القاهرة (رويترز) - أعلنت الحكومة المصرية أسعارا جديدة لبيع الوقود لقطاعات اقتصادية عديدة، قالت مصادر بالصناعة إنها تزيد 50? عن المستويات السابقة مما أثار احتجاجات من أصحاب مصانع تشملها الزيادة.
وقال مصدر أمني إن بضع مئات من العاملين في مصانع الطوب - وهي إحدى الصناعات التي يشملها القرار - قطعوا طرقا في القاهرة وفي المنيا الواقعة جنوبي العاصمة أمس الأول احتجاجا على زيادات الأسعار. وفي ظل أزمة اقتصادية تشهدها البلاد تشعر الحكومة بضغط لكبح العجز الذي يتفاقم بسبب دعم الطاقة. ويقول اقتصاديون إنه يتعين على الحكومة أن تكبح الدعم لتحصل على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأعلنت الحكومة في الجريدة الرسمية أنها حددت سعر المازوت - الذي يستخدم في الصناعات المحلية كثيفة الاستهلاك للطاقة - عند 1500 جنيه مصري (220 دولارا) للطن. ويسري ذلك على كل الصناعات باستثناء المخابز وشركات إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية التي تحددها وزارة الصناعة.
ولم ترد في نص القرار أرقام للمقارنة لكن مصادر بالصناعة قالت إن السعر كان 1000 جنيه للطن في السابق. وقالت المصادر إن أسعار بيع الغاز الطبيعي المحلي والمازوت والسولار لمصانع الأسمنت والطوب زادت أيضا 50?.
وقال وزير البترول المصري الإثنين إن الحكومة تنوي البدء في ترشيد دعم البنزين من خلال نظام للبطاقات الذكية في مطلع يوليو في إطار جهود لكبح الإنفاق على الدعم.
وأرجئ التصديق النهائي على قرض صندوق النقد في ديسمبر بطلب من الحكومة المصرية بسبب اضطرابات سياسية. ومنذ ذلك الحين تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لتصل إلى 13,6 مليار دولار دون مستوى 15 مليار دولار الذي يغطي واردات ثلاثة أشهر وتراجع الجنيه 8% مقابل الدولار ليسجل مستوى قياسيا منخفضا.
من ناحية أخرى، قال بيان لمجلس الوزراء المصري أمس إن مخزونات القمح لدى مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم تكفي لمدة 101 يوم ومن المتوقع زيادة المعروض مع تسلم مزيد من الواردات.
وقال البيان “بلغ إجمالي الرصيد الحالي من القمح (المحلي والمستورد) 2,467 مليون طن يكفي لمدة 100 يوم أي حتى 29 مايو”. وأضاف “بلغ إجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح 643 ألف طن ليصبح الإجمالي 3,110 مليون طن يكفي لمدة 126 يوما أي حتى 24 يونيو”.
كانت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية أعلنت أمس الأول عن مناقصة لشراء كمية لم تحددها من القمح للشحن في الفترة من العاشر إلى العشرين من ابريل.
من ناحية أخرى، قال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم أمس إنه استقال من منصبه وتم تعيينه مستشارا لوزير التموين. وأضاف نعماني نعماني في اتصال مع رويترز أمس إن ممدوح عبد الفتاح سيتولى منصب القائم بأعمال نائب رئيس هيئة السلع التموينية في مصر لمدة عام. وقال إنه حصل على ترقية ليصبح مستشارا لوزير التموين مما يعني أنه لن يكون مسؤولا عن عملية شراء القمح اعتبارا من الآن. وعلى مدى ثلاث سنوات كان نعماني يتولى ادارة مشتريات الحبوب في مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.
عدد اليوم
