عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) نمت محفظة شركة الصكوك الوطنية بنسبة 13% خلال العام 2014 لتصل إلى 6 مليارات درهم، بحسب محمد بيطار الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في الشركة، الذي كشف عن زيادة أعداد المدخرين بنسبة 7% لتصل إلى 786 ألف مدخر. وكشف بيطار عن اعتزام الصكوك الوطنية إطلاق العديد من المنتجات والخدمات الجديدة خلال الفترة المقبلة، تبدأ بطرح خدمة الدفع عبر أجهزة الدفع الآلي المنتشرة في أنحاء الإمارات، وذلك في بداية شهر مارس المقبل، يعقبها إطلاق خدمات التكافل في نهاية الشهر ذاته، فضلا عن دراسة الشركة لطرح أدوات استثمارية مهيكلة للعملاء ومدعومة بأصول مضمونة ومحدودة المخاطر، بالإضافة إلى عمل دراسة لطرح منتج صكوك الذهب. وحذر الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية لدى الصكوك الوطنية في حوار مع «الاتحاد» من عودة ظاهرة الإقراض المفرط للأفراد وتأثير ذلك على الثقافة الادخارية في المجتمع، مشيرا إلى أنه وفقا لإحصاءات المركزي فقد بلغ إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الدولة بنهاية 2014 نحو 318 مليار درهم مقابل 279,5 مليار درهم في 2014، بزيادة 38,6 مليار درهم. وأشار إلى أن الحجم الحقيقي للقروض الممنوحة في العام الماضي لا يقف فقط عن مبلغ 38 مليار درهم بل يشمل كذلك القروض التي تم تسديدها خلال نفس الفترة والتي تبلغ 73,7 مليار درهم، ليصل إجمالي ما منح من قروض شخصية في العام الماضي إلى 112,3 مليار درهم، وهو رقم يعادل ناتج محلي لبعض الدول. وقدر بيطار حصة الفرد في الإمارات من إجمالي رصيد القروض الشخصية الممنوحة من البنوك للأشخاص المؤهلين، والذين يقدرون بنحو مليون شخص يزيد راتبهم عن 5 آلاف درهم، بنحو 318 ألف درهم، وذلك من خلال قسمة إجمالي القروض الشخصية على العملاء المؤهلين. وأوضح أنه على رغم أن هذا التحليل تقديري وقد يكون متحفظاً بعض الشيء، إلا أنه يشير إلى أنه مع معرفة مضاعفات الدخل للقرض نجد أن كل فرد مؤهل للحصول على قرض ويزيد دخله عن 5 آلاف درهم فأكثر وبمتوسط 15 ألف درهم، لديه قرض يقدر بنحو 21,2 ضعف دخله، الأمر الذي يعني أن القسط الشهري للقروض الشخصية يمثل نحو 49% من الدخل الشهري، أي أن نصف الدخل يذهب لتسديد القروض. وأوضح بيطار أن هذه النسبة شهدت بالتأكيد خلال العام الماضي تراجعاً ملحوظاً بفضل القوانين والأنظمة الجديدة التي أصدرها المصرف المركزي والتي نظمت عمليات الإقراض الشخصي من قبل البنوك، متوقعاً أن تتراجع بشكل أكبر مع تفعيل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي ستضبط عمليات الإقراض وتوقف عمليات التحاليل على الأنظمة الموضوعة سواء من طرف البنوك أو العملاء أنفسهم وذلك بعد أن توفر الشركة كافة بيانات السجل الائتماني للعميل وبناء عليه يتم اتخاذ القرار المناسب للطرفين. وأوضح أنه في الوقت الذي تعتمد فيه البنوك في الأساس على الإقراض لتحقيق الأرباح عير التوسع في الإقراض وتكثيف عمليات الترويج لعروض تستميل العملاء الذين قد يتورطون في قروض قد لا يحتاجون إليها، إلا أن الأخطر من هذه القروض هو الوقوع في شرك بطاقات الائتمان، لافتاَ إلى أن أحدث استبيانات الشركة أظهرت أن 60% من المشاركين لديهم بطاقات ائتمان تراوح بين 2 إلى 3 بطاقات، الأمر الذي يعد مؤشرا على النزعة الاستهلاكية غير الضرورية للأفراد، موضحاً أن البطاقات الائتمانية كما تعرف هي أداة لشراء أشياء لا نحتاجها بأموال لا نملكها بأسعار لا نستطيع تحملها. ودعا بيطار إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لأسباب ضعف ثقافة الإدخار في المجتمع والدوافع وراء عدم انتشارها بوتيرة أسرع، لافتاً إلى أهمية تكاتف جهود جميع الأطراف بداية من الأفراد والأسر والمؤسسات وصولا إلى الحكومة والمناهج التعليمية. ونبه إلى ضرورة إدراج مادة التخطيط المالي ضمن المناهج التعليمية من الصف الأول وحتى الجامعة، متوقعاً أن يسهم ذلك في تغير طريقة تفكير النشء الجديد، مؤكدا أن ترسيخ الإدخار من الصغر يأتي بثمار أفضل من اللجوء إليه في الكبر عندما تزداد الضغوط ويكون تحقيقه هدفاً بعيد المنال. ونوه بيطار بأهمية تعزيز نشر الثقافة المالية عبر المناهج التعليمية لبناء جيل جديد يدرك أهمية الإدخار وإدارة الأموال، مشدداً على أهمية قيام الأفراد بإجراء فحص دوري للوضع المادي، وهو الخيار الذي توفره الصكوك الوطنية لعملاء الشركة وغيرهم مجاناً لمعرفة وضعهم المالي وهو ما يعرف بـ (اختبار الصحة المالية). وأكد أن شركة الصكوك الوطنية المملوكة لحكومة دبي والتي تعد أكبر برنامج ادخاري متوافق مع الشريعة الإسلامية نجحت في تكوين قاعدة قوية من العملاء على مدار 9 سنوات حيث زاد عدد المدخرين لدى الشركة حالياً عن 786 ألف مدخر، بمحفظة إجمــالـــية قاربــت الـ 6 مليارات درهم. وكشف الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة الصكوك الوطنية أن الشركة بصدد إصدار منتجات تكافل قبل نهاية مارس المقبل، حيث تستهدف الشركة من خلال خطة التأمين التكافلي فئة الموظفين لتغطية العديد من المخاطر مثل مخاطر فقدان الوظيفة الأمراض المستعصية الحوادث الإعاقات الوفاة من خلال خطة شاملة. وأوضح أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مع إحدى شركات التكافل للبدء في تقدم هذا المنتج خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن المنتج سيوفر ثلاث خيارات للتكافل الأول للأفراد، والثاني لمجموعات من الموظفين داخل الشركة، والثالث خيار مساهمة الشركة في تغطية تكلفة التأمين والإدخار. وقال إن الشركة تركز في المرحلة المقبلة على التوصل إلى طرق جديدة لتسهيل الادخار، حيث ستعلن قريبا عن إطلاق منتج جديد يتيح للعملاء الادخار عبر شبكة أجهزة الدفع الآلي والتي يصل عددها إلى نحو 1000 جهاز في كافة أنحاء الدولة، متوقعاً أن يتم تقديم هذه الخدمة نهاية الشهر الجاري. «الحسم المباشر» يضاعف الملتزمين شهرياً دبي (الاتحاد) زادت نسبة المدخرين الملتزمين شهرياً لدى الصكوك الوطنية بنسبة 100% خلال العام 2014، بالتزامن مع تطبيق نظام الخصم المباشر الذي فعله مصرف الإمارات المركزي، في أكتوبر من العام 2013، والذي فتح آفاقاً كبيرة أمام نشر ثقافة الادخار المنتظم للأفراد في الدولة، بحسب محمد بيطار الرئيس التنفيذي للعمليات التجاري لدى الصكوك الوطنية. وأكد أن هذه النافذة أسهمت في جذب المزيد من المدخرين الجدد نظراً لدورها في تسهيل عمليات الخصم من الحسابات المصرفية الشخصية مباشرة لدفعات منتظمة وفي فترات متفق عليها، حيث يتيح لعملاء المصارف إجراء دفعاتهم المالية المنتظمة تلقائياً من حساباتهم المصرفية ومنها نظام الخصم من الراتب الخاص بالصكوك الوطنية.
