دبي (الاتحاد)
فقد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات قدراً من الزخم في شهر أبريل، وفق مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، فيما شهد الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل أبطأ، وكان العائق الرئيسي للقطاع ركود التوظيف، فهذه هي المرة الثانية فقط التي لا ترتفع فيها أعداد العاملين في تاريخ الدراسة. في الوقت نفسه، ظلت ضغوط التكلفة ضعيفة، واستمر هبوط الأسعار بسبب تزايد المنافسة.
وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، وتعدها شركة أبحاث «Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني- إن «زخم النمو في الإمارات تباطأ بشكل طفيف في شهر أبريل بعد انتعاش سجله في مارس 2016، ليبقى الطلب الخارجي هادئاً نسبياً، مصحوباً بتردد الشركات في زيادة معدلات التوظيف، رغم تسجيل نمو قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج خلال الشهر الماضي. وتشير نتائج مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات منذ بداية العام إلى تباطؤ، لا يزال إيجابياً، في القطاع غير النفطي للدولة، ما يتماشى مع توقعاتنا حول نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أبطأ خلال العام الجاري».
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 52.8 نقطة في شهر أبريل، منخفضاً بذلك عن 54.5 نقطة في مارس، وهي أعلى قراءة في 4 أشهر. وكانت حالة الركود في التوظيف بشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، بعد 51 شهراً متتالية من خلق الوظائف، عاملاً رئيسياً وراء التباطؤ العام في النمو. وكان شهر أبريل هو ثاني شهر منذ بدء جمع البيانات يشهد تراجعاً في أعداد الموظفين.
وعلى النقيض، شهد الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة قوية في أبريل، بسبب تحسن استراتيجيات التسويق وتخفيض الأسعار، ما ساعد الشركات على الحصول على أعمال جديدة، وبالتالي زيادة النشاط. ومع ذلك، كانت معدلات التوسع في هذين الجانبين أبطأ مما كانت عليه في مارس. وأظهرت البيانات أن نمو إجمالي الأعمال الجديدة تراجع بسبب انخفاض الصادرات للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك فقد كان التراجع الأخير في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج هامشياً.
ومع ظهور أعمال جديدة، وعدم تغير معدلات التوظيف، ازداد حجم الأعمال المتراكمة للشهر الرابع على التوالي في شهر أبريل. كما ارتفع معدل التراكم منذ مارس، لكنه ظل قوياً في مجمله. وانخفض نمو النشاط الشرائي في أبريل، ليعكس تباطؤ التوسع في الطلبات الجديدة. وفي الحقيقة، كانت الزيادة هي الأقل في 3 سنوات. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن لديهم مخزوناً كافياً، وأشارت إلى ذلك البيانات التي أظهرت أن مخزون مستلزمات الإنتاج قد ارتفع بأبطأ وتيرة منذ شهر سبتمبر 2013.
أما على صعيد الأسعار، فقد ظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً من الناحية التاريخية في شهر أبريل. وعلى وجه الخصوص، فقد ارتفعت أسعار المشتريات إلى الحد الأدنى في ثلاثة أشهر. ومكَّنت ضغوط التكلفة الضعيفة نسبياً الشركات من خفض أسعار منتجاتها مرة أخرى. وكان التراجع الأخير هو السادس في ستة أشهر. وأفادت بعض التقارير بأن زيادة المنافسة قد أدت بالشركات إلى خفض أسعار منتجاتها.
عدد اليوم
