الكويت (وام، وكالات) - رفض مجلس الأمة الكويتي (برلمان)، طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن نائبين.وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المجلس رفض في جلسته التكميلية، أمس، طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضية جنح صحافة. كما رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في قضية جنح صحافة. ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل.
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي علي الراشد أمس أن ما حصل في جلسة مجلس الأمة امس الأول «ليس صك براءة للحكومة، إنما هو تأجيل لمناقشة الاستجوابين»مشيرا إلى أنه سيقوم بتحديد موعد مناقشة هذين الاستجوابين مع بداية دور الانعقاد القادم. وقال الرئيس الراشد في رده على ما اعتبره بعض النواب بشأن ما حدث امس الأول بخصوص الاستجوابين «صك براءة للحكومة» وتساؤلهم عن موعد مناقشة الاستجوابين في دور الانعقاد القادم إن «موعد مناقشة الاستجوابين المؤجلين سأحدده مع بداية دور الانعقاد القادم».
وأضاف «وسوف يكون موعد مناقشة هذين الاستجوابين ضمن مقدمة جدول أعمال مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد القادم وليس في منتصف جدول الأعمال أو في آخره إلا إذا رأى مجلس الأمة غير ذلك».
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسة امس الأول على تأجيل استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح الموجه إليه من قبل النائب فيصل الدويسان واستجواب آخر لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس سالم الاذينة الموجه إليه من قبل النائب حسين القلاف إلى دور الانعقاد القادم.
من ناحية أخرى، أكدت وزارة الأعلام الكويتية احترامها للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بخصوص إلغاء القرار الصادر بغلق قناة «اليوم» وإلغاء ترخيصها. وقالت الوزارة ، في بيان صحفي أمس الأول إن ذلك يأتي انطلاقا من احترامنا لدستور الكويت الذي ينص على استقلالية القضاء ، مشددة على أن هذا القرار يؤكد على استقلال القضاء الكويتي والديموقراطية المتأصلة في نظامنا الدستوري.
وكانت وزارة الأعلام الكويتية أغلقت قناة «اليوم» الفضائية المعروفة بتأييدها للمعارضة وسحب الترخيص ووقف البث في 20 ديسمبر الماضي بسبب عدم اكتمال الأمور الإدارية للقناة.
وجاء قرار إغلاق قناة «اليوم» في إطار تفعيل قانوني المطبوعات والنشر والأعلام المرئي والمسموع.
وقال محامي القناة الحميدي السبيعي، في تصريح صحفي بعد الحكم «بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بإعادة بث قناة اليوم... على وزارة الإعلام عدم التعسف مع وسائل الإعلام الحر». وثمن المحامي لعدالة المحكمة «إصدارها هذا الحكم العادل الذي جاء وفق صحيح القانون ، وكشف الخطأ الفادح الذي وقعت به وزارة الإعلام باتخاذها لقرار بعيد عن الواقع جملة وتفصيلا».
وأشار «الحميدي» إلى أن المحكمة استجابت للدفوع القانونية التي قدمها والتي تلخصت بتعسف وزارة الإعلام في إصدار قرار الإيقاف علما بأن «قناة اليوم اتبعت الإجراءات القانونية الصحيحة في تعيين مدير القناة سعد العنزي ، بعد استقالته من قناة الجزيرة ، وتم إخطار وزارة الإعلام بذلك بيد إنها ماطلت كثيرا حتى أصدرت قرارها المبطل بحكم محكمة الاستئناف الإدارية».
وقال السبيعي: «لم نقم برفع دعوى تعويض ضد وزارة الإعلام عن الأضرار المادية التي لحقت بالقناة ، رغم أن القانون يخولنا بذلك» ، مطالبا وزارة الإعلام بعدم التعسف في تطبيق القانون مع وسائل الإعلام الحر. وكانت قناة «اليوم» تبث برامج مؤيدة للمعارضة كما أجرت مقابلات مع قياديي المعارضة في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة وبعد إعلان نتائجها. وتخوض المعارضة في الكويت التي قاطعت الانتخابات مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل على قانون الانتخابات. وتطالب المعارضة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم.
عدد اليوم
