يوسف العربي (دبي)- بلغت نسبة التزام المواقع الإلكترونية للوزارات والهيئات والجهات الاتحادية المعايير الدولية والمتطلبات الجديدة للحكومة الإلكترونية الاتحادية 71.2% خلال عام 2013، وفق التقييم السنوي الذي أنجزه قطاع المعلومات بهيئة تنظيم الاتصالات خلال شهر فبراير الماضي.
وقال حمد عبيد المنصوري، نائب المدير العام لقطاع المعلومات بهيئة تنظيم الاتصالات لـ«الاتحاد»: إن التقييم اعتمد على قائمة المعايير المتضمنة في الدليل الإرشادي للمواقع الحكومية الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، كما جرى تحديث قائمة المعايير لهذا العام لتتواءم مع المتطلبات الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومات الإلكترونية، وكذلك المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة مثل (W3C).
وأضاف أن العدد الإجمالي للمعايير المستخدمة بلغ 85 معياراً، توزعت على ست فئات رئيسية، هي النطاق والاستضافة، معمارية وتصميم الموقع، قابلية الوصول والاستخدام، المحتوى، المشاركة الإلكترونية واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي، والتسويق.
وأوضح أن التزام الجهات الاتحادية المعايير الجديدة، خاصة على صعيد «الإعلام الاجتماعي والمشاركة الإلكترونية» بلغت نحو 52% مقابل لاشيء في عام 2011، متوقعاً مضاعفة نسبة الالتزام في ضوء التوجهات الجديدة للحكومة، والتي تعكس مدى اهتمام متخذي القرار بالوصول للجمهور، ومشاركة الجمهور في تطوير الخدمات التي توفرها الجهات، وكذلك إشراك الجمهور في صياغة السياسات والاستراتيجيات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، والمشاركة الإلكترونية بمختلف أنواعها.
وفيما يختص بالنتائج الفردية للجهات الحكومية، قال المنصوري: شهدت تقييمات هذه الدورة تفاوتاً ملحوظاً، حيث أحرزت تسع جهات نسبة تفوق 95%، حيث بلغت نسبة أعلى جهة 99.41%، فيما سجلت بقية الجهات نتائج دون ذلك وصولاً إلى 24% مرجعاً ذلك إلى تراجع المعدل العام إلى إدراج جهات جديدة تدخل في عملية التقييم للمرة الأولى.
ولفت إلى أنه تم استحداث متطلبات ضمن الفئة الجديدة «المشاركة الإلكترونية واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي»، والتي تشترط فعالية أداوت التواصل الاجتماعي المقدمة في الموقع الإلكتروني.
وقال إنه في إطار مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولقياس مدى استعداد الجهات لتطبيق المبادرة، تم رصد 18 جهة، قامت بتصميم نسخة لمواقعها الإلكترونية، لتتناسب وتعمل مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة.
وبناء على النتائج المسجلة في التقييم، وضع فريق تقييم جودة المواقع الإلكترونية بهيئة تنظيم الاتصالات عدداً من التوصيات للارتقاء بمستوى الحضور الإلكتروني للجهات الحكومية الاتحادية، وفقاً للمعايير الدولية .
واعتمد تقييم المواقع الإلكترونية للجهات الاتحادية على الدليل الإرشادي للمواقع الحكومية الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء، والذي تضمن شرحاً مفصلاً للمعايير التي يجب على الجهات الاتحادية أن تتبعها عند تصميم وإدارة مواقعها الإلكترونية.
وأوضح أنه لضمان التأكد من استيعاب الجهات الاتحادية للدليل، تم توزيع قائمة المعايير على الجهات الاتحادية، ونظمت ورشة عمل لشرح منهجية العمل ومعايير التقييم، للتأكد من استيعاب الجهات الاتحادية لمعايير ومنهجية التقييم، ثم قام فريق العمل، التابع للهيئة، في مرحلة لاحقة، بإجراء تقييم مبدئي للمواقع الإلكترونية للجهات الاتحادية، للتأكد من مدى جاهزيتها للتقييم الرئيسي.
ونوه بأنه لإجراء التقييم الرئيس للمواقع الإلكترونية الاتحادية، تم تشكيل فريق عمل مختص بتقييم المواقع الإلكترونية، حيث تم تقييم كل موقع إلكتروني أكثر من مرة من قبل أعضاء فريق التقييم، وتم إرسال التقييم إلى الجهات الاتحادية لإبداء الملاحظات والتعليقات أو الاعتراضات، لإعطاء الجهات الاتحادية المشاركة في التقييم الفرصة لتحسين ورفع الحضور الإلكتروني لمواقعها الإلكترونية.
وبناء على نتائج التقييم التي أحرزها كل موقع إلكتروني تم توزيع الجهات الاتحادية على الفئات الأربع التالية، أولها الفئة الأولى (المتميزون): وهي تلك الجهات التي التزمت المعايير والإرشادات، وتمت الإشارة إليها باللون الأخضر، وقد حصلت تلك المواقع على نتيجة 95% فما فوق.
وثانياً الفئة الثانية (الملتزمون): وتمثل المواقع الملتزمة شكلاً كبيراً، وهي ممثلة باللون البرتقالي، وقد حصلت على نسبة تتراوح بين 85 – 94%، ثم الفئة الثالثة (الملتزمون جزئياً): وتمثل المواقع الملتزمة جزئياً، وهي ممثلة باللون الأصفر، وقد حصلت على نسبة تتراوح بين 65 – 84%، والفئة الرابعة، وتشمل المواقع التي أخفقت في التزام المعايير، وهي باللون الأحمر، وهذه المواقع حصلت على نتيجة دون 65%.
وقال إن النتائج الكلية لتقييم المواقع الإلكترونية للوزارات والهيئات الاتحادية عكست مدى النجاح الذي أحرزته هذه الجهات في التزام المعايير المعتمدة في التقييم، إذ بلغ المعدل العام لالتزام هذه المعايير 71.2% بنقص مقداره 5.21% عن معدل التزام تقييم عام 2011، وذلك بسبب زيادة عدد الجهات التي تم إدراجها في التقييم وزيادة معايير التقييم الرئيسة مقارنة بالأعوام الماضية، واعتماد آلية جديدة للتقييم.
وعلى صعيد الفئات الست التي تتوزع عليها معايير التقييم، وأولها «تصميم وهيكلية الموقع» و«قابلية الوصول والاستخدام» و«المحتوي»، شهدت نسبة الالتزام الأعلى من الوزارات والهيئات المعايير التي تتضمنها، وذلك بنسبة75% و75% و 74% على التوالي، فيما كانت نسبة التزام معايير «التسويق» هي الأدنى، إذ لم تتعد 47.39%، وبلغت نسبة التزام فئة «النطاق و الاستضافة» 68.43%.
وبلغت نسبة التزام المعيار الجديد الذي تم إدراجه في قائمة المعايير «الإعلام الاجتماعي والمشاركة الإلكترونية» 51.85%، وتعتبر هذه النسبة جيدة، وتعكس الحضور والتفاعل الاجتماعي للجهات الاتحادية، على مختلف قنوات التواصل الاجتماعي
وتتضمن هذه الفئة اختبار ما إذا كانت الجهة قد حجزت الاسم المناسب بالصيغة الكاملة والصيغة المختصرة، ووضعت خطة للتجديد التلقائي للاستمرار في تملّك الاسم، وتكمن أهمية ذلك في ضمان عدم انتهاء ملكية الاسم، وبالتالي تفادي الإرباك الذي ينجم عن احتجاب الموقع في حال لم يتم تجديد اسم النطاق.
أما بشأن الاستضافة، فجري اختبار ما إذا كان الموقع مستضافاً في داخل دولة الإمارات ويدار من قبل مزود خدمة محلي أو في مركز معلومات الجهة الاتحادية، كما تم فحص ملكية أسماء النطاقات لمعرفة من هو الشخص أو الجهة الذي تم تسجيل الموقع باسمه، وتاريخ انتهاء حجز الاسم، ومدى مراعاة حجز كل من الاسم الكامل، والاسم المختصر للمؤسسة.
وقال المنصورى إن نتائج التقييم السنوي تعكس حاجة الجهات الاتحادية للاهتمام بتطوير مواقعها الإلكترونية، ورفع مستوى الحضور الإلكتروني للجهة، وذلك بالتزام المعايير المحددة في الدليل الإرشادي للمواقع الحكومية الإلكترونية.
وشدد على أهمية التركيز أكثر على توفير قنوات وأدوات إلكترونية لمشاركة الجمهور في تطوير الخدمات التي توفرها هذه الجهات، وكذلك صياغة السياسات والاستراتيجيات، وتوفير مزيد من الأدوات لمساعدة زوار المواقع من ذوي الاحتياجات الخاصة على الاستفادة من محتوى الموقع، مثل أدوات قراءة النص، بالإضافة إلى الاهتمام أكثر بالبيانات المفتوحة، وتوفير بيانات مفيدة للجمهور
وقال إن من الضروري الحرص على توفير نسخة من الموقع الإلكتروني خاصة بالأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية)، للاستعداد لمرحلة الحكومة الذكية، وتطوير وتقديم خطة تسويق واتصال شاملة وواضحة المعالم للترويج لمواقعها، على أن تتضمن تلك الخطط تقارير تحليلية شاملة وتطوير سياسة خاصة بالمشاركة الإلكترونية للزوار الموقع.
وأكد أن حصول الإمارات على المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً في استبيان الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012 كان نتيجة عوامل عدة، من أهمها تعاون الجهات الحكومية في العمل مع هيئة تنظيم الاتصالات في الارتقاء بمواقعها الإلكترونية، منوهاً أن نتيجة تقييم المواقع الإلكترونية التي قدمها هذا التقرير متسقة تماماً مع التقدم في ترتيب الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.
وأكد أن هيئة تنظيم الاتصالات ستواصل العمل المستمر مع الجهات الحكومية، من أجل ضمان التطوير المستمر لمواقعها الإلكترونية، سعياً لزيادة رضا المتعاملين، وكذلك الارتقاء المستمر بتنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحكومة الإلكترونية.
معايير قياس أداء المواقع الإلكترونية
يركز معيار معمارية وتصميم الموقع على الملاحة الفاعلة في الموقع، ومدى التنظيم، وحسن اختيار العناوين، ومنظومة البحث، وتتسم عناصر هذا القسم بأنها مركبة نوعاً ما، إذ تراعى فيها مبادئ البحث والممارسات الجيدة والعلوم المكتبية، وعلم الحاسوب، والتصميم الجرافيكي، وعلم النفس، وفوق كل ذلك العناصر التي تحفظ وتديم العلامة (brand) الخاصة بالموقع الحكومي الاتحادي.
وبالنسبة لمعيار قابلية الوصول والاستخدام الذي يقيس مدى التزام الجهات الاتحادية بالمعايير العالمية المتعلقة بسهولة الوصول للموقع سواء من الجهاز المكتبي أو الهواتف الذكية بأنواعها، بمدى التزام الجهات بتصميم نسخة خاصة لموقعها الإلكتروني، ليتناسب مع الأجهزة الذكية «نسخة الموبايل»، مما يعطي صورة عن مدى اتساع شريحة المستفيدين من المواقع.
كما أن معايير سهولة الوصول تضمن تصميم الموقع بطريقة تتلاءم مع أكثر من لغة، لا سيما بالنظر إلى أن عملية تعريب معظم المواقع تواجه صعوبات في مسألة التوافق مع برامج التصفح التي قد لا تتوافق مع النصوص العربية.
ويتصدر معيار إدارة المحتوى الإلكتروني لاختبار محتوى الموقع الإلكتروني، ومدى خلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية، وسلامة تراكيبه، ودقة الترجمة، وسهولة توزيع المعلومات، حيث إن وجود الأخطاء اللغوية والنحوية في الموقع يؤدي إلى تشكيل انطباع سيئ، والإساءة إلى سمعة المؤسسة الحكومية وصورتها في أذهان المتصفحين
وعلى صعيد معيار الإعلام الاجتماعي والمشاركة الإلكترونية فإنه يتناسب مع ما نشهده في هذا العصر من التسابق للوصول للجمهور بمختلف الطرق والوسائل، وأصبح لزاما على الجهات الاتحادية تطوير مستوى حضورها في وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي لفتح قنوات للتواصل مع متخذي القرار في الجهة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرار و إنشاء حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي وإشراك الجمهور واستطلاع آرائهم في خدمات الجهة، وغيرها من أدوات المشاركة الإلكترونية
ويقيس المعيار الأخير (التسويق) جهود التسويق والترويج للموقع الإلكتروني، بوجود خطة تسويقية لموقع الجهة، وأدوات قياس تحليلية لحركة الزوار على الموقع، ويعتبر عنصراً مهماً لمعرفة أداء الموقع وحضوره الإلكتروني.
عدد اليوم
