خـول مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنشاء هيكل أمني متكامل لتواجد الأمم المتحدة يتألف من أربعة عناصر مستقلة، وهي موظفو الأمن الدوليون وموظفو تنسيق الحماية ومفرزات الأمن الشخصي ووحدات الحراسة.
ويأتي هذا القرار خلال رسالة رسمية وجهتها المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية السفيرة سوزان رايس إلى بان كي مون، بتكليف من أعضاء المجلس لتبلغه خلالها موافقة أعضاء المجلس وبالإجماع على توصياته التي اقترحها عليهم في أواخر ديسمبر الماضي.
وتقضي التوصيات بنشر قرابة “480” عنصرا عسكريا دوليا إضـافيا في العراق في إطـار عمـل ثـلاث وحدات مستـقلة تتألف كل منها من “160” شرطيا مدنيا مسلحا وأفراد شبه عسكريين أو عسـكريين منتدبين من قبل الدول الأعضاء، لتصبح هذه الوحدات جزءا لا يتجزأ من بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، ولتتولى بشكل أساسي مسؤولية مراقبة الدخول إلى أماكن البعثة الأممية في العراق وتسيير دوريات داخلها.
وكان بان كي مون قد شدد في مجلس الأمن على ضرورة مواصلة الدعم الهام الذي يقدمه المجلس للهيكل الأمني المتكامل لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق والتي كان لها دور حيوي هناك منذ عام 2004.
واعتبر أن عمل الأمم المتحدة في العراق لا يزال صعبا للغاية رغم التغييرات السياسية الإيجابية الهامة التي استجدت، بما فيها التحسن العام للحالة الأمنية والنقل التدريجي للمسؤوليات من قوات الولايات المتحدة العاملة هناك إلى قوات الأمن العراقية.
وأكد بان كي مون أنه وعلى ضوء التخفيض الذي تقرر لقوات الولايات المتحدة ستحتاج بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق إلى الاعتماد في حماية تواجدها على هيكل أمني متكامل وقوي ليعمل إلى جانب قوات الأمن العراقية.
وأبلغ مجلس الأمن الدولي اعتزامه إدخال عدة تعديلات على الهيكل الأمني المتكامل للأمم المتحدة تشمل إيجاد آلية للتنسيق بين الأمم المتحدة وحكومة العراق من خلال خبراء استشاريين من الشرطة وضباط اتصالات وآلية أخرى تضمن مراقبة حركة الدخول وتسيير الدوريات داخل مواقع منشآت الأمم المتحدة في العراق.
كما تتضمن قوة للحراسة والحماية الأمنية المنتقلة والقريبة لأفراد الأمم المتحدة خارج مواقع الأمم المتحدة هناك وبما يكفل تأمين توافر مستوى كاف من الحماية الحيوية والفعالة خلال المستقبل المنظور لأفراد الأمم المتحدة العاملين في العراق.
عدد اليوم
