أثينا (رويترز، أ ف ب) - توقف العمال اليونانيون عن العمل أمس في احتجاج على مستوى البلاد على خفض الأجور وزيادة الضرائب فبقيت المراكب والعبارات في مراسيها بالموانئ وأغلقت المدارس الحكومية وعملت المستشفيات بطواقم الطوارئ فقط.
وأوقف أكبر اتحادين للعمال في اليونان الحركة في الدولة الموشكة على الإفلاس في إضراب يستمر 24 ساعة احتجاجا على التخفيضات التي يقولون أنها تعمق معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات شديدة وسط أسوأ موجة تراجع اقتصادي في وقت السلم.
ونظم الاتحادان اللذان يمثلان نحو 2,5 مليون عامل إضرابات متكررة منذ بدء أزمة الديون الأوروبية في أواخر عام 2009 وهو ما يختبر إرادة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية في مواجهة غضب شعبي متصاعد.
وقال اتحاد العاملين في القطاع الخاص (جي.اس.إي.إي) الذي ينظم الإضراب مع اتحاد العاملين في القطاع العام (ايه.دي.إي.دي.واي) إن الإضراب “هو ردنا على السياسات العقيمة التي شكلت ضغوطا على حياة العاملين وأفقرت المجتمع وأدخلت الاقتصاد في ركود وأزمة”.
وأضاف الاتحاد “كفاحنا سيستمر مادام هذه السياسات مستمرة”. وحرصت حكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الائتلافية التي تولت السلطة قبل ثمانية أشهر على إظهار أنها ستنفذ الإصلاحات التي وعدت بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين عملا على إنقاذ أثينا مرتين بمساعدات تزيد على 200 مليار يورو.
واتخذت الحكومة موقفا متشددا من العاملين المضربين فطبقت قوانين الطوارئ مرتين هذا العام بعد إضرابات استمرت أسبوعا شلت حركة المواصلات في أثينا وأدت إلى نقص إمدادات الغذاء بالجزر.
ولكن في بادرة على إذعانها للضغوط أعلنت الحكومة يوم الإثنين إنها لن تسرح نحو 1900 من العاملين في الحكومة كانت قد قررت تسريحهم رغم وعدها للدائنين الأجانب أنها ستخفض العمالة في الحكومة.
معدلات البطالة
وتصاعدت وتيرة الإضرابات في الأسابيع القليلة الماضية ما ألقى الضوء على غضب اليونانيين من ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية. ومرت زيارة لمدة يوم واحد قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا اولوند لأثينا الثلاثاء دون تغطية إعلامية تذكر لأن الصحفيين اليونانيين كانوا مضربين.
وقالت النقابة الخاصة في بيان “إننا نناضل من اجل الاتفاقات الجماعية ومن اجل اتخاذ قرارات لمكافحة البطالة وحماية حقوقنا الديموقراطية”.
من جانبه يأمل حزب المعارضة الرئيسي سيريزا (يسار متشدد) في استخدام الإضراب كمنطلق للإطاحة بالحكومة الائتلافية الهشة لرئيس الوزراء المحافظ انطونيس ساماراس والمكونة من اليمين واليسار المعتدل.
وقال الحزب إن “سياسة حكومة ساماراس العنيدة ستقود إلى انتفاضة شعبية. والإضراب العام يجب ان يكون بداية هذه الانتفاضة”.
وارغم الإضراب هيئة الموانئ الجوية والمائية على إلغاء او تأخير عدد من الرحلات فيما ستعمل المستشفيات بأعداد اقل من العاملين. ولن تغادر السفن الموانئ ما سيؤدي الى توقف حركة النقل بين الجزر اليونانية.
ورغم استمرار عمل معظم وسائل النقل العام فان حركة الحافلات والقطارات تأثرت بحركات وقف العمل نهار أمس.
وترى الحكومة اليونانية انه لا بديل عن خطة التقشف التي أقرت الخريف الماضي والتي طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين ينتظر وصول ممثليهما “الترويكا” إلى أثينا هذا الأسبوع للتحقق من تنفيذها.
خطة تقشف
ويشترط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الالتزام بهذه الخطة لمواصلة تقديم القروض التي يتوقع أن تصل بحلول عام 2014 إلى 240 مليار يورو. ويفترض أن يتيح الالتزام بهذه الخطة تحديد ما إذا كانت أثينا ستتلقى قسطا قادما بمبلغ 2,8 مليار يورو من دائنيها في فبراير الحالي.
ومن ضمن التزامات اليونان للجهات الدائنة إلغاء 25 ألف وظيفة في القطاع العام. وكانت الحكومة اليونانية فقدت الكثير من أغلبيتها البرلمانية بعد إقرار خطة لتوفير اكثر من 18 مليار يورو قبل 2016 في نوفمبر الماضي.
وبدأ العاملون في وسائل الإعلام اليونانية أمس إضرابا عاما في جميع أنحاء البلاد، وتطالب نقابة الصحفيين بإبرام عقود عمل جماعية جديدة بعدما أكد العاملون في المحطات التلفزيونية والإذاعية الخاصة إنهم يتعرضون لضغط لإعادة التفاوض بشأن العقود، مع خفض الرواتب بما يصل إلى 30?.
ويحتج العاملون في قطاع الإعلام على سلسلة من خفض الوظائف في الهيئات الإخبارية في أعقاب تطبيق إجراءات تقشف. ولن يتم تقديم نشرات إخبارية تليفزيونية أو إذاعية، ولا تحديث المواقع الإلكترونية الإخبارية، ولن يتم نشر صحف أو مجلات حتى اليوم الخميس.
وانتقد المتحدث باسم الحكومة سيموس كيديكوجلو تنظيم الإضراب يوم زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لأثينا، وقال “يريدون إفساد الزيارة بعدم تغطيتها”. وقالت قناة “إن إي تي” الحكومية إنها ستغطي مراسم وصول أولاند، ولكن بشكل مقتضب.
وكان يوجد في اليونان حتى عهد قريب 11 قناة تلفزيونية و71 محطة إذاعية وأكثر من 22 صحيفة وطنية والعديد من المجلات الأسبوعية والشهرية. ولكن الأزمة المالية التي بدأت عام 2010 أدت إلى تسريح أكثر من 30? من الصحفيين. وتوقفت الكثير من الصحف اليومية مثل ابوجيفماتيني والصحف الاقتصادية والمالية الأسبوعية عن النشر.
أزمة اليورو
من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الثلاثاء من أثينا أن عودة النمو هي الحل بالنسبة إلى اليونان وكذلك الى أوروبا في مواجهة أزمة اليورو، داعيا الى استثمارات فرنسية في الاقتصاد اليوناني.
ويزور أولاند أثينا بعد أربعة اشهر من زيارة مماثلة قامت بها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل. وأشاد الرئيس الفرنسي بـ “الجهود الكبيرة” التي يبذلها اليونانيون لإنقاذ ماليتهم وإجراء إصلاحات بنيوية. وقال الى جانبه رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس ان “بقاء اليونان في منطقة اليورو يشكل مكسبا يجب ان تبقى بدعم من أوروبا برمتها”.
وأضاف “علينا ان نسعى الى عودة النمو والتوظيف. نحتاج في أوروبا الى مزيد من النمو، بذلك يمكننا بلوغ هدف تقليص العجز العام”. ودعا أولاند المستثمرين الفرنسيين الى المساهمة في إنهاض اليونان، بالنظر الى برنامج الخصخصة الواسع الذي فرضته الجهات المانحة على أثينا.
وقال “انا هنا لتشجيع الشركات الفرنسية على الاستثمار في اليونان”، لافتا الى خبرة هذه الشركات في مجالات “الطاقة وإدارة المياه والنقل والسكك الحديد. كذلك التزم تعزيز المساعدة التقنية التي تقدمها فرنسا الى اليونان في المجال الصحي لتحديث خدماتها العامة.
من جانبه، اكد ساماراس ان “فرنسا ساندتنا لنبقى في أوروبا وتساندنا الآن لنخرج مع أوروبا من الأزمة”، داعيا الى “مبادرات جديدة لمصلحة النمو ومكافحة البطالة”. ولم تتزامن زيارة أولاند مع تظاهرات في الشارع اليوناني، بخلاف ما كان عليه المشهد إبان زيارة ميركل التي تخللتها تظاهرات ضد التقشف.
عدد اليوم
