طوكيو (رويترز) - أظهر مسح أمس أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان تراجع في فبراير عن أعلى مستوى له في ثمانية أعوام الذي سجله في الشهر السابق، ما يشير إلى تباطؤ طفيف في إنتاج المصانع قبل سريان زيادة في ضريبة المبيعات في أبريل.
وانخفض مؤشر ماركت/جاما لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الياباني إلى 55.5 في فبراير من 56.6 في يناير.
وبقي المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني عشر على التوالي، لكنه انخفض للمرة الأولى في سبعة اشهر.
وقال بول سميث كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت «الزيادة المرتقبة لضريبة المبيعات في أبريل يبدو أنها ستكون اختبارا للسلسلة الحالية للتوسع خصوصا بالنظر إلى التباطؤ الواضح مؤخرا في نمو طلبيات التصدير الجديدة مما يشير إلى أن التوسع الحالي يحركه بشكل أساسي الطلب المحلي».
وتراجع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى 51.5 من 52.8 في يناير مواصلا الانخفاض للشهر الثالث على التوالي.
وهبط مكون الإنتاج في مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى في شهرين إلى 58.4 من 61.1 في يناير والذي كان الأعلى منذ بدء سلسلة البيانات في أكتوبر 2001.
وسترفع حكومة رئيس الوزراء شينزو أبي ضربية المبيعات من 5 إلى 8% في أبريل لتغطية التكاليف المتزايدة للرعاية الاجتماعية.
ويخشى بعض الخبراء الاقتصاديين أن زيادة ضريبة المبيعات قد تلحق ضررا بالاستهلاك اكبر مما هو في وقت لاحق هذا العام ويتكهنون بأن بنك اليابان المركزي قد يحتاج إلى تيسير السياسة النقدية.
وظهرت بالفعل علامات على تعثر القوة الدافعة للاقتصاد مع نموه بوتيرة أبطأ كثيرا من المتوقع في نهاية العام الماضي.
لكن مسؤولين كثيرين بالبنك المركزي، هونوا مؤخرا من شأن الحاجة إلى مزيد من التيسير مجادلين بأن الزيادة في ضريبة المبيعات سيكون لها فقط تأثير مؤقت.
إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية أمس أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3% في يناير على مستواه قبل عام مواصلا الصعود لثامن شهر على التوالي في علامة على أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم ينفض عن نفسه انكماشا معتدلا للأسعار استمر 15 عاما.
وأشارت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إلى أن الزيادة في المؤشر الذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستثني الخضراوات والفاكهة الطازجة جاءت أعلى قليلا من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين لنمو قدره 1.2%. وجاءت أيضا في أعقاب زيادة للمؤشر بلغت 1.3% على أساس سنوي في ديسمبر والتي كانت الأسرع منذ ارتفاع بلغ 1.9% في أكتوبر 2008. إلى ذلك، استقر معدل البطالة الشهر الماضي عند أدنى مستوى له خلال 6 سنوات في حين قفزت فرص العمل المتاحة إلى أعلى مستوى لها في اكثر من ستة أعوام في بادرة مشجعة على أن تحسن سوق العمل سيدعم إنفاق المستهلكين. وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أمس، أن معدل البطالة بلغ 3.7% في يناير بلا تغير عن الشهر السابق ومتماشيا مع متوسط توقعات خبراء اقتصاديين.
وارتفعت نسبة الوظائف إلى طالبي العمل إلى 1.04% من 1.03% في ديسمبر مجارية أيضا متوسط التوقعات. وهذا هو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2007 عندما بلغت النسبة 1.05%. وزاد عدد عروض الوظائف الجديدة بنسبة 3.5% في يناير على الشهر السابق بزيادة قدرها 12.9% على مستواه قبل عام.وفي سوق الأسهم، هبط مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس على التوالي أمس مع استمرار حذر المستثمرين في ظل توترات في أوكرانيا بينما أدى ارتفاع سعر الين إلى تراجع الإقبال على المخاطرة وانخفاض أسهم الشركات المصدرة. وخسر مؤشر نيكي 0.6% ليغلق عند 14841.07 نقطة في تعاملات متقلبة هبط خلالها إلى 14735.52 نقطة.
وتراجع نيكي 0.2% على مدى الأسبوع و0.5% على مدى الشهر. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5%، ليغلق عند 1211.66 نقطة. وانخفض مؤشر نيكي 400 الذي أطلق هذا العام ويضم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 0.3% إلى 10971.80 نقطة.
عدد اليوم
