المجلس الوطني يناقش اليوم مخاطر القروض وأربعة أسئلة للحكومة

دعت لجنة مؤقتة شكلها المجلس الوطني الاتحادي الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة اتحادية مستقلة للائتمان بهدف توفير قاعدة بيانات مركزية ومؤشر لمخاطر القروض التي وصلت العام الماضي إلى أكثر من 43,6 مليار درهم· وطلبت اللجنة في توصيات اقترحتها على المجلس الذي سيناقش اليوم موضوع القروض الشخصية تقوية الجهاز الرقابي للمصرف المركزي من خلال تزويده بالتقنيات التكنولوجية اللازمة والخبرات البشرية· ويناقش المجلس الوطني اليوم في جلسته برئاسة سعادة عبدالعزيز الغرير موضوع القروض الشخصية إلى جانب أربعة أسئلة برلمانية تقدم بها أعضاء للحكومة حول الهوية الوطنية والضمان الاجتماعي و''ظاهرة'' تفاوت أسعار السلع من إمارة إلى أخرى وكيفية تطبيق آلية توحيد بدء وانتهاء العام الدراسي· وشددت اللجنة على ضرورة تعديل التشريعات المنظمة للعمليات المصرفية لجهة ضمان تعديل السقف الأعلى لقيمة القرض بما يتناسب ومستوى الدخل ونسبة التضخم عبر تقسيم المقترضين إلى شرائح حسب مستوى الدخل على أن ترافقها آلية مرنة للمراجعة الدورية· ودعت إلى وضع ضوابط صارمة على المصارف المانحة للقروض الشخصية بحيث تتناسب قيمة القرض مع دخل المقترض، والضمانات المقدمة، فيما أكدت أهمية زيادة رقابة المصرف المركزي عبر وضع لائحة تعليمات واضحة للمصارف والمؤسسات المالية المقرضة في شأن القروض التجارية الشخصية· وأشارت اللجنة إلى أهمية مراجعة وتدقيق معايير منح القروض لاسيما في إطار فحص بيانات الدخل، والضمانات المقدمة من المقترضــــين· إلى جانب مراعاة عدم منح قروض لتمويل المشروعات التجارية الشخصية دون تقديم المقترض لدراسات جدوى، وضمانات كافية لتأكيد جدية غرض القرض وعدم وضع الراتب كضمان لهذا القرض· ودعت إلى تعديل صيغة عقد القرض بهدف استجلاء وضوحه، وإزالة غموضه للمقترض وكذلك تحديد نسبة الغرامة التي تضعها البنوك بسبب السداد المبكر للقرض· وشددت اللجنة على ضرورة إلزام البنوك بعدم الاقتطاع من راتب ودخل المقترض لكافة الالتزامات المترتبة عليه بما لا يزيد على 60%من دخله، وأن تحدد فترة السداد بما يتجاوز 60 شهراً، وأن لا يتجاوز القرض 25 ضعف الراتب· وطالبت اللجنة أيضا بإنشاء محاكم مصرفية متخصصة للنظر في قضايا المواطنين مع البنوك على غرار العديد من الدول إقليميا وعالميا للحد من الآثار السلبية لتبعات القروض الشخصية· وأكدت أهمية إلزام البنوك والمؤسسات المقرضة بالقيام بحملات توعية وتثقيف للعملاء المقترضين حول أبعاد وأغراض القروض الشخصية، والالتزامات القانونية على المقترضين، كيفية احتساب الفائدة ، المسؤوليات القانونية في حال عدم القدرة على السداد أو تأجيل القسط، البطاقات الائتمانية وكيفية احتساب الفوائد عليها، التشدد في الجزاءات المترتبة على حبس المدين المعسر للحد من زيادة ظاهرة القروض الشخصية· وأشارت اللجنة إلى ضرورة التأكيد على تشجيع قيم الادخار لدى المواطنين، والحد من شيوع ثقافة الاستهلاك من خلال قيام أجهزة ومؤسسات الإعلام بدورها ووضع ضوابط محددة إزاء الإعلانات البنكية التي تشجع على القروض الشخصية، وتضمين المناهج الدراسية خاصة في المرحلة الثانوية لمحتوى يؤكد على القيم السابقة ويوضح الطرق التي تحتسب بها الفائدة· ودعت إلى أن تنشأ الحكومة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بالدولة صندوقاً لمتابعة أوضاع المواطنين المتعثرين عن سداد الديون المترتبة عن الديون الشخصية· وكانت اللجنة المؤقتة لدراسة موضوع القروض الشخصية عقدت عدة اجتماعات مع ممثلين عن وزارة المالية والداخلية والاقتصاد وبنوك وجمعيات نفع عام وأعدت تقريرا ضمنته ثلاث محاور رئيسية تعلقت بمخاطر القروض·