشراء السلع والخدمات الإلكترونية

بسام عبد السميع (أبوظبي) - تبحث وزارة الاقتصاد خلال اجتماعها مع وكلاء الإلكترونيات في الدولة الأربعاء المقبل، تطبيق العقد الموحد للشراء والخدمات بنهاية العام الحالي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة. وقال النعيمي للصحفيين أمس “إن تطبيق العقد الموحد للسلع الإلكترونية بشأن الشراء والخدمات يأتي في إطار المرحلة الثانية لخطة الوزارة لعام 2013، الخاصة بتطبيق العقد الموحد للسلع والخدمات كافة”. وأكد أن العقد الموحد يستهدف ضمان حقوق المستهلكين، وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات قبل وبعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة، وإلزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل. ويذكر أن وزارة الاقتصاد أطلقت مبادرة تطبيق العقد الموحد للسلع والخدمات في أكتوبر من العام 2011 لسلعة السيارات، ومنحت الوكلاء فترة تطبيق تجريبية لمدة 3 أشهر، وألزمت الوكلاء بتطبيق بنود العقد اعتباراً من مطلع العام الماضي، فيما تبدأ تطبيق غرامات للوكلاء المخالفين للعقد الموحد للسيارات بقيمة 200 ألف درهم، اعتباراً من الشهر المقبل. وينص العقد الموحد على التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار مع توفير خدمات الصيانة، وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة، وتوفير خدمات ما بعد البيع. كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية، ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006، بشأن قانون حماية المستهلك. ونوه بأن تطبيق العقد الموحد، يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، حيث نص القانون على حق المستهلك في اختيار معالجة السلعة، والذي ينص على استبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة. وأضاف أن القانون ينص على أنه للمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة ودون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب. وأكد التزام وكلاء الإلكترونيات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية، أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسية المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين، مشيراً إلى أن العقد الموحد يتضمن 3 نقاط رئيسية “البيع والصيانة وقطع الغيار”.