ستاندرد اند بورز تدعو شركات التأمين الخليجية للإسراع نحو الاندماج

دعت وكالة التقييم الائتماني العالمية ستاندرد اند بورز شركات التأمين الخليجية إلى الاستعداد للمرحلة المقبلة من المنافسة الدولية، مؤكدة اهمية اتخاذ خطوات سريعة نحو تحقيق الاندماجات، وتشكيل كيانات تأمينية قوية تمكنها من البقاء في ساحة المنافسة المحلية والإقليمية· وقال كيفين والس مدير الخدمات المالية والتقييم في ستاندرد اند بورز إن:'' البيئة التشريعية لقطاع التأمين في اغلب دول الشرق الأوسط تحتاج إلي إعادة هيكلة لتكون أكثر وضوحاً وأكثر انفتاحاً، بالإضافة إلى الحاجة إلى الخدمات التشريعية المساندة وإيجاد بيئة قانونية لفض النزاعات القضائية· وأضاف في لقاء صحافي عقد في دبي أمس:'' إن أغلب تلك البلدان ينقصها وجود جهات رقابية تشرف على عمل شركات التأمين وتحدد معايير العمل وتقوم بفض النزاعات، مشيراً الى ان من مصلحة الشركات الأجنبية ان لها شريكا محليا يفهم الأسواق أكثر منها وكذلك فان الشركات المحلية بحاجه لتلك الشراكة لإنقاذ نفسها وتطوير أدائها· وقال والس: إن حجم الأقساط المكتتبة في الإمارات سجل نموا تجاوز الـ 30% مقارنة مع 25% للعام الماضي، مشيرا إلى أن الفرص التأمينية التي تشهدها المنطقة واسعة، في ظل ارتفاع حجم المشروعات المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي لما يقرب من 1,787 تريليون دولار منها 781,2 مليار دولار للمشروعات الإماراتية''· وبين مدير الخدمات المالية التصنيف في المؤسسة ان قطاعات التأمين في مختلف دول المجلس تحقق نموا كبيرا مقارنة بالأسواق الاخرى، مشيرا إلى ان أسواق الخليج تعد من الأسواق الواعدة حيث لا تزيد نسبة انتشار التأمين عن واحد بالمئة من الناتج الإجمالي مقارنة مع 3,5 % في الأسواق الناشئة الاخرى و9 % في الدول الصناعية، كما لا يزيد نصيب الفرد من التأمين عن 55 دولاراً مقارنة مع 3200 دولار في الدول المتقدمة و76,6 دولار في الأسواق الناشئة الاخرى· ودعا والس شركات المنطقة إلى مزيد من الاستعداد لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة خصوصاً فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة رغم ان أخطار هذه الشركات ما تزال محدودة حتى اليوم· والمح إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد طفرة في قطاع التأمين من خلال المعطيات الاقتصادية الحالية من زيادة حجم السيولة وحجم الاستثمارات وارتفاع حجم مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى حجم النشاطين العمراني والعقاري الذي تتمتع بهما الإمارات، متوقعاً أن تكون هناك قفزة في عدد الشركات التأمينية العاملة في منطقة الخليج وفي عدد المنتجات التأمينية المقدمة· وأشار إلى أن شركات التأمين العاملة في الإمارات تفتقد للمحتوى القوي الذي يمكنها من تفعيل منتجاتها ويمنحها القدرة على المنافسة، ولذلك فهي تحتاج إلى المزيد من الانفتاح والجاهزية خاصة مع اقتراب فتح الأسواق لدخول لاعبين عالميين إلى القطاع، وشدد على أن الشركات المحلية باتت في حاجه ملحه للاتجاه إلى الاندماجات والاستحواذات التي تمكنها من البقاء والمنافسة، وأوضح أن الشركات الأجنبية من مصلحتها أن يكون لها شريك محلي يفهم الأسواق أكثر منها وكذلك الشركات المحلية بحاجه لتلك الشراكة لإنقاذ نفسها وتطوير أدائها· وأوضح أن قطاع التأمين على الحياة لايزال يمثل نسبة ضئيلة في منطقة الشرق الأوسط فقد بلغت نسبة الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة ما يقرب من 14% في حين ارتفعت إلى 46,1% في الأسواق الناشئة، وشدد على أن نسبة الأقساط التأمينية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ضئيلة للغاية، حيث مثلت ما لا يزيد عن 1% بينما بلغت 3,5% للأسواق الناشئة· وقال والس إنه بالرغم من النمو الكبير الذي حققه التأمين التكافلي في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية إلا انه يواجه الكثير من التحديات للمنافسة عالمياً، وتوقع أن يشهد قطاع إعادة التأمين التكافلي نمواً مضطرداً خلال السنوات القادمة ليسجل نمواً اكبر من القطاعات الأخرى، وأضاف انه باتت هناك حاجة ملحة لتطوير المنتجات التأمينية الإسلامية لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء وبما يحفظ لهم تطبيق المعايير الشرعية في المعاملات· وأوضح أن البيئة التشريعية لقطاع التأمين في أغلب دول الشرق الأوسط تحتاج إلى إعادة هيكلة لتكون أكثر وضوحاً وأكثر انفتاحاً، بالإضافة إلى الحاجة للخدمات التشريعية المساندة وإيجاد بيئة قانونية لفض النزاعات القضائية، وأضاف أن أغلب تلك البلدان ينقصها وجود جهات رقابية تشرف على عمل شركات التأمين وتحدد معايير العمل وتقوم بفض النزاعات·