دشنت دائرة المالية المركزية ودائرة والرقابة الإدارية بحكومة الشارقة مشروع الربط الإلكتروني بين النظام المالي الحكومي “تكامل” و”المراقب الإداري الذكي” ضمن سعيهما لتطوير آليات التعامل وتبسيط الإجراءات بين الدائرتين وليخدم في المستقبل قرابة 25 ألف موظف في مختلف الدوائر والمؤسسات المحلية والحكومية والبلديات في الإمارة.
وقال طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية إن تدشين هذا المشروع جاء بناءً على التوجه الحكومي بالإمارة والذي يهدف إلى استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات لتطوير سير الأعمال بدوائر وهيئات حكومة الشارقة والتي تعكس أهداف القيادة الرشيدة.
وكشف أن عملية الربط ستسهل من عملية إعداد الموازنات والتقارير وتحديث البيانات الخاصة بالوظائف وتتبع حركة موازنة الموظفين وسرعة التدقيق واعتماد رواتب موظفي دوائر حكومة الشارقة التي تشرف عليها دائرة الرقابة الإدارية، إضافة إلى دعم مهام إدارات الشؤون الإدارية في دوائر وهيئات حكومة الإمارة والتي تقوم دائرة الرقابة الإدارية بالإشراف عليها، حيث في المستقبل يمكن لهذا الربط أن يخدم 25 ألف موظف في مختلف الدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة الإمارة.
ومن جهته، أشار وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية أن هذا التدشين سيكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تكامل الأداء فيما بين دوائر حكومة الشارقة وبشكل خاص الدوائر المركزية التي تقدم خدمات لكافة الدوائر، مما يحقق فعالية في الأداء المالي لها.
وأوضح أن كوادر موظفي تقنية المعلومات الموجودة في كلتا الدائرتين عملت على تطوير النظام وتطويعه ليتناسب للعمل مع كافة الدوائر والمؤسسات في الإمارة دون اللجوء إلى أي شركات خارجية للقيام بهذه النقلة النوعية والمتميزة، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 60% وباشرت العمل به قرابة 36 دائرة وقريباً سيستكمل ليعمم على أكثر من 50 دائرة ومؤسسة محلية وحكومية بالإمارة.
وبين مدير عام دائرة المالية المركزية أن مشروع النظام المالي الحكومي “تكامل” تم تبنيه من قبل الدائرة في عام 2006 ليعد خطة استراتيجية لتطوير النظام المالي لحكومة الشارقة بما يحققه من تطوير وتحسين الأداء للوحدات الحكومية المختلفة وفق رؤية الدائرة المتمثلة في أفضل نظام مالي على مستوى الوطن العربي، وقد قامت لتحقيق ذلك بإعداد نظام مالي يتكون من عدد من البرامج المالية التي تشتمل على إعداد الموازنات والمحاسبة الحكومية وبرنامج المشتريات والمخازن وبرنامج الأصول والممتلكات الحكومية وبرنامج إدارة الحسابات المصرفية والتمويل وبرنامج المقاولات والمشاريع وتحويلات الرواتب، بالإضافة إلى برامج إدارية ومالية أخرى لخدمة العمل المالي الحكومي، حيث تم ربط هذا النظام المالي الحكومي بجميع الدوائر المركزية واللامركزية وعدد من الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة. وأضاف أن دائرة المالية المركزية قامت باستكمال خطوات التطوير لتحقيق الرؤية الشاملة للعمل الحكومي من خلال إعداد تصور لربط النظام الإداري المستخدم بدائرة الرقابة الإدارية “المراقب الذكي” مع النظام المالي الحكومي ليكون منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة العمل الحكومي وتوفير التكاليف وتبسيط الإجراءات. حضر التدشين مديرو الإدارات في دائرتي الرقابة الإدارية و المالية المركزية.
عدد اليوم
