اجتمع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بلجنة البنية التحتية في المجلس لمناقشة معايير البنية التحتية في الإمارة ومواصفاتها.
تخلل الاجتماع عرض تقييمي للبنية التحتية في أبوظبي وذلك بناء على الدراسة التي أنجزها قطاع البنية التحتية والبيئة في المجلس التنفيذي بالاشتراك مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
وتضمن العرض شرحاً تفصيلياً لرؤية المجلس وأهدافه ومهامه والأعباء التي يقوم بها.
بعد ذلك ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان سمو ولي عهد أبوظبي أبرز الإنجازات والتحديات والسبل الناجعة لوضع أفضل الحلول لتجاوز تلك التحديات بما يخدم مشاريع البنية التحتية المتطورة في أبوظبي ويضمن تحقيق المعايير الواردة في دليل مواصفات البنية التحتية الذي جاء نتيجة أشهر طويلة من الدراسة التي اشتركت بها أبرز الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف القطاعات في الإمارة. وتطرق الاجتماع كذلك إلى سبل توحيد المعايير وتحديثها ومعالجة كافة الثغرات القائمة في مشاريع البنية التحتية وذلك لدعم أعمال التنسيق والاعتماد بين الهيئات المختلفة المسؤولة عنها وكذلك خفض تكلفة إنشاء وتشغيل وصيانة أعمال البنية التحتية بالتجمعات السكانية.
وتم لهذا الغرض تشكيل لجنة برئاسة دائرة النقل، إضافة إلى كافة الدوائر والهيئات المسؤولة عن هذه المعايير وتشمل: دائرة الشؤون البلدية ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وشركة أبوظبي للنقل والتحكم وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة أدنوك وهيئة أبوظبي للمياه والكهرباء وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي والدفاع المدني وإدارة المنتزهات والحدائق وهيئة تنظيم الاتصالات ومركز إدارة النفايات.
كما شكلت خمس مجموعات عمل رئيسية واثنتين وعشرين مجموعة عمل فرعية لدراسة كافة المعايير القائمة بقطاعات النقل والطاقة والمياه والاتصالات وإدارة النفايات الصلبة والتي جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين فرق العمل المختلفة على مدار شهور عدة اشترك في مناقشتها القطاع الخاص وأبدى ملاحظاته ومقترحاته.
وخلصت هذه المجموعات الخمس إلى تحديد كافة الثغرات ووضع التوصيات الفنية لتحسين المعايير القائمة واقتراح سبل معالجتها عن طريق إدراجها في أدلة تقييم أعمال البنية التحتية الجاري إعدادها في كل من دائرة النقل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والخاصة بقطاع النقل والطرق وعن طريق التعديل المباشر في أدلة قطاعات الطاقة والمياه وعن طريق الدراسات الميدانية التي تقوم بها بعض الهيئات لترشيد استهلاك الخدمات المستخدمة حالياً.
كما أعدت شركة “مساندة” دراسة موازية لتكلفة مكونات شبكات البنية التحتية والتعرف على الأسباب الإدارية والفنية المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى ارتفاع أعمال البنية التحتية بالمجمعات السكانية بإمارة أبوظبي. وأثمرت أعمال اللجنة عن إعداد الدليل الإرشادي الأول لكل الأدلة التي لابد من استخدامها في تصميم أعمال البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها بعد معالجة كافة الثغرات بها.
ويعتبر الدليل الإرشادي بداية هامة لتوحيد معايير البنية التحتية وتحديثها بإمارة أبوظبي، حيث كلف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بنشر مسودة الدليل على موقعه الإلكتروني والتأكد من تحديث المعايير والمواصفات القائمة طبقا لنتائج المشروع وتطبيقها على امتداد إمارة أبوظبي مع التزام كافة الدوائر والهيئات بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وتزويده بما تم تحديثه من معايير ومواصفات لإدراجها في الدليل وتجديده بشكل دوري وعند الضرورة.
ومن المتوقع أن ينتج عن تطبيق الدليل تخفيض في تكلفة البنية التحتية في الإمارة إضافة إلى رفع مستوى جودة البنى التحتية القائمة على الاستدامة والمستفيدة من المعايير العالمية وروعي أيضا تعزيز الشروط التنافسية المنفتحـة على القطاع الخاص كافة.
حضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ومعالي عبد الله راشد العتيبة رئيس دائرة النقل ومعالي الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ومعالي ماجد المنصوري رئيس دائرة شؤون البلدية وعدد من مسؤولي قطاع البنية التحتية والبيئة في المجلس التنفيذي ومشاريع البنى التحتية ولجنة تقييم معايير البنية التحتية في إمارة أبوظبي وعدد من ممثلي أدنوك وإدارات مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية.
عدد اليوم
