بولندا تتجه إلى إرجاء انضمامها إلى منطقة اليورو

تعكف بولندا على دراسة تأجيل الخطط الرامية التي تبني عملية اليورو في عام 2010 إلى فترة عام واحد على الأقل وسط مؤشرات تدل على تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتنامي عجز الميزانية، كما ذكر وزير المالية البولندي جاكيك روستويسكي في تصريح أدلى به مؤخراً لصحيفة الفاينانشيال تايمز. وقال الوزير: «إن موعد الأول من يناير 2012 ما زال واقعياً، إلا أنه يتطلب نوعاً من التأجيل، فالأزمة المالية قد طالت الجميع ومن السذاجة الادعاء بأنها لم تدل بتأثيراتها علينا، وفي حال تم التأجيل إلى عام آخر، فإن ذلك لا يعتبر نهاية العالم». وكانت حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك قد جعلت من انضمامها للعملة المشتركة أحد أكبر أولويات سياستها لمكافحة الأزمة على أمل أن تبعث برسالة تؤكد استقرار الاقتصاد البولندي مقارنة بالدول التي عانت أكثر من غيرها من الأزمة في المنطقة مثل المجر ولاتفيا، إلا أن مستقبل الانضمام قد تضاءلت فرصه بسبب تنامي حدة الركود، وكانت الحكومة قد تنبأت في العام الماضي بأن الاقتصاد سوف يشهد نمواً بأكثر من 3 في المئة في عام 2009 قبل أن تأمل في مجرد 1.7 في المئة. إلا أن آخر توقعات المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن بولندا يمكن أن تشهد انكماشاً بنسبة 1.4 في المئة، وفي الوقت الذي يعارض فيه روستويسكي توقعات وأرقام المفوضية، إلا أنه أقر بالتباطؤ الحاد الذي يساور الاقتصاد قائلاً: «إن توقعاتنا تشير إلى أننا سوف نشهد نمواً إيجابياً في هذا العام، ولكن وفي ظل تزايد حالة الغموض وعدم وضوح الرؤية فد ينتهي بنا الأمر لكي نشهد صحة أرقام المفوضية». ولكن أكثر ما يفاقم من تعقيدات المسألة أن الحكومة ما زالت في نزاع محتدم مع المعارضة بشأن إجراء تعديلات على الدستور، وهو الأمر الذي لن يتم البت فيه ما لم يتحدد موقف بولندا من عملية الانضمام إلى العملة المشتركة. وبالإضافة لذلك، فإن العجز في الميزانية بات من المؤكد أن يزداد بحدة في هذا العام في ظل ازدياد الإنفاق وانخفاض حجم الإيرادات الضريبية، وفي الوقت الذي ذكر فيه روستويسكي بأنه لن يعمد إلى زيادة الإنفاق وأن العجز في الميزانية سوف ينخفض إلى أقل من 4.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن المفوضية الأوروبية توقعت عجزاً بنسبة 6.6 في المئة في هذا العام ونسبة بمقدار 7.3 في المئة في عام 2010 للعجز في ميزانية بولندا. ويشار إلى أن المعيار الذي حدده الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى منطقة اليورو يطالب بعجز لا يزيد على 3 في المئة، وهو الأمر الذي يجعل عملية تبني بولندا لليورو في عام 2012 أمراً غير واقعي. ومن أجل مواكبة هذا الموعد، بات يتعين على بولندا أن تنضم بولندا في هذا العام إلى آلية التجارة المعروفة باسم ERM_2 أو المرحلة السابقة لتبني عملية اليورو. وهي الخطوة التي استبعد حدوثها كرزايستوف رايبينسكي الاقتصادي في مؤسسة ايرنست آند يونج، ولكن حالة عدم التأكد التي أعرب عنها روستويسكي حيال الاقتصاد يشاطره فيها العديد من المحللين الاقتصاديين بعد أن كشفت البيانات التي صدرت مؤخراً عن صورة مربكة ومتباينة للاقتصاد. فعلى الرغم من عدم الكشف عن تقديرات النمو، فقد أظهر السوق المحلي البولندي نوعاً من المرونة، فقد بدا معدل البطالة يشهد الاستقرار في مستوى 11 في المـئة، أما عملة الزلوطي التي انخفضت قيمتها بحدة في أوائل هذا العام سرعان ما استعادت بعض قوتها بفضل الائتمان المرن الذي حصلت عليه بولندا من صندوق النقد الدولي مؤخراً بقيمة 20.58 مليار دولار. وأحد أبرز الأمثلة إلى تباين المؤشرات في الاقتصاد البولندي أن مصنع فيات في جنوب البلاد ما زال ينتج السيارات الصغيرة الحجم لتصديرها إلى أسواق أوروبا الغربية ولا يخطط مطلقاً إلى خفض الإنتاج. وفي الأثناء نفسها، فإن مصنع (اف اس او) للسيارات في وارسو العاصمة والتابع لشركة افتوزاز الأوكرانية المصنعة للسيارات تم إغلاقه حتى تاريخ 22 يونيو المقبل بعد أن عانى الإنتاج الذي يستهدف بشكل رئيسي السوق الأوكراني من انهيار الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي الحاد هناك. وفي الوقت نفسه، فقد انخفض الإنتاج الصناعي في الدولة بمعدل 2 في المئة فقط في مارس أي أقل بكثير مما شهدته باقي الدول في المنطقة! عن «فاينانشيال تايمز