عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - دخلت أسواق الأسهم المحلية في طفرة جديدة بدءاً من العام الماضي، وذلك بعد 4 سنوات من التراجع المستمر، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق المال كافة في العالم.
وكانت أسواق المال المحلية الأكثر خسارة، فقد منيت بخسائر في قيمتها السوقية تجاوزت 500 مليار درهم منذ هوت من أعلى مستوياتها قبل الأزمة عند 830 مليار درهم إلى أدنى مستوياتها في القاع عام 2011 دون 300 مليار درهم.
ومن الطبيعي أن تشيع الطفرة الجديدة تفاؤلاً بين أوساط المستثمرين الذين اندفعوا للشراء المحموم طيلة العام الماضي وحتى الآن، وحلت أسواق الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد فنزويلا، والأولى في المنطقة كأفضل الأسواق أداءا خلال 2013.
وولدت الطفرة الجديدة ذكريات طفرة شبيهة مرت بها الأسواق خلال عامي 2004 و2005، شهدت الأسواق خلال العامين ارتفاعات قياسية وأرباحاً خيالية استقطبت ملايين المستثمرين من الداخل والخارج.
ولم تنس ذاكرة الأسواق آلاف المستثمرين الخليجيين الذين عجت بها الشوارع والميادين في دبي للاكتتاب في شركة دانة غاز التي كانت مثالاً على الزخم الذي عاشته الأسواق وقتها، لكن بعدها، دخلت الأسواق في موجات تصحيح طيلة العام 2006، تكبد خلالها الكثير من المستثمرين خسائر فادحة لم تخف حدتها سوى في عام 2007، ثم دخلت الأسواق في مسار هابط بدايات عام 2008 متأثرة بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، التي كانت إشارة للأزمة المالية العالمية، وتبعها مسار هابط على مدار 4 سنوات ألحق المستثمرين بخسائر فادحة.
ومع الطفرة الجديدة، وتوالي الارتفاعات التي تسجلها أسواق الأسهم، ينتاب شريحة ليست قليلة من المستثمرين مخاوف من تكرار السيناريو ذاته في 2005، مما يثير العديد من التساؤلات: هل تكرر الأسواق المالية ذات التجارب؟ هل الطفرة الحالية شبيهة بما سجلته الأسواق في 2005؟ وهل تستند الارتفاعات القياسية إلى أسس اقتصادية حقيقية أم أنها نتيجة مضاربات يمكن أن تفضي إلى فقاعة جديدة؟.
مدونة سلوك
قال المحلل المالي وضاح الطه، إنه لتجنب تكرار تجارب سابقة مرت بها الأسواق في تصحيحات حادة كانت أشبه بفقاعة، كما حدث عقب طفرة 2005، يتعين بناء ثقافة استثمارية في أسواق الأسهم المحلية، خصوصاً بعدما انضمت إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، وتتطلع للدخول في فئة الأسواق المتقدمة.
وأضاف أنه يجب تكثيف حملات التوعية للمستثمرين من جانب هيئة الأوراق المالية وأسواق المال، بهدف تنمية النضح لديهم، وإن كانت التجارب التي مرت بها شريحة كبيرة من المستثمرين خصوصاً عقب طفرة 2005، ولدت لديهم نوعا من النضج النسبي، كما تحتاج شركات الوساطة الطرف الثاني في الأسواق إلى مدونة سلوك أخلاقي، تمنع إعطاء معلومات مضللة للمستثمرين وتحول من دون تدوير بعض الأسهم، وتحد من المضاربات التي أصبحت أشبه بالمقامرات، حيث يلحظ في الفترة الأخيرة عمليات تدوير لبعض الأسهم تصل إلى 4 مرات.
وأوضح أن المستثمرين وشركات الوساطة لديهم ذاكرة قصيرة، وكثير من مديري شركات الوساطة يلهثون وراء الربح من دون مراعاة مصالح المستثمرين ولا ينظرون إلى علاقة طويلة الأمد مع العملاء.
وأوضح أن على صعيد الرقابة، من الواضح أن هناك قفزة كبيرة في أداء هيئة الأوراق المالية منذ عام 2005 بشأن متابعة حركة التعاملات في الأسواق بشكل دقيق، وكذلك من حيث القوانين والأنظمة الرقابية التي ارتفعت مستوياتها إلى سواء من حيث أعداد المفتشين أو جودة الأداء.
وبين أن الرقابة الجديدة للهيئة تلمس بوضوح في القرارات التي اتخذتها العام الماضي، وتتمثل في وقف مؤقت لعدد من المستثمرين، وتوجيه إنذارات وإيقاف شركات وساطة، فضلاً عن حزمة القوانين والتشريعات والأنظمة التي أصدرتها الهيئة في السنوات الأخيرة، لكن لا تزال الأسواق بحاجة إلى مزيد من الرقابة خصوصاً ما يتعلق بوقف التعامل بالمكشوف نهائياً، حيث لا تزال هناك تعاملات خارج القانون.
وقال الطه، إن الإسراع باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية الاحترازية مع بداية طفرة جديدة في أسواق الأسهم يمنع من الدخول في فقاعة جديدة، وتكرار تجربة 2005، وأولى هذه الخطوات العمل على استقطاب إدراجات جديدة من شركات خارج الدائرة التي تلف فيها الأسواق والمتمثلة في العقارات والبنوك والتأمين، حيث تحتاج الأسواق إلى شركات في قطاعات جديدة لها سجل ناجح، كما في قطاعات الضيافة والسياحة والطيران والبتروكيماويات والتعليم والصحة، وكلها قطاعات ليس لها تمثيل في أسواق الأسهم على الرغم من حيويتها ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن من شأن أي عملية إدراج جزئية لشركات ناجحة وكبيرة مثل «طيران الإمارات»، و»إيمال» وعدد من شركات النفط المعروفة أن تقلل من المخاطر التي تواجه الأسواق، وذلك من خلال استحواذها على جزء من السيولة الضخمة التي تتركز حالياً على محدود من الشركات، فضلاً عن أن وجود شركات ناجحة جديدة تقلل من تضخم الأسعار في حال وصلت إلى مستويات قياسية.
وأكد الطه أهمية تعزيز حضور / وجود أسواق الإمارات عند انضمامها في شهر مايو المقبل في مؤشر الأسواق العالمية الناشئة بالحفاظ على المعدلات المرتفعة للسيولة، بحيث لا تواجه الأسواق المأزق الذي واجه بورصة الدار البيضاء التي كانت أول بورصة عربية تدخل المؤشر، وجرى تخفيض تصنيفها والخروج من المؤشر، كما تواجه البورصة المصرية المصير نفسه.
وقال إن الحفاظ على المكانة المتميزة للأسواق المحلية بين الأسواق الناشئة يتطلب بذل المزيد من الجهد سواء على صعيد الهيئة وإدارة الأسواق أو على صعيد العلاقة بين شركات الوساطة المستثمرين، فضلاً عن تعزيز البيئة الاستثمارية، واتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية التي تحول من دون تكرار تجارب سلبية سابقة، خصوصاً وأن الإفراط في التفاؤل كثيرا ما ينسي التجارب.
دورة صعود
يرى مروان شراب مدير صناديق الاستثمار في شركة فيجن انفستمنتس هولدنج، أن البيئة الاستثمارية والمعطيات الأساسية التي تمر بها أسواق الأسهم المحلية في المرحلة الحالية التي تعتبر بداية دورة صعود مختلفة تماما على ظروف الأسواق في عام 2005 وما تبعها من تطورات.
وأضاف أن اللحظة الحالية لا تشير إلى أي مخاطر تواجه الأسواق، وذلك من أوجه عدة، أولها أننا لا نزال بداية فترة صعود بعد 4 سنوات من الهبوط منذ الأزمة المالية العالمية، حيث عادة ما تمر الأسواق بدورات اقتصادية طبيعية إما صعود أو هبوط لفترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وخلال السنوات الماضية كانت الأسواق في دورة هبوط، تداولت أسهمها عند مكررات سعرية منخفضة ومتدنية للغاية، شكلت بالفعل فرص مغرية للشراء.
وأوضح أن الأسواق خرجت من الدورة الهابطة العام الماضي بتعافٍ ملحوظ، واستهلت العام الحالي بارتفاعات تعتبر طبيعية، وتأتي في سياق التعافي الذي تشهده الاقتصاديات العالمية، حيث تدعم الحكومات أسواقها بشكل ملحوظ، الأمر الذي يشجع الشركات على الاستفادة بشكل كبير من البداية الصاعدة، والتي عادة ما تكون بمعدلات نمو قوية وقياسية، وذلك قبل أن يدخل منافسون جدد، مما قد يقلل من معدلات النمو في الأسواق.
وأضاف «الحديث عن مخاوف من الدخول في فقاعة شبيه بما حدث في 2005 مبالغ فيه إلى حد كبير، لسبب أن الفقاعة لا تنفجر في عام أو عامين من الصعود، بل تتشكل خلال فترة طويلة من النمو السعري من دون نمو حقيقي في الاقتصاد، وهو الشيء غير المتوفر حالياً». وأوضح شراب أن التحسن في أسعار الأسهم يستند إلى أساسيات اقتصادية حقيقية سواء في نمو الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات أو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها قطاع العقارات، وهو ما لم يحدث في 2005، حيث كانت أسعار العقارات تتزايد بنسب أعلى بكثير من معدلات نمو الاقتصاد، بعكس الوضع الحالي، حيث تتزايد أسعار العقارات مع نمو جيد للاقتصاد.
وبين أن في عام 2005 لم تكن هناك مشاريع عقارية ضخمة وكبيرة ممتدة لسنوات، عكس البدايات الحالية، حيث تدخل الأسواق على مشاريع عملاقة مرتبطة بمعرض إكسبو 2020، وستستفيد منها شركات العقارات والمقاولات والبنوك، ومن المؤكد أن إكسبو 2020 سيكون المحفز والداعم لنمو الأسواق وأرباح الشركات للسنوات الست المقبلة، ولم يكن هذا المحفز موجوداً في 2005.
وقال شراب إن المستثمرين ومحافظ وصناديق الاستثمار يحاولون في المرحلة الحالية الاستفادة قدر الإمكان من بداية الدورة الصعودية للأسواق، ويلاحق المستثمرون التوقعات التي في حال لم تكن واقعية ولم تستطع الشركات المدرجة تلبيتها وتحقيقها، هنا يمكن أن تتولد المخاوف الناتجة عن عدم قدرة الشركات في ملاحقة توقعات المستثمرين بشـأن أرباحها، وهو ما حدث في 2008، حيث كانت أسعار الأسهم مرتفعة، في حين كانت أرباح الشركات في تراجع.
وأضاف أن الفقاعة تنفجر عندما ترتفع المكررات السعرية إلى مستويات قياسية لا تتوافق مع أرباح الشركات، وهو ما لاحظناه في الفترات السابقة، عندما وصلت مكررات ربحية عدد من الشركات إلى 35%، لكن في المرحلة الحالية وعلى الرغم من الارتفاعات التي تشهدها الأسواق منذ العام الماضي لا تزال المكررات مقبولة وواقعية، وحتى لو كانت مرتفعة، كما في أسهم عدد من شركات العقارات إلا أن توقعات نمو أرباحها بسبب مشاريع إكسبو للفترة المقبلة، ستقلل من هذه النسب مع نمو الأرباح.
وأكد مروان أن أسواق الإمارات لا تحمل أي مخاطر على الإطلاق شبيهة بما شهدته عقب طفرة 2005، حيث إنها لا تزال منخفضة بنسبة 28% من مستويات ما قبل الأزمة المالية مقارنة بالأسواق المالية الأوروبية والأميركية التي ارتفعت بأكثر من 50% منذ 2008، الأمر الذي يدحض مخاوف حدوث فقاعة جديدة.
اختلاف الأساسيات
واتفق نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية مع شراب في اختلاف المعطيات والأساسيات التي تستند إليها الأسواق في صعودها خلال المرحلة الحالية مقارنة مع طفرة 2005، موضحاً أن الأسواق خرجت بدءا من العام الماضي من دورة هبوط مبالغ فيها بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأوصلت أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية تاريخياً.
وأضاف أن الطفرة الحالية تستند إلى معطيات لم تتوافر في طفرة 2005، وتتمثل في أن الفوائد على الودائع المصرفية التي تعتبر أحد أبرز عوامل الطفرة الحالية عند أدنى مستوياتها حالياً، ويتوقع أن تستمر في تراجعها حتى عام 2017، حيث تتراوح بين نصف في المائة إلى 1%، مقارنة مع 4 إلى 6% في 2005، وهذا يعني انه ليس أمام المستثمرين من خيار في الاستثمار سوى الأسهم أو العقار، وبما أن العائد على الأسهم أكبر، فإن الاتجاه سيكون في صالح الأسهم أكثر من أي بديل استثماري آخر.
وأضاف أن في حال توجهت سيولة استثمارية للعقار فإن ذلك سيكون أيضا في صالح الأسهم من خلال تحسن أداء أسهم شركات العقارات المدرجة في الأسواق، مما يبقي دورة الصعود الحالية للأسواق على نشاطها المستمر.
وأوضح أن المخاوف التي تتولد لدى شريحة من المستثمرين بشأن تكرار تجربة طفرة 2005 وما تلاها من تصحيح حاد انقلب إلى هبوط طويل مع الأزمة المالية، ناتج ليس عن استمرار الصعود، ولكن عن سرعة الارتفاعات المتلاحقة.
وأفاد بأن الحديث عن تصحيح كان سائداً في الأسواق قبل شهرين، لكن استمرار تدفق السيولة كان يسند الأسواق في معاندتها الدخول في موجة تصحيح، ومن هنا يمكن القول بأن التصحيح الذي كان مفترضاً قبل شهرين بنسب مقبولة، قد يكون أقسى في أي مرحلة بسبب التأخير.
وقال فرحات إن طفرة 2005 أعقبتها دورة هبوط بسبب الأزمة المالية العالمية، واستندت إلى معطيات غير متوافرة حالياً، وساهمت في الدورة الهابطة للأسواق على مدار أربع سنوات، منها المخاطر النظامية التي كانت تواجه البنوك، وتجبرها على أخذ المزيد من المخصصات، في حين أن البنوك المحلية الآن في وضع صحي للغاية وقادرة على تحمل أي مخاطر، بحسب صندوق النقد الدولي، كما أن البنوك أعلنت عن نمو جيد في أرباحها وأقرت توزيعات مغرية لم نشهدها السنوات الماضية، وكلها داعمة للطفرة الحالية، ولم تكن موجود في طفرة 2005، وما تلاها من سنوات.
وأضاف أن على صعيد الشركات بدأ منحنى الأرباح لدى الشركات في الصعود، بعد سنوات من التراجع في النمو، الأمر الذي يدعم أيضا الطفرة الحالية التي يتوقع أن تستمر للعام الحالي، لكن بمخاطر أكبر من 2013 بسبب ارتفاع حدة التذبذبات. والأمر ذاته ينطبق على تقييم الشركات ذاتها، حيث كانت أسهمها مقومة في السنوات الأربعة الماضية بأقل من قيمتها العادلة بسبب المبالغة في الهبوط، في حين أن تقييماتها الحالية تشهد تحسناً.
وأوضح أن تكرار سيناريوهات سلبية في سنوات سابقة يعتمد على صعود الأسواق، وما إذا كانت ترتفع بمستويات قياسية وأرقم خيالية من دون مبرر، عندها يمكن القول بأننا مقبلون على طفرة تحوي مخاطر عالية، لا يتحكم فيها سوى السيولة فقط، لكن ما يقلل من هذه المخاوف أن السيولة التي تتجه للأسواق توصف بأنها سيولة ذكية لم نشهدها في 2005، وتأتي من صناديق ومؤسسات استثمارية لم تكن موجودة قبل 7 سنوات.
وبين أن المستثمر الحالي في الأسواق مختلف عن ذات المستثمر الذي كانت تعج به الأسواق في 2005، حيث نلحظ بالفعل رشداً وذكاءً في السلوك الاستثماري، فضلاً عن الدخول والخروج للمستثمر الأجنبي، الأمر الذي كان مفقوداً خلال طفرة 2005.
البيئة التشريعية أقوى
ويتفق المحلل المالي حسام الحسيني مع الآراء السابقة في رؤية الطفرة الحالية مختلفة عن طفرة 2005، مضيفاً أن طبيعة الأسواق متباينة في الحالتين، فمن حيث القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الأسواق كانت في 2005 وليدة وشابة بحكم أن الأسواق لم يمر على تأسيسها وقتها أكثر من خمس سنوات، ولم يكن لديها العدد الضخم من المستثمرين كما هي الحال، ولم تساعد التشريعات وقتها على كبح جماح الارتفاعات.
وعلى العكس، تأتي الطفرة الحالية في ظل بيئة تشريعية وقانونية تتماشى مع التشريعات والممارسات العالمية، حيث أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع حزمة من الأنظمة والقوانين، أهمها صدر خلال فترة تراجع الأسواق في السنوات الأربعة الماضية، وتؤتي ثمارها حالياً.
وعلى صعيد الرقابة، أوضح أنها لم تكن فعالة بالشكل الكافي خلال طفرة 2005، حيث كانت التعاملات على المكشوف سائدة وقتها بكثافة، ولم تكن هناك تشريعات توقف عملياتها، بعكس الوضع حالياً حيث أوقفت الهيئة عمليات التعامل بالمكشوف كافة، فضلاً عن مراقبة دقيقة لتعاملات شركات الوساطة والمستثمرين.
وأضاف أن على صعيد نوعية المستثمر، فإن المستثمر الذي يتعامل في الأسواق حالياً مختلف عن مستثمر 2005 في عقليته الاستثمارية وطريقة اتخاذ قراره الذي أصبح إلى حد كبير أكثر رشداً مما كان عليه في 2005، كما اختلفت أيضا تكتيكات المضاربة ، حيث فرضت تطورات الأسواق على المضارب اتباع آليات لم تكن تواجهه خلال طفرة 2005، منها على سبيل المثال ما يتعلق بالإفصاح الفوري عن نسبة الملكية التي تتجاوز 5%، وعدم وجود فرصة لأي تداولات وهمية بفضل الرقابة الصارمة للهيئة، والتي لم تكن بالصرامة والشدة ذاتها خلال طفرة 2005، بسبب قلة أعداد المفتشين.
وقال الحسيني: إن الطفرة الحالية مدعومة باستثمارات مؤسساتية محلية وأجنبية لم تكن موجودة في الأسواق خلال 2005 بالعدد الذي نراه في المرحلة الحالية، وبالحجم الكبير من السيولة، مما يدعم الارتفاعات الحالية التي تستحقها أسواق الإمارات بالفعل، وتستند إلى معطيات إيجابية حقيقية، منها أن الأسواق خرجت من دورة هبوط طويلة، ولم تشهد خلالها أي ارتدادات، كما حدث لبقية أسواق المنطقة والعالم.
وأكد الحسيني أن الأسواق تستند في صعودها إلى أساسيات حقيقية لم تكن متوافرة بالقوة ذاتها في 2005، منها النمو الاقتصادي الجيد منذ العام الماضي، وعودة أرباح البنوك إلى النمو بنسب جيدة، بعد توقفها عن أخذ المزيد من المخصصات التي كانت ضاغطة على ربحيتها خلال السنوات الماضية.
وأفاد بأن المخاوف التي تنتاب البعض ليس في الصعود الذي تستحقه الأسواق بل في سرعة الارتفاعات، لكن لن يستمر ذلك طويلاً، وستعود الأٍسواق إلى عقلانيتها بعمليات تصحيح طبيعية تسمح للسيولة بالتوزع على الأسهم كافة.
عدد اليوم
