"الوطني الاتحادي" يندد ببيان "الشورى" الإيراني حول الجزر الإماراتية المحتلة

ندد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني أمس، بما تضمنه البيان الصادر أمس عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني حول جزر الإمارات الثلاث المحتلة، مؤكداً على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) المحتلة من قبل إيران. وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن ما تضمنه هذا البيان يأتي في سياق ادعاءات نرفضها، مطالباً إيران بالاستجابة للنداءات والمبادرات المتكررة التي توجهت بها الدولة لإنهاء احتلالها لهذه الجزر وفقا لمبادئ القانون الدولي. وكان المجلس ناقش في جلسته السابعة التي استغرقت أربعة أيام، مشروع قانون الشركات الذي يتكون من 383 مادة، وقرر إعادة عدد من مواده إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لصياغتها، وإعادته للمجلس في جلسته القادمة بتاريخ 6 مارس 2013م لمناقشته والموافقة عليه. وناقش المجلس خلال جلسته بتواريخ 12 و 13 و 19 و20 فبراير مشروع القانون، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في جلسة تعتبر سابقة برلمانية ومن أطول جلسات المجلس، وتؤكد حرص المجلس على تحديث التشريعات الإماراتية بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات. وأعرب معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها السادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم مواد مشروع القانون، وحرصهم وتفاعلهم مع مشروع القانون الذي يعد من التشريعات الاقتصادية المهمة في تاريخ الاقتصاد والتشريعات الإماراتية. وقال رئيس المجلس الوطني بالنسبة للمواد المتبقية نحيلها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لمزيد من الدراسة، وفي يوم 6 مارس ننهي بحضور معالي وزير الاقتصاد مناقشة جميع مواد مشروع القانون، معرباً عن شكره لمعالي وزير الاقتصاد ولممثلي الوزارة على ما بذلوه من جهد خلال مناقشة مشروع القانون. وفي بند ما يستجد من أعمال أحيط المجلس علماً بموافقة الحكومة على مناقشة موضوع “سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب”، ووافق على إحالته إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة. كما وافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وتضمن مشروع القانون اثني عشر باباً تناولت أنواع الشركات، وهي: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة، كما تناول المشروع الشركات ذات التنظيم الخاص وهي الشركات القابضة، من حيث أغراضها وعلاقتها بالشركة التابعة وباقي الأمور التنظيمية من سجلات محاسبية وحساب للسنة المالية وشركة الاستثمار المشترك، بالإضافة إلى تنظيم مشروع القانون للشركات الأجنبية من حيث: نسبة المساهمة الوطنية الواجبة وتنظيم مسألة الوكيل للشركة الأجنبية، حيث جعله مشروع القانون جوازياً وتناول كافة الإجراءات المتصلة بقيد الشركة الأجنبية وميزانيتها ومكاتب التمثيل لها. كما نظم المشروع عمليات التحول والاندماج والاستحواذ. كما نظم المشروع أحكاماً لانقضاء الشركة وحدد أسباباً عامة لانقضائها كانتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي، ما لم تجدد المدد وانتهاء الغرض الذي من أجله أسست الشركة، واندماج الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون وغيرها من الأسباب التي فصل فيها المشروع، كما حدد الحالات التي يتم فيها الانقضاء وفقاً لشكل الشركة كحالات حل شركة التضامن والتوصية البسيطة وحالات استمرارها بالاتفاق، مروراً بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وانتهاءً بالشركة المساهمة التي فصل فيها الكثير من الأحكام. وحدد مقدار الخسارة الموجبة للإفصاح وحدد مدة للإفصاح والجهة التي يفصح لديها مجلس الإدارة، ثم حالات شطب الشركة والإجراءات المتعلقة بذلك، ومرحلة التصفية للشركة وقسمة موجوداتها وتعيين المصفين وواجباتهم ومسؤولياتهم وكافة الإجراءات المتعلقة بهذه المرحلة. كما أورد المشروع أحكاماً تتعلق بالرقابة والتفتيش على الشركات وأناطها بالوزارة والهيئة مع مراعاة اختصاصات المصرف المركزي وهيئة التأمين، ثم فصل في الغرامات والعقوبات في الباب الحادي عشر، ثم أتى بأحكام انتقالية وختامية في الفصل الثاني عشر. وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في التقرير الذي أعدته، بشأن مشروع القانون بعد أن عقدت 23 اجتماعا لمناقشته بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، أن مشروع القانون يهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة الاقتصادية ومكانتها الاقتصادية، بإعادة تنظيم الشركات لمواكبة المتغيرات العالمية ومن ذلك ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي. وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون راعى التكيف مع المستجدات الاقتصادية الدولية، وما تضمنته من مبادئ أساسية تتعلق بالحوكمة والشفافية وتحديد المسؤوليات، وحفظ حقوق المساهمين وحماية المستثمرين وغيرها من القواعد الدولية في هذا الشأن.