القطامي: «الاتحادية للموارد البشرية» سند الوزارات والهيئات لدراسة واقتراح التشريعات

دبي (الاتحاد) - أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الهيئة هي الذراع المساند لجميع الوزارات والهيئات الاتحادية، في مجالات دراسة واقتراح التشريعات والبرامج المتعلقة في الموارد البشرية، ومساعدتها على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية، لما فيه انطلاقة مستقبلية واعدة لتلك المؤسسات. وقال معالي القطامي إن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على ضرورة التشاور والتحاور بين الجهات المختصة، فيما يخص القضايا ذات العلاقة برأس المال البشري، لما فيه مصلحة العمل، والخروج بنتائج أكثر فاعليه في خدمة العمل المؤسسي، ومن هنا عملت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال الفترة الماضية، على تعزيز هذا المبدأ، مع العديد من المؤسسات؛ لإعداد مشروعي استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة (2011-2013)، ونظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية. جاء ذلك خلال افتتاحه معاليه لورشة عمل خاصة عقدتها الهيئة، مؤخراً، في فندق البستان روتانا، لمناقشة استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ونظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة، بحضور العشرات من مديري وممثلي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الاتحادية على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن هذين الموضوعين تضعهما الهيئة على سلم أولوياتها للمرحلة المقبلة، وتستعد لإطلاقهما بعد الانتهاء من المسودات النهائية، وإجراء التعديلات الناجمة عن عملية التشاور مع العاملين في الميدان، وبالتالي اعتمادهما من مجلس الوزراء. وحضر الورشة الدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، و ناصر الهاملي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والموارد البشرية، وعدد من المختصين والمعنيين في موضوعات الموارد البشرية، من الوزارات والهيئات الاتحادية. وقدمت “الهيئة” عرضاً مفصلاً لمشروعي “استراتيجية الموارد البشرية 2011-2013، ونظام إدارة الأداء”، بعد توزيع المشاركين على ست مجموعات عمل أثرت النقاش. وتم تسجيل ملاحظاتهم وتوثيقها، حتى تتم دراستها وإدراجها في المشروعين. وترمي استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات 2011-2013 إلى تطوير وإدارة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية، وتركز على تطوير القدرات والإمكانات الفردية والمؤسسية، وترسي إطار عمل واضح ومحدد متضمن مجموعة من الأهداف لتلبية احتياجات الحكومة الاتحادية، بحيث تلتقي هذه الاحتياجات مع أولويات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وتعكس الخطة التطلعات المستقبلية للموارد البشرية في الجهات الاتحادية. وتنطلق أهمية الاستراتيجية من كونها تمثل خارطة طريق للبرامج والمبادرات التي تصب في تعزيز ورفع كفاءة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.