أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس أن ''الإصلاح التشريعي'' يأتي على رأس إحدى عشرة أولوية أطلقها ضمن استراتيجيته الخمسية لضمان الصحة العامة والسلامة الغذائية لسكان إمارة أبوظبي·
وتشمل الأولويات الاستراتيجية للجهاز التي أعلن عنها أمس في مؤتمر صحفي الارتقاء بمعايير السلامة الغذائية، إلى المستوى العالمي من أجل دعم قطاع خاص قوي وفاعل، وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد والتطوير المهني للمواطنين الإماراتيين وزيادة فرص العمل لهم·
كما تتضمن الأولويات نشر المعرفة والتوعية الكاملة في المجتمع حول سلامة الأغذية، وضمان توفير مواد غذائية صالحة وآمنة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية للإمارة·
وتشمل الأولويات وضع السياسات والتشريعات لتشجيع استخدام الممارسات الزراعية الآمنة بيئياً، والاهتمام بمصالح المزارعين في ظل إصلاح استراتيجية الزراعة· بالإضافة إلى ضمان نجاح دمج قطاع الزراعة مع جهاز الرقابة الغذائية وتحولهما إلى جهاز تنظيمي·
كما تتضمن الأولويات تبسيط إجراءات المتعاملين وأصحاب العلاقة من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية، ورفع مستوى مشاركة المرأة في الجهاز·
وقال راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز في المؤتمر الصحفي عقد أمس إن الجهاز استنبط أولوياته من غايات حكومة أبوظبي لهذه الاستراتيجية وحدد لكل أولوية أهدافها ومبادراتها الخاصة·
وأوضح الشريقي أهم الأهداف التي يتطلع إليها الجهاز خلال السنوات الخمس القادمة في ظل بند إعداد وتطوير التشريعات وبرامج التطبيق، من خلال وضع أنظمة تغطّي جميع المسائل المتعلّقة بالسلامة الغذائية في أبوظبي بنسبة 100 %، ووضع قاعدة بيانات بالأمراض المنقولة بالأغذية المتعلّقة بأبوظبي، بالإضافة إلى متابعة ظهور الأمراض من خلال التحقّق من مصادرها خلال سبعة أيام من تاريخ الإبلاغ عنها·
كما أشار مدير عام الجهاز، إلى الأهداف الأخرى المرجوة في بند نشر المعرفة والتوعية في المجتمع حول سلامة الأغذية، وذلك من خلال إطلاق الجهاز خلال الفترة الجديدة المقبلة ست إلى ثماني حملات وبرامج توعوية غذائية تشمل 90 % من مسائل السلامة الغذائية الأساسية، لكافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين·
واستعرض عادل الزعابي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، عدداً من بنود وأولويات الجهاز، مؤكدا أن الجهاز يولي اهتماما لخدمة مصالح المزارعين، وذلك في ظل إصلاح استراتيجية الزراعة في الدولة، وتسعى لضمان نجاح عملية دمج قطاع الزراعة مع جهاز الرقابة الغذائية وتحولهما إلى جهاز تنظيمي·
وذكرت الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي للقطاع السياسات والأنشطة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أهم المحاور الاستراتيجية للجهاز والتي تساهم بشكل كبير وفعال في حماية صحة سكان مدينة أبوظبي وزائريها من خلال التفتيش والرقابة على الأغذية، إضافة إلى ما تقدمه من استعانات بأهم الخبرات والمهارات الدولية للارتقاء بمعايير سلامة الأغذية إلى المستوى العالمي من أجل دعم قطاع خاص قوي وفاعل وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد·
واستعرض محمد جلال مدير إدارة الاتصال والمعلومات في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أهم بنود أجندة السياسة التي حددها الجهاز لحكومة أبوظبي والأولويات الاستراتيجية التي وضعها، لتشمل تطبيق أفضل التقنيات الملائمة لتعزيز كفاءة الإجراءات الخاصة بسلامة الأغذية والارتقاء بها إلى المستويات التي تخولها للاعتماد الدولي، والتأكد من توظيف المهارات الملائمة وتطويرها من أجل رفد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالكادر البشري المقتدر والمؤهل لتحقيق أهدافه، إلى جانب تبني معايير عالمية في الجودة والسلامة في مجال صناعة الأغذية، وتطوير قدرات البحث والفحص والتفتيش·
عدد اليوم
