يوسف العربي (دبي)
ارتفع حجم الأقساط التأمينية المكتتبة لقطاع التأمين الصحي بنسبة 120% خلال الخمس سنوات الماضية ليصل 12,8 مليار درهم، بنهاية العام 2015 بحصة بلغت نحو 45% من إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمينات العامة في الدولة.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن عدد الشركات التي تزاول أعمال التأمين الصحي في الدولة وصل إلى 47 شركة منها 32 شركة وطنية و15 شركة أجنبية.
وأضاف المنصوري في الكلمة الافتتاحية لندوة التأمين الصحي التي عقدت في دبي أمس، والتي ألقاها بالنيابة عنه عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أن التأمين الصحي يعد من المحركات المهمة لتطور المجتمع ونمو الاقتصاد في الإمارات.
وأكد أن الإمارات تبنت في سنوات مبكرة من تأسيسها سياسة متطورة في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها، ووفرت ومنظومة متقدمة في مجال التأمين الصحي عبر إطلاق برامج إلزامية ومبادرات مبتكرة تضمن توفير الأمن الصحي لأفراد المجتمع لتصنف حالياً ضمن الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.
وقال المنصوري إن هذا دور التأمين الصحي سيستمر ويتزايد أهمية، انطلاقاً من قوة هذا النشاط ونجاحاته المتواصلة، لافتاً إلى أن الزيادة الكبيرة في أعداد المرافق الصحية والتميز في جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب زيادة أعداد شركات التأمين العاملة التي تمارس نشاط التأمين الصحي والقوانين التنظيمية التي أصدرتها هيئة التأمين وجهات حكومية أخرى يعكس التطور الكمي والنوعي المتحقق في مجال الرعاية الصحية والتأمين الصحي في الإمارات. وأشار إلى أن الدراسات المتخصصة في هذا المجال تؤكد أن الطلب على الرعاية الصحية على مستوى العالم، ومنها تحديداً منطقة الشرق الأوسط أخذ بالنمو والارتفاع نظراً لزيادة الكثافة السكانية، وتغير نمط الحياة وسعي الأفراد لخدمات رعاية صحية أفضل، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام المجتمعات والدول.
وأوضح أنه في هذا الإطار تبرز أهمية التأمين الصحي باعتباره أحد أهم أنواع التأمين انتشاراً في المجتمع لارتباطه المباشر بتوفير الأمن والحماية الصحية للأفراد وانعكاسه على إنتاجية المجتمع وحيويته.
3,8 مليون مؤمن عليه صحياً في دبي
دبي (الاتحاد)
أكد الدكتور حيدر اليوسف، مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي أن المرحلة الثالثة للتأمين الصحي الإلزامي تنتهي مع انقضاء شهر يوليو المقبل ليصل عدد المؤمن عليهم إلى نحو 3,8 مليون شخص.
ولفت إلى أن التأمين الصحي يغطي حالياً نحو 75% من إجمالي المستفيدين في دبي، موضحاً أن قرار ربط إصدار الإقامات بالتأمين الصحي أسهم في التزام أصحاب العمل بتامين موظفيهم.
وذكّر اليوسف بقرار العقوبات والغرامات لأصحاب العمل الذين لا يقدمون التأمين للموظفين الذين يعملون لديهم، لافتاً إلى أن الغرامة هي 500 درهم لكل شخص شهرياً علماً بأن الباقة الأساسية تبدأ أسعارها في دبي اليوم من 560 درهماً للشخص في السنة.
وأوضح أن هيئة الصحة سجلت 14,2 مليون معاملة عبر بوابة التأمين خلال العام الماضي، وشملت المعاملات 42 مليون خدمة صحية قدمت من خلال البوابة الإلكترونية، ليصل حجم الأموال التي صرفت على التامين الصحي من خلال البوابة في العام 2015 إلى 7 مليارات درهم.
عدد اليوم
