بري يرمي «كرة» الانتخابات البلدية في ملعب الحكومة

رفض رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري حسم مصير الانتخابات البلدية والاختيارية، وأعاد “الكرة” إلى ملعب اللجان النيابية المشتركة، لإعادة درس المشروع الإصلاحي للقانون الذي اعده وزير الداخلية زياد بارود وألقى على الحكومة مسؤولية تحديد المهل وتقرير مصير هذه الانتخابات. وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد التقى رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب العماد ميشال عون في دائرته بالرابية إلى الشرق من بيروت، في مسعى لإقناعه بالعدول عن معارضته جعل العاصمة بيروت دائرة واحدة. وفيما لم يصدر عن الاجتماع أي بيان أو تصريح، كشفت مصادر مقربة من عون لـ”الاتحاد” بأن المناقشات اتسمت بالحدة وفشل الاجتماع في حسم الخيارات. وسارع نائب رئيس البرلمان النائب فريد مكاري بعد انتهاء اجتماعات بري مع هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان البرلمانية، إلى دعوة اللجان النيابية المشتركة الى جلسة تعقد برئاسته يوم 8 ابريل الجاري. واكتفى بري بعد الاجتماعات المكثفة التي ترأسها في مقر البرلمان رداً على سؤال بالقول: “أن لا علاقة لمجلس النواب بالأعمال التنفيذية، فالحكومة حرة ونحن احرار”. وعندما سئل عن مدة عمل اللجان قال: “إلى ما شاء الله”. وكشف “بأن الذي أثير خلال الاجتماعات لا يستقيم لا دستورياً ولا قانونياً”، في إشارة إلى “أن الأمور معقدة”، رافضاً الحديث عن صفقة بين البرلمان والحكومة لتأجيل الانتخابات. من جهته جدد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم الحديث عن صعوبة بتطبيق النسبية في الانتخابات خصوصا في القرى والبلديات، مشيراً إلى أنّ هناك تناقضا بين النسبية والكوتا وآراء حول المهل فضلا عن مبدأ العدالة وحق المواطن في الاختيار. أما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان فلفت إلى أنّ الاجتماع عرض للخلاصات التي وصل إليها رؤساء اللجان وكان هناك تأكيد على احترام المهل والتوافق مشيراً إلى أن الحكومة هي التي أرسلت المشروع وهي تتحمل المسؤولية. ولفتت مصادر نيابية شاركت في الاجتماعات رداً على سؤال لـ”الاتحاد” إلى انه لا توجد حلول كثيرة في موضوع الانتخابات البلدية. فإما إجراؤها وفقاً للقانون الحالي في موعدها، أو تأجيلها لبعض الوقت لإقرار التعديلات المقترحة على القانون من قبل وزير الداخلية. وأشارت إلى أن قرار الحسم يبقى بيد السلطة التنفيذية وحدها التي عليها تحديد الخيارات المتاحة. وكان الوزير بارود قد دعا الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان إلى انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها في المدن والبلدات والقرى. وحدد بارود في قرار رسمي الثاني من مايو المقبل موعد للانتخابات بالتزامن مع نشر قرار دعوته إلى الانتخابات البلدية والاختيارية وفقاً للدستور، وقانون البلديات التي جرت على أساسه عام 2004. وقالت مصادره لـ”الاتحاد” إن وزير الداخلية والبلديات يعمل وفقاً للدستور، وهو غير مستعد لتحمل مسؤولية خرق الدستور. وأيد رئيس الهيئة التنفيذية لـ”القوات اللبنانية” سمير جعجع قرار وزير الداخلية وقال: “إن موقف القوات منذ اول لحظة هو احترام المهل الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية في موعدها”. ولفت إلى انه لا مانع من استكمال مناقشة مشروع التعديلات وإقراره ليصبح نافذاً في اول انتخابات بلدية تجري بعد هذه الانتخابات. أما وزير العدل ابراهيم نجار (يمثل القوات في الحكومة) فقال بدوره: “ان المعطيات الأكيدة تشير حتى الآن إلى صعوبة إدراج ما يسمى بالتعديلات او الإصلاحات على قانون الانتخابات البلدية”. معتبراً انه لا توجد مهلة كافية ولا قناعة كافية ولا إمكانية في تطبيق بند النسبية. وشدد رئيس حزب “الكتائب” الرئيس أمين الجميل بدوره على ضرورة احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية والوطنية، وقال خلال ندوة مع رؤساء وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير من مختلف المناطق اللبنانية: “كل الاحتمالات واردة ومنها إجراء الانتخابات بحسب القانون القديم مع بعض التعديلات او تأجيلها ريثما تنتهي صياغة القانون الجديد”، لافتاً إلى وجود صعوبة في الخيارات. وجددت كتلة “المستقبل” البرلمانية موقفها الرافض لتقسيم بيروت الى 3 دوائر انتخابية وقال النائب نبيل دوفريج باسم الكتلة: “ان كتلة “المستقبل” مع بقاء بيروت موحدة بمجلس بلدي من جميع الطوائف ومناصفة انعكاساً للدستور اللبناني”.