أبوظبي (الاتحاد)
وجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة تحت مسمى «قانون القراءة»، يهدف لضمان استدامة الجهود الحكومية كافة لترسيخ القراءة في دولة الإمارات، وضمن فئات الأعمار كافة، وتحديد المسؤوليات الرئيسة للجهات الحكومية في هذا المجال.
كما تم الإعلان صباح أمس عن السياسة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات في معرض أبوظبي للكتاب.
وتم الإعلان أيضاً عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026 والتي تتضمن 30 توجهاً وطنياً رئيساً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.
وتم الإعلان أيضاً خلال المؤتمر الصحفي الذي أداره 5 وزراء من الحكومة الاتحادية، عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صندوق دعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم، لدعم الأنشطة القرائية كافة، خاصة لجمعيات النفع العام والجهات التطوعية.
وتم الإعلان أيضاً خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل مجموعة من المبادرات الوطنية، ومنها: تخصيص مجلس الوزراء شهراً في كل عام للقراءة، وتوزيع حقيبة معرفية للمواليد المواطنين كافة في دولة الإمارات، والتوجهات لإثراء المحتوى القرائي الوطني، ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين، وتضمين القراءة الاختيارية ضمن المناهج التعليمية، وضمن تقييم المؤسسات التعليمية، وغيرها من المبادرات.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن «دولة الإمارات انتقلت خلال العقود السابقة من دولة تسعى لمحو الأمية، لدولة تسعى للمنافسة العالمية في المجالات التقنية والعلمية»، معتبراً سموه أن القراءة والمعرفة المفتاح للتفوق والمنافسة.
وأضاف سموه: «إن سياسات واستراتيجيات القراءة كافة هي سياسات لبناء أمة، وترسيخ شعب مثقف واع متمكن ومتسامح، حيث نهدف لإعداد أجيال يحققون قفزات تنموية، ويضمنون تفوق دولتنا، وتعزيز تنافسيتنا، وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات».
وقال سموه تعليقاً على توجيهاته بإصدار قانون القراءة: «إن قانون القراءة هدفه التعلم مدى الحياة لأفراد المجتمع، وتعزيز الأصول الذهنية والفكرية والثقافية لمواطنينا».
وأضاف سموه: «إن قانون القراءة سيعمل على مأسسة الجهود واستدامتها، وجعل القراءة جزءاً أساسياً من عمل وصلاحيات وواجبات مجموعة من الجهات الحكومية».
من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، ستكون سباقة بإصدار قانون حضاري على مستوى المنطقة لترسيخ القراءة، مشيراً سموه إلى أن القانون سيبدأ دورته التشريعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف سموه: «ترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة عمل طويل المدى، ونتائجه عميقة الأثر، ولا يمكن للحكومة وحدها أن تصنع تغييراً من دون مساهمة الأسر ومساهمة فعاليات المجتمع كافة من مؤسسات حكومية وخاصة وجمعيات نفع عام وناشرين وأدباء ومثقفين ومتخصصين».
وأوضح سموه: «إن أجيالنا الحالية تعاني أزمة قراءة، ولن نجامل أنفسنا عندما يتعلق الأمر بتطوير مستقبل هذه الأجيال»، مشيراً إلى أن تفوق الدول والشعوب يكون بمواجهة تحدياتها بشجاعة ومعالجتها.
وقال سموه: «لدينا اليوم معارض للكتاب، ومهرجانات للثقافة، وجوائز للأدباء والشعراء، ومبادرات لحماية اللغة والتشجيع على القراءة، ونحن في الطريق الصحيح للتفوق الحضاري بإذن الله». وتابع سموه: «لا يوجد اقتصاد معرفة من دون مجتمعات المعرفة، ولا يمكن بناء استراتيجيات من دون بناء أجيال، لا يمكن تكوين مجتمع متسامح، وأسر متماسكة، ووعي مجتمعي حضاري، وهوية وطنية راسخة، من دون ثقافة وقراءة واطلاع ومعرفة»، مؤكداً سموه أن المجتمع القارئ هو مجتمع متحضر، مواكب للمتغيرات، رائد في التنمية، ومتقبل لكل الثقافات.
وقد تم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في معرض أبوظبي للكتاب بمشاركة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس اللجنة العليا لعام القراءة، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، وعفراء الصابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وسعيد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الإعلان عن التوجهات الاستراتيجية الرئيسة في السياسة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات.
توجهات
تتضمن أهم التوجهات، اعتماد تغييرات في الأنظمة التعليمية والمناهج الدراسية وأنظمة تقييم المدارس ومؤسسات التعليم العالي لمعالجة الخلل في تراجع معدلات القراءة، بالإضافة إلى اعتماد برنامج وطني صحي للتشجيع على القراءة للمواليد الجدد، يتضمن توزيع 3 حقائب كتب لكل مولود مواطن خلال أول أربع سنوات من حياته. كما تتضمن السياسة الوطنية للقراءة تكليف المجلس الوطني للإعلام بإعداد سياسة إعلامية متكاملة لدعم القراءة، وإلزام وسائل الإعلام بتخصيص موارد وساعات وبرامج لدعم التوجه الوطني في دعم القراءة، إضافة إلى إعادة النظر في السياسات الحكومية كافة في قطاع النشر، وإطلاق برنامج وطني لدعم المحتوى القرائي لفئة الأطفال والشباب خلال الأعوام المقبلة، نظراً للنقص في هذا المجال.
كما تم الإعلان أيضاً عن اعتماد مجلس الوزراء شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة بدءاً من 2017، على أن يكون شهر أكتوبر هو شهر القراءة في 2016.
كما تم أيضاً خلال المؤتمر الصحفي، الإعلان عن تطبيق معايير منظمة اليونيسكو للمكتبات المدرسية على المدارس الحكومية كافة، ورفع تصنيفها وفق المعايير الدولية، وتم الإعلان عن المستهدفات الوطنية للقراءة حتى 2026، والتي تشمل رفع نسبة عادة القراءة لـ80% من الطلبة و50% من البالغين، ورفع المحتوى الوطني من 400 كتاب سنوي حالياً لـ4000 كتاب في 2026.
عدد اليوم
