القاهرة (رويترز) - تحركت الحكومة المصرية أمس لإغراء مستثمرين أدينوا غيابيا، على العودة إلى مصر، بأن عرضت عليهم فرصة «للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية». ومع معاناة البلاد أزمة اقتصادية، فإن هذا التحرك يشير إلى أن مصر ربما تسعى لاجتذاب القدرات المالية وخبرة رجال أعمال فروا من البلاد، ممن كان لهم صلات بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت الحكومة في بيان، إن التصالح المقترح سيؤدي إلى إلغاء أحكام السجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد أصولهم. وقال البيان إن مجلس الوزراء وافق أمس على تعديل مرسوم بقانون خاص بضمانات وحوافز الاستثمار. وأضاف أن التعديل يتضمن «إضافة فقرة تنص على أنه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر .. يترتب على تمام التصالح... سقوط الأمر الصادر بضبط المحكم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر». وقال البيان إن انقضاء الدعوى الجنائية «لا يمتد إلى باقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه».
عدد اليوم
