الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محاكم رأس الخيمة» تعتمد شروط العمل بمهنة مأذون

21 فبراير 2013 00:11
صبحي بحيري (رأس الخيمة) - اعتمدت لجنة المأذونين في رأس الخيمة أمس برئاسة المستشار حسن بالروغة وعضوية المستشار يوسف رجب والقاضي أحمد حمدان نظام العمل الجديد الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بشأن تنظيم وتقنين أوضاع العاملين بمهنة المأذون في الإمارة. وناقش الاجتماع تشكيل لجنة تحمل اسم لجنة شؤون المأذونين برئاسة بالروغة تنظم عملية الاختيار بين المتقدمين للعمل بالمهنة. وأقرت اللجنة ألا يقل عمر المأذون عن 25 عاماً ويحمل جنسية الدولة، إلي جانب مؤهل جامعى وأن يكون متخصصاً فى العلوم الشرعية ومتزوج، ولائقاً طبياً. وأكدت لجنة المأذونين في رأس الخيمة أن أخذ موافقة المرأة على الزواج عبر الهاتف أو رسائل «اس ام اس» أو عبر البريد الإلكتروني أو الوسائل الإلكترونية الأخرى غير جائزة لإتمام عقد زواجها حتى وإن أقر ولي الأمر بصحة تلك الموافقة. وأوضحت اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول أمس بعد تشكيلها الجديد بحضور المأذونين المسجلين لدى دائرة المحاكم أن القانون الجديد يوجب على المأذون عند إجراء عقد الزواج التأكد والتحقق من شخصية الزوجين والولي والشاهدين وحضور الزوج والولي أو الوكيل عن أي منهما في مجلس العقد ومع كل منهما ما يثبت شخصيتهما. كما يجب على المأذون الحصول على موافقة الزوجين ورضاهما بالزواج ولو كان ولي المرأة هو الأب ويحصل رضا المرأة البكر بالقول أو الصمت أو الفعل وأما الثيب فلا بد من إعرابها بالقول الصريح ولا يكفي الصمت أو الفعل، ويكون ذلك بسؤال المرأة وسماعها مباشرة. وقال المستشار حسن يوسف بالروغة رئيس المحكمة الابتدائية، رئيس اللجنة أن القانون الجديد يمنع عقد الزواج بالوكالة إلا في حال كانت هذه الوكالة خطية، وليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة. وبينت لجنة المأذونين في رأس الخيمة، أنه لا يجوز سماع موافقة المرأة عبر مختلف وسائل الاتصال ويجب على المأذون أن يسمع منها شخصياً موافقتها على هذا الزواج في حضور الشهود والولي. وأشار المستشار يوسف رجب رئيس محكمة الجنايات عضو اللجنة إلى أن النظام الجديد، يحفظ حقوق كل من الزوج والزوجة، ويسهم فى تلافي المشاكل الزوجية في المستقبل. وقال القاضي محمد حمدان الشحي عضو اللجنة، إنه لا يجوز استخدام الرسائل الإلكترونية أو الهاتفية في اتمام الزواج، وذلك لسد الذرائع والتأكد من حصول القبول من الفتاة بالطرق الشرعية، وفي حضور الولي والشهود، أما المرأة فيجب سماع موافقتها بصورة مباشرة، لإتمام العقد في حال موافقتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©