إيقاف سمير إبراهيم عامين دون شطب النتيجة أو معاقبة فريق عجمان

قررت اللجنة التأديبية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات توقيع عقوبة الإيقاف لمدة عامين على سمير إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان وحرمانه من ممارسة أية أنشطة رياضية رسمية خلال فترة الإيقاف نظراً لثبوت تعاطيه المنشطات في مباريات فريقه بدوري المحترفين وأخطرت اللجنة جميع الجهات المعنية المحلية والدولية كما أخطرت اللاعب بالإجراءات اللازمة إذا ما أراد التظلم من القرار لدى المحكمة الدولية في لوزان بسويسرا وهو الحق الذي يسقط بعد مرور 21 يوماً من صدور العقوبة. ولم تصدر اللجنة أية قرارات بشأن الفريق كتغيير النتيجة أو توقيع غرامات ماليـة وغيـره حيث لا يدخـل في نطـاق اختصاصها طالما كانـت المخالفـة فـردية ولم يثبت قيام النادي بتشجيع لاعبيه على تعاطي المنشطات وتركت تقدير الأمر للجهة المنظمة وهي رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة. ويعد اللاعب الموقوف صاحب أول حالة يثبت نهائياً تعاطيها مواد منشطة في الدوري الإماراتي فيما لا تزال إجراءات التثبت جارية بالنسبة للحالة الثانية وتخص أحد لاعبي فريق الإمارات حيث يجرى فحص العينة الاحتياطية ثم تعقد اللجنة التأديبية جلسة استماع لمعرفة الملابسات قبل اتخاذ القرار. وأشار الدكتور عبد العزيز بن بطي المهيري أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات أن نتائج فحص العينة الاحتياطية والذي أجري أمام مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في معمل دولي معتمد بماليزيا أثبت تطابق النتيجة مع العينة الأساسية التي جاءت إيجابية تؤكد التعاطي وبعدها تم عقد جلسة استماع نهائية ثم أصدرت اللجنة التأديبية قرارها بناء على ما توصلت إليه من حقائق ثابتة ورفضت تخفيف العقوبة التي جاءت مطابقة لنصوص القانون الدولي واللائحة الوطنية نظراً لعدم قدرة اللاعب على إثبات حسن النية أو أنه كان يعاني حالة مرضية دعت إلى تعاطي أدوية تحتوى على مواد منشطة كما لم يكن لديه أية إعفاءات طبية وبالتالي لم يكن هناك مجال للتخفيف. وأضاف الدكتور المهيري أن اللجنة زودت اللاعب بكافة الوثائق وطريقة مخاطبة المحكمة الدولية في لوزان إذا ما أراد استخدام حق التظلم خلال 21 يوماً من صدور القرار الذي تم إبلاغه إلى اتحاد الكرة والرابطة والنادي والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” والاتحاد الدولي “الفيفا”. وأشار أمين عام اللجنة إلى أن الفريق لا يتعرض لعقوبات من قبل اللجنة في مثل هذه الحالات كتغيير النتائج أو الغرامات وما شابه مثلما يحدث في الألعاب الفردية باعتبار أن تصرف الفرد داخل الفريق هو تصرف شخصي وليس سلوكاً جماعياً يقتضي معاقبة المجموعة كاملة ولم يثبت من خلال التحقيقات التي أجريت أو من خلال النتائج والفحوص السابقة والتالية التي أجريت على لاعبي الفريق أن هناك حالات أخرى أو أن النادي يشجع لاعبيه على تعاطي المنشطات وهو أمر مستبعد عن أنديتنا جميعها وبالتالي فإن اللاعب فقط هو المسؤول عن الواقعة، أما النظر في شأن المسؤوليـة الجماعيـة وتـأثير تعاطـي أحـد اللاعبين على النتائج فهذا من اختصاص رابطة المحترفين ولها الحرية في تقدير الأمر طبقاً لنظمها ولوائحها الداخليـة. وأعرب الدكتور المهيري عن أمله بألا تتكرر مثل هذه المخالفات التي لا نريدها لدورينا والساحة الرياضية بوجه عام مشيراً إلى أن هدف اللجنة ليس اصطياد الأخطاء ولكن تنقية الأجواء من آفة المنشطات المدمرة وإظهار الجانب الطيب بالإعلان المستمر عن خلو الساحة الرياضية من التعاطي الأمر الذي يمنح الرياضيين المزيـد من الثقـة وعلى سـبيل المثال كـانـت شـائعات كثيرة تتـردد بشأن احتمال تناول لاعب دولي كبير مثـل محمد عمر للمواد المنشطة نظراً للجهد الواضح الذي يبذله في المباريات وقد أجريت عليه الفحوص وأثبتت كذب هذه المزاعم ما يمنح اللاعب المزيد من الراحة النفسيـة والثقة وهذا هو هدفنا الأول أن نعكس الجانب المضيء. أضاف أن اللاعب الذي ينتهك اللوائح ربما يعلو مستواه في مباراة لكنه لن يستطيع تكرار التعاطي وبالتالي فسوف يهبط مستواه بصورة حادة وينتقل من أفضل حالاته إلى أسوأها دون الوصول إلى حلول رياضية نظيفة وقد ينتهي به الأمر إلى الضياع بعكس اللاعب الذي يحترم القوانين ويعلو بمستواه بطريقة شرعية ويستطيع الحفاظ على تفوقه وعلى سلامة جسده وفي نفس الوقت تتحقق العدالة ونسمو بالمنافسة الرياضية ونحافظ على أهدافها الأخلاقية