«فتح» تدعو إلى تدخل عربي بالقوة لإنهاء الانقسام

دعت حركة «فتح» الى تدخل عربي بـ»القوة» لفرض الاتفاق على الفلسطينيين خلال الحوار الوطني، بينما رفض إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة أي تدخل خارجي في الحوار الوطني الفلسطيني. واقترحت «حماس» تشكيل قوة مشتركة في معبر رفح قوامها 300 عنصر، وأعلنت على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، رفضها اقتراح تشكيل لجنة فصائلية مرجعيتها سلام فياض في رام الله، وقالت إنها تقبل بأن تكون اللجنة برئاسة الرئيس محمود عباس. وكشف رئيس كتلة «فتح» في المجلس التشريعي عزام الأحمد، النقاب عن أن موعد 7 يوليو المقبل، سيشكل محطة مهمة في تاريخ العمل السياسي الفلسطيني المعاصر لطي صفحة الانقسام التي وصفها بـ»السوداء». وأشار إلى أن «فتح» لا تمانع في استخدام أي دولة عربية للقوة لإنهاء الانقسام، وقال: «نحن أبلغنا المصريين أننا نريد أن يكون موعد 7 ـ7 يوماً تاريخياً لإنهاء الانقسام، ولا أبالغ أن العرب إذا اتخذوا قراراً باستخدام القوة لإنهاء الانقسام سنؤيد ذلك، أما الحديث عن كيانين وحكومتين كما تحدثت «حماس» فهذا ما لا نقبله. وأي دولة عربية يمكنها أن تستخدم القوة لإنهاء الانقسام نحن معها لإغلاق صفحة الانقسام التي ستبقى صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني». وأكد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، إن الحوار الفلسطيني قطع شوطاً لا بأس به، مبدياً حرصه على نجاح الحوار «لأن التحديات المحيطة بالشعب الفلسطيني وقضيته أكبر بكثير من خلافاتنا الداخلية». ورفض هنية خلال مؤتمر صحفي في غزة امس التدخل الخارجي في الحوار، وقال: «الحوار قطع شوطاً لا بأس به، لكنه مثقل بقضيتين هما التدخل الخارجي والتعامل وكأن المشكلة تكمن في قطاع غزة فقط». وكان وفد رفيع المستوى من حركة «حماس» قد بدأ امس زيارة إلى القاهرة، لتسليم القيادة المصرية رداً مكتوباً بشأن قضايا الحوار الوطني العالقة الثلاث المقرر استئنافه في يوليو المقبل، والذي سيتم خلاله الإعلان عن اتفاق مصري بشأن المصالحة الوطنية. وتطالب «حماس» بالتعامل مع قضايا الحوار الخمس المتعلقة بالحكومة، ومنظمة التحرير، والملف الأمني، والانتخابات، والمصالحة، كرزمة واحدة، في وقت تتجه فيه مصر لدعوة كل لجنة من لجان الحوار على حدة وصولاً الى الخامس من يوليو المقبل، موعد استئناف الحوار. وأكد فوزي برهوم الناطق باسم «حماس» أن مقترحاً مصرياً قدم للحركة في الجولة الثالثة من جولات الحوار في القاهرة، في ظل تمسك حركة «فتح» بأن تلتزم الحكومة الفلسطينية المقبلة، بالاتفاقيات الموقعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، بينما رفضت «حماس» وباقي الفصائل ذلك. كما أكد أن حركته سلمت تصوراً واضحاً للجانب المصري بشأن القضايا الثلاث المطروحة المتمثلة في تشكيل قوة أمنية مشتركة على معبر رفح وفي قطاع غزة، وقضية الانتخابات، واللجنة الفصائلية. ويقضي المقترح المصري بتشكيل لجنة فصائلية تكون مرجعيتها حكومة سلام فياض، كما تصر مصر على أن يكون عمل اللجان الخمس التي تم تشكيلها منفصلاً، وهو ما رفضته «حماس» أيضاً.