عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
يواصل المستثمرون المؤسساتيون والأجانب عمليات شراء تجميعية للأسهم خلال الفترة المقبلة، بعدما ابدت الأسواق تماسكاً الأسبوع الماضي، بدعم من النتائج المالية وتوزيعات الأرباح، بحسب توقعات محللين ماليين.
وشهدت الأسواق الأسبوع الماضي أكبر صافي شراء أجنبي ومؤسسي خلال 3 أشهر تجاوز النصف مليار درهم، في مؤشر ايجابي على عودة المؤسسات من جديد لقيادة الأسواق.
وقال هؤلاء، إن الأسواق ستظل على تداولاتها الأفقية لفترة قد تصل إلى طيلة الشهر المقبل حتى بدء وصول توزيعات الأرباح النقدية التي ستقر الجمعيات العمومية للشركات خلال انعقادها الشهر المقبل، وكذلك بدعم من قرب اعلان الشركات عن نتائج الربع الأول من العام والتي ستحدد مصير الأسواق لفترة النصف الأول من العام على الأقل.
وحصدت أسواق الأسهم مكاسب الأسبوع الماضي بنحو 2,7 مليار درهم، لترفع مكاسبها منذ بداية الشهر الحالي إلى 37 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع بنحو 0,36%، محصلة تباينا في الأداء بين صعود سوق أبوظبي للأوراق المالي بنحو 0,90%، وانخفاض سوق دبي المالي 1,1%.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن استمرار ضعف السيولة في الأسواق، والتحرك الأفقي للمؤشرات، يغري بعمليات تجميع على أسهم منتقاة، ولوحظ ذلك على سهمي داماك وأرابتك العقاريين، وسط توقعات بأن يستمر هذا النمط من التداولات حتى الشهر المقبل، مع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات لإقرار توزيعات الأرباح النقدية، فضلاً عن ترقب المؤسسات لنتائج الشركات للربع الأول، حيث يسعى مدراء المحافظ إلى معرفة مدى تأثير تراجع أسعار النفط على أداء شركات الإمارات.
وأضاف أن برامج التيسير الكمي التي تقره حكومات الدول المتقدمة لدعم اقتصاداتها، من شأنها أن توفر سيولة ضخمة في الأسواق، مما يدفع المستثمرين الدوليين إلى البحث عن أسواق استثمارية آمنة، ستكون أسواق الإمارات من بينها.
وأفاد بأن أسواق الإمارات بعد موجة الهبوط التي دخلتها منذ ديسمبر من العام الماضي، انخفضت إلى تقييمات مغرية للاستثمار المؤسسي، خصوصاً اسعار الشركات القيادية، وباتت الأسهم الإماراتية تتداول عند مكررات ربحية جذابة مقارنة بمثيلاتها في أسواق السعودية وقطر على سبيل المثال.
وأوضح ياسين أن الأسواق تبالغ في ردة فعلها تجاه تقلبات أسعار النفط، في ظل الأساسيات القوية لاقتصاد دولة الإمارات الذي يعتمد في نموه بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، فضلاً عن النمو الجيد والمستمر في أداء الشركات المدرجة، الأمر الذي يزيد التوقعات من أن الأسواق ستفاجئ مستثمريها بارتفاعات جيدة في حال بدأت أسعار النفط في الصعود الجيد بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي.
وقال إنه بناء على دراسات أجرتها شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية لعدد من القطاعات والشركات المدرجة في الأسواق، من المتوقع أن يواصل القطاع المصرفي أداءه الجيد، وأن تحقق البنوك القيادية مفاجآت في نتائج الربع الأول.
وأكد أن نتائج الربع الأول ستكون المحفز الأكبر للأسواق، بعدما تساهم الأرباح النقدية عند وصولها في أيدي المستثمرين الشهر المقبل، في تنشيط قيم وأحجام التداولات التي انخفضت إلى متوسطات متدنية للغاية.
ومن جانبه، قال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا، إن تداولات مؤشرات الأسواق خلال تداولات الأسبوع الماضي اتسمت بالضعف، حيث لم تعط التعاملات ايجابية تذكر، وبقيت التعاملات في المستويات الحالية قرب مناطق المقاومة، وليس قرب مناطق الدعم، الأمر الذي يبقي التوقعات كما هي من دون تغير، في استمرار محاولات الصعود ولو بشكل غير مباشر على المديين المتوسط أو القصير.
وأضاف أنه لا يوجد مبرر فني لاستمرار موجة التشاؤم في الأسواق على خرائط الاتجاه من الناحية الفنية، وكذلك من ناحية التحليل المالي، مع اعلان الشركات القيادية في سوقي أبوظبي ودبي الماليين معا، عن نتائج متميزة وتوزيعات أرباح سخية.
وأفاد بأن مؤشر سوق دبي لا يزال يحتفظ بتداوله قرب منطقة المقاومة الأولى موضوع الصعود عند 3969 نقطة، ويعتبر ذلك ايجابياً للغاية، بغض النظر عن ضعفه النسبي في أحجام وقيم التداول اليومية خلال تعاملات الاسبوع الماضي، والذي لا يعتبر خطيرا للغاية، مضيفاً أن احتفاظ سوق دبي بقيم تداول يومية تقارب 500 مليون درهم، يعتبر مقبولاً بالنسبة لتداول السوق في المستويات الحالية.
وقال العشري:« لا زلت أعتقد في إعداد مؤشر دبي لمستهدفات صعود جديدة، صوب مستويات المقاومة القريبة فوق حاجز المقاومة عند 4000 نقطة خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة، حتى في حال بقى السوق على ضعف تداوله في المستويات الحالية لبعض الوقت».
ونصح بالتخلي عن التشاؤم طالما لم يتعرض المؤشر لمناطق الدعم الخطرة، بدءاً من مستوى الدعم الرئيسي موضوع الخطر عند 3555 نقطة.
مصطلح مالي
المضاربة
تختلف عن الاستثمار، كون المضارب يقوم بالدخول والخروج السريع من السوق المالي (بيعاً وشراءً)، معتمداً في ذلك على خبرة متراكمة عن السوق، وقدرة أكبر على تحليل تأثير المعلومات على الأسعار.
ويتركز اهتمام المضاربين على تحقيق اكبر قدر من الأرباح الآنية التي عادة ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية قدر تعرضهم لخسائر كبيرة.
عدد اليوم
