شريف عادل (واشنطن)
يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالياً ملء الفراغ الذي تركه كبير مستشاريه الاقتصاديين جاري كون، الذي استقال يوم الثلاثاء الماضي على خلفية تصميم ترامب تطبيق تعريفة جديدة على الواردات الأميركية من الصلب والألومنيوم، وتشير التقارير إلى ارتفاع أسهم رجل الأعمال النيوزيلاندي الأصل، كريس ليدل، لشغل الوظيفة المرموقة.
ويشغل ليدل، البالغ من العمر 59 عاماً، حالياً منصب مساعد الرئيس ومدير المبادرات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، ويشرف على المشروعات ذات الأولوية، والتي يوليها ترامب عناية خاصة، كما يتولى التعامل مع مجتمعات رجال الأعمال في القطاع الخاص. والتحق ليدل بالبيت الأبيض في يناير من العام الماضي 2017، وقبل ذلك، شغل منصب المدير المالي في شركات مايكروسوفت Microsoft وجنرال موتورز General Motors وانترناشيونال بيبر International Paper. واستعان به ترامب في البيت الأبيض، هو وآخرين، من أجل إحداث تغيير كبير، وتحسين الأداء الحكومي على نطاق واسع.
وعمل ليدل الحاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة أوكلاند بنيوزيلندا، ودكتوراه الفلسفة من جامعة أكسفورد الانجليزية العريقة، ضمن ثلاثة أفراد فقط، تحت رئاسة صهر الرئيس جاريد كوشنر، في «مكتب الابتكار الأميركي Office of American Innovation»، والذي كان يهدف للاستفادة من تجارب القطاع الخاص في تحقيق بيئة عمل حكومية عالية الكفاءة، وكان ليدل مسؤولاً عن تطوير تكنولوجيا المعلومات الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية. وقال أحد كبار المسؤولين بالبيت الأبيض «شغل ليدل قائمة طويلة من الوظائف المرموقة، مع شركات عالمية كبيرة، توفر له الخبرة التي تجعله مناسباً لمتطلبات الرئيس ترامب في من سيشغل هذه الوظيفة».
وقدم كون استقالته الأسبوع الماضي بعد جهود فاشلة لمنع ترامب من فرض تعريفات جديدة على واردات الصلب والألمنيوم، وكان يشغل منصب كبير الاقتصاديين بالبيت الأبيض ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، ويعد المعارض الرئيسي لتعريفات ترامب، إلا أنه خسر معركته أما مستشار ترامب التجاري ووزير تجارته، اللذين هندسا عملية إقرار التعريفات. وشغل كون قبل دخوله البيت الأبيض منصب الرجل الثاني ومدير العمليات ببنك الاستثمار جولدمان ساكس، براتب سنوي يتجاوز 20 مليون دولار، وتركه ليقدم النصيحة الاقتصادية لترامب، براتب سنوي لا يتجاوز 30 ألف دولار.
أما ليدل، فلم تكن تضحيته مساوية لتضحية كون، رغم حصوله حالياً على راتب سنوي 30 ألف دولار مثله، إلا أنه لم يكن يتحصل على أكثر من 21 مليوناً من الدولارات سنوياً في آخر وظيفة عمل بها. وأوضح إقرار الذمة المالية الذي قدمه عند التحاقه بالبيت الأبيض أنه يمتلك أصولاً تتراوح قيمتها بين 105 و 280 مليون دولار، ما جعله يحتل المرتبة الثامنة في قائمة أغنى العاملين بإدارة الرئيس ترامب وقتها.
واضطر ليدل لترك نحو 14 وظيفة ومنصباً استشارياً، في كيانات غير هادفة للربح، وشركات تجارية، في الولايات المتحدة ونيوزيلندا، ليتمكن من العمل في البيت الأبيض. ولم يدخل ليدل مجال العمل السياسي إلا بتشجيع من زوجته الثالثة رينيه هاربرز، وكان اسمه ضمن قائمة الموعودين بالعمل في البيت الأبيض لو تمكن ميت رومني من الفوز على باراك أوباما في انتخابات 2012.
وفي مقابلة تلفزيونية أواخر العام الماضي، قال ليدل «توقع الناس رؤية رئاسة أكثر اعتدالاً لدونالد ترامب من تلك التي شوهدت خلال الحملة الانتخابية». وقال للتليفزيون النيوزيلاندي «الناس يركزون على الرئيس، وهم على حق، لأن الرئيس هو الشخص الأكثر أهمية». وأضاف «لكن الرئيس يعمل من خلال هذه الأعداد الهائلة من الأشخاص الآخرين الذين يديرون مختلف الإدارات وما إلى ذلك ، لذا فإن النجاح يكون حليف الرئيس الذي يحسن اختيار من يحيطون به، والذي يحسن إدارة من يعملون معه».
لكن كما هو الحال في أغلب قرارات ترامب، لا يمكن التأكد منها إلا بعد اتخاذها، فإن قرار تعيين ليدل ليس محسوماً، حيث نظر ترامب في أمر أكثر من 10 مرشحين للمنصب خلال الاثنين وسبعين ساعة الماضية، من بينهم كيفين وارش الذي كان مرشحاً رئيساً لبنك الاحتياط الفيدرالي. لكن غياب المرشحين الأقوياء زاد من احتمالات حصول ليدل على الوظيفة.
وقال مسؤول إداري في البيت الأبيض «يدرك ليدل أنه كان تحت الرادار، ويدرك كيف تختلف شخصيته عن كون، ولقد حاول كريس دائماً أن يكون لاعباً تحت الرادار، يقوم بتنسيق السياسات كوسيط نزيه، بدلاً من وضع السياسة»، في إشارة ربما إلى أنه لن يمتلك النفوذ الذي امتلكه سلفه كون.
وبرزت شهيرة نايت، نائبة كون، كمرشح قوي للوظيفة قبل يومين، قبل أن يسألها ترامب إذا كانت ترغب فيها، لتجيبه بالنفي، ما فتح باباً أمام ليدل، خاصةً أنه من المفضلين لدى ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي، وزوجها، وذلك رغم أن البعض قد عاب عليه أنه، بعد التحاقه بالبيت الأبيض، أجرى مقابلاتٍ مع مسؤولين بشركات كان يساهم فيها بملايين الدولارات، وذلك بعد أن ثبت أنه تأخر في التنازل عن مساهماته في العديد من الشركات، بعد استلام مهامه في البيت الأبيض، لصناديق إدارة الاستثمارات، كما تفرض شروط الالتحاق بالوظائف العليا بالحكومة الأميركية، وهناك شكوى مقدمة ضده بالفعل في هذا الخصوص.
عدد اليوم
