هدى جاسم (بغداد) - بدأ ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) زيارة صباح أمس الى مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار المعتصمة منذ شهرين، للوقوف على طبيعة التظاهرات وبحث مطالب المعتصمين الموحدة مع 5 محافظات أخرى، وقضية شهداء الفلوجة الذين سقطوا بنيران قوات الأمن العراقي. وشكلت قيادة عمليات نينوى لجنة بأمر من رئيس الحكومة نوري المالكي لمتابعة قضايا المعتقلين في سجون المحافظة. في حين كشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان وجود ضغوط أميركية وأوربية على رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لإطلاق مبادرة لحل الأزمة التي يمر بها العراق.
والتقى مدير المكتب السياسي لبعثة الأمم المتحدة في العراق مروان علي باللجان التنسيقية لتظاهرات الفلوجة وشيوخ ووجهاء الأنبار ومثقفيها إضافة إلى المسؤولين في الحكومة المحلية، واستمع إلى مطالبهم ووجهة نظرهم، قبل أن يرفع تقريره إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في وقت لاحق.
وقالت مصادر مطلعة إن وجهاء الفلوجة انتقدوا الموقف الضعيف لـ(يونامي) وصمتها خصوصا تجاه قضية شهداء الفلوجة، وطالبوها بأخذ دور أكثر فاعلية تجاه ما يجري في البلد.
وكان كوبلر شدد في 29 من يناير الماضي على أهمية أخذ مطالب المتظاهرين في المدن العراقية بنظر الاعتبار والجدية من قبل الحكومة العراقية، ودعا المتظاهرين إلى ضبط النفس لمنع تكرار أحداث الفلوجة. وطالب مجلس محافظة الأنبار في 14 يناير، الأمم المتحدة باتخاذ خطوات حازمة بشان التدخلات الإقليمية في شؤون العراق الداخلية باعتبار أن العراق لا يزال تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
من جانب آخر كشف مصدر أمني في قيادة عمليات نينوى، أن المالكي وجه بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة قضايا المعتقلين في سجون نينوى. وقال المصدر إنه «بناء على توجيه من رئيس الوزراء شكلت قيادة عمليات نينوى لجنة لمتابعة قضايا المعتقلين في سجون نينوى، وإحصائهم وعمل جدول بنوع قضاياهم». وأشار إلى «عزم اللجنة لقاء عدد من القضاة في مجلس القضاء الأعلى في نينوى لدراسة قضايا المعتقلين ومراجعتها».
وذكر أنه «استجابة لمطالب المتظاهرين في نينوى قررت قيادة عمليات المحافظة إلغاء خمس نقاط تفتيش في الجانب الأيمن من مدينة الموصل ومثلها في الجانب الأيسر لتخفيف الزخم في شوارع المدينة».
يذكر أن التظاهرات والاعتصامات التي أعلنتها محافظات عراقية عدة ومنها نينوى مستمرة منذ شهرين وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من سجون الحكومة، وإلغاء عدد من القوانين والقرارات ومنها قانون المساءلة والعدالة، والمادة (4 إرهاب).
وفي شأن الأزمة السياسية كشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أمس ضغوط أميركية وأوربية على رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لإطلاق مبادرة «حل الأزمة» التي يمر بها العراق، مؤكدا أن المشاورات الجارية بين أطراف سحب الثقة عن المالكي هي لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية.
وقال عثمان إن «الضغط الأميركي والأوروبي من الخارج والجهات الداخلية في العراق على رئيس الإقليم لإطلاق مبادرة جديدة، جاءت لغياب رئيس الجمهورية الذي كان صاحب المبادرة لجمع الكتل السياسية في اجتماع وطني».
وأوضح أن «اكثر الشخصيات المؤهلة لجمع الكتل في الوقت الحالي في نظر تلك الأطراف هو رئيس الإقليم»، مبينا أن «المشاورات بدأت في الإقليم بين تلك الأطراف بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي الذي انضم إليهم من جديد للاتفاق على أجندة عمل للاجتماع المزمع عقده نهاية الشهر الحالي في أربيل».
وأشار عثمان إلى أن «بارزاني يشترط في إطلاق المبادرة الجديدة الالتزام بها من قبل جميع الأطراف المشاركة»، مؤكدا أنها «لن تكون على شكل المبادرات السابقة دون الالتزام بها».
وكان بارزاني كشف، في 17 فبراير عن عقد اجتماع موسع للقوى السياسية في أربيل نهاية الشهر الحالي، لحل المشاكل العالقة، فيما أبدى الاتحاد الأوروبي استياءه مما يحصل في العراق، مؤكدا أنه لن يكون حليفا مع أي جهة تخرج عن الدستور.
عدد اليوم
