دبي(الاتحاد)
أشارت بيانات شهر فبراير إلى تحسن قوي إضافي في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي.
وظلت زيادة النشاط التجاري بشكل عام محركًا رئيسيًا لزخم النمو، في حين سُجلت أيضًا زيادة في الأعمال الجديدة.
وقد سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 55.8 نقطة في شهر فبراير، حيث لم يتغير كثيرًا عن قراءة شهر يناير التي كانت 56.0 نقطة.
وبهذا تكون كل الشهور في العامين الماضيين قد شهدت تحسنًا في أوضاع التشغيل.
و كان القطاع الفرعي الأفضل أداءً في الدراسة هو قطاع الجملة والتجزئة (57.3 نقطة) وتبعه قطاع السفر والسياحة (57.2 نقطة) وقطاع الإنشاءات (53.9).وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعا عاما.
وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
و قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:
و»أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني لشهر فبراير نمواً قوياً ومتواصلاً في اقتصاد دبي، إذ حقق قطاع السياحة والسفر أداءً جيداً بعد النتائج الضعيفة نسبياً التي سجلها في الربع الرابع من عام 2017.
وعموماً، نتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بمعدل أسرع قليلاً هذا العام، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق الحكومي».
وكان التوسع القوي في النشاط التجاري عاملاً رئيسيًا وراء التحسن الأخير في أوضاع التشغيل بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي.
وكان معدل النمو حادًا في مجمله، رغم تراجع بشكل طفيف منذ الدراسة السابقة.
وبعد حدوث خلق للوظائف بشكل طفيف في بداية 2018، لم يشهد شهر فبراير تغيرًا في مستويات التوظيف وفق ما أفادت به التقارير. وتأتي هذه النتيجة لتُنهي سلسلة ارتفاع في أعداد الموظفين استمرت أحد عشر شهرًا. حيث شهد قطاعا السفر والسياحة والإنشاءات فقدانًا للوظائف، في حين شهدت شركات الجملة والتجزئة نموًا.
عدد اليوم
