مذكرة تفاهم بين الإمارات وأميركا للتعاون السلمي في الطاقة النووية

وقع كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والسيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية في البحرين أمس مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية· ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في أعقاب إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة· وترتكز سياسة الدولة على مبادئ الالتزام التام بالشفافية في مجال تشغيل المحطات النووية والالتزام بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان وحظر الانتشار النووي· وتتضمن الوثيقة عددا من الالتزامات والاستراتيجيات المصممة لضمان التزام أي برنامج نووي محلي تنفذه دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المبادئ، كما تتضمن الوثيقة السياسية تعهدا برفض أي نية لتطوير قدرات للتخصيب أو إعادة المعالجة والاتجاه بدلا من ذلك لاتخاذ ترتيبات طويلة الأمد للحصول على الوقود من مصادر خارجية· وتتعهد دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه السياسة بالتنسيق المباشر والمتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مع الموردين من مؤسسات وحكومات دول في موقع المسؤولية· وتعقيبا على توقيع مذكرة التفاهم، أكد سمو وزير الخارجية ''أن مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تمثل نموذجا متميزا لعلاقات التعاون التي تأمل دولة الإمارات العربية المتحدة إرساءها مع موردين محل ثقة في مجال الطاقة النووية السلمية''· وأشاد سمو وزير الخارجية بالمنافع المتبادلة التي يتوقع أن تعود على الطرفين من خلال تعزيز التعاون في مجال تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة· ورحب سموه بالتوصل الى اتفاقية أكثر شمولية للتعاون النووي السلمي بين البلدين والتي تعرف في الولايات المتحدة باسم ''اتفاقية الفقرة ·''123 وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ''أن من شأن اتفاقية كهذه إرساء الأساس القانوني اللازم لتجارة المواد النووية الرئيسية بين البلدين''· وقدم سموه لوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مذكرة دبلوماسية رسمية بالمصادقة على المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، حيث تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 67 في قائمة الدول التي وقعت على هذه المبادرة التي ترتكز أساسا على اتخاذ اجراءات ضد الإرهاب النووي والتي تعد منظومة مرنة للأطراف المشاركة تعمل على رصد كافة تهديدات الإرهاب النووي ورفضها والتصدي لها ومصادرة المواد ومن ثم التعامل الحازم مع تلك التهديدات· وجاء اهتمام الدولة بدراسة وتقييم الطاقة النووية للأغراض السلمية انطلاقا من سعيها إلى تطوير مصادر إضافية للطاقة تستوعب الطلب المستقبلي المتوقع بما يضمن استمرار التطور السريع في الاقتصاد الإماراتي· ويأتي إصدار النص الكامل للوثيقة التي استغرق إعدادها أكثر من ستة أشهر بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء في 23 مارس الماضي وبعد أن نشرت وزارة الخارجية في اليوم نفسه ملخصها التنفيذي· وكان مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي على مذكرة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بشأن امكانية الإمارات بالمبادرة بتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية· وأكد بيان المجلس على سلمية البرنامج النووي واستخدامه للأغراض المدنية من خلال التزام الدولة بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية، والتزامها بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، وبتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان· وأشارت ''وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية'' إلى أنه بناء على التحليل الذي أجرته الجهات الرسمية في الدولة مؤخرا تبين أن الحد الأقصى للطلب المحلي على الكهرباء سيتجاوز 40 ألف ميجاواط عام 2020 وهو ما يعكس نموا سنويا بمعدل 9% ابتداء من عام ·2007 العطية يشيد بوثيقة برنامج الطاقة النووية للإمارات الرياض (وام) - أشاد معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بوثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة والخاصة بتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية والتي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها· ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الوثيقة بالخطوة الهامة التي تصب في صالح جهود دول مجلس التعاون الرامية الى تطوير برامج للطاقة النووية السلمية على أساس الالتزام بالشفافية التامة وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان ومعايير حظر الانتشار النووي· وقال العطية إن هذه الخطوة التي اتخذتها الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' تشكل دلالة على الأهمية التي توليها الدولة للطاقة النووية في ظل رغبتها بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة بشكل يراعي المتطلبات التجارية والنووية· وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن هذه الخطوة تعكس اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون بتطوير قدراتها في مجال الطاقة والكهرباء والمياه والأبحاث العلمية والتقنية بشكل عام في إطار استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية· وجدد العطية اعتزازه وتقديره لهذه الخطوة المباركة والتي تنسجم مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في الدورة 27 للمجلس الأعلى ''قمة جابر'' في الرياض في ديسمبر 2006 والقاضي بإعداد برنامج نووي سلمي مشترك لدول مجلس التعاون للاستخدامات السلمية للتقنية النووية ووفقا للمعايير الدولية·