يتوقع المستثمرون أن ترفع لجنة السياسات النقدية التابعة لبنك إنجلترا نسبة الفائدة مرتين هذا العام. ولكن ولأول مرة منذ سنوات سيقلص التراجع الذي يشهده سوق العقارات من حرية اتخاذ اللجنة للقرارات التي ترسم الخريطة المالية المستقبلية لبريطانيا.
وكانت لجنة السياسات النقدية قد تمكنت من تحديد أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة دون إيلاء اهتمام كبير لسوق العقارات. فمنذ أن تولى مارك كارني رئاسة اللجنة في يوليو 2013، بلغ متوسط النمو السنوي في أسعار المنازل 6% وظل يتراوح منذ ذلك الحين بين2% و9%.
يذكر أن سوق العقارات في بريطانيا شهد اضطرابات عنيفة خلال الأعوام ال 25 التي سبقت تولي كارني رئاسة اللجنة المالية الرفيعة.
يذكر أن من مهام اللجنة التابعة لبنك إنجلترا أيضاً اتخاذ قرارات للحد من السماح للبنوك بمنح قروض عقارية بنسبة أكبر بكثير من المعدل السنوي للدخل لمنع أي زيادة كبيرة للديون على الأسرة مما يشكل خطورة على اقتصاد البلاد بشكل عام.
ويبدو أن بنك إنجلترا سيحاول خلال الأشهر المقبلة اتخاذ قرارات من شأنها تعديل أسعار المنازل لتتناسب مع قيمتها السوقية الحقيقية، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، ولكن المسؤولين عن السياسات المالية في البلاد يعرفون جيداً ضرورة اتخاذ القرارات بهدوء حتى لا تكون هناك ردود أفعال لا تحمد عقباها.
وكانت لجنة السياسات النقدية قد رفعت أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي، مؤكدة وقتها أن التأثير الاقتصادي سيكون محدوداً، حيث إن معظم مالكي المنازل لديهم قروض عقارية بسعر فائدة ثابت. كما أن العديد من مالكي المنازل لا يزالون قادرين على دفع أقساط قروض حصلوا عليها في السابق بأسعار فائدة مخفضة.
هذا النهج الذي أقرته اللجنة كان صحيحاً، لكنها لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية، حيث أدى انخفاض سعر الفائدة في نوفمبر إلى انخفاض الطلب على شراء المنازل أكثر من توقعات لجنة السياسات النقدية نفسها مما أدى إلى تراجع ملحوظ في أسعار العقارات.
ويشهد سوق العقارات في بريطانيا حالياً المزيد من التباطؤ، ففي يناير الماضي تراجعت طلبات المشترين الجدد للشهر العاشر على التوالي وذلك وفقا للمعهد الملكي للمساحين المعتمدين. وفي الوقت ذاته يعتقد كثيرون أن هذا ليس هو الوقت المناسب لشراء منزل.
وربما هنا يكون من الضروري رفع لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة ولو بنسبة ضئيلة لمحاولة التأثير النفسي على السوق بهدف تقليص الآثار المالية السلبية التي يعاني منها قطاع العقارات حالياً.
وفي الوقت ذاته من المرجح زيادة معدلات أسعار الفائدة على الرهن العقاري بنحو 0.6 نقطة مئوية أخرى على مدى الـ 6 أشهر المقبلة.
حتى الزيادات الصغيرة نسبياً في معدلات الرهن العقاري قد يكون لها تأثير أكبر مما توقعته لجنة السياسات النقدية، خاصة وأن متوسط القرض الذي يحصل عليه الساعون لشراء منزل للمرة الأولى 3.7 أضعاف الدخل السنوي للشخص، وهو رقم قياسي أعلى بكثير من الارتفاع الذي بلغ 3.2 ضعف قبل الانهيار الذي شهده سوق العقارات البريطاني في عام 2008. وللحفاظ على أسعار المساكن عند مستواها الحالي، سيتعين على المشترين لأول مرة تكريس حصة أكبر من دخلهم لتسديد الديون مقارنة بأسلافهم.
عدد اليوم
