اعتبر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس أن العلاقات بين بلاده والسعودية تمر بحالة «جزر وانحسار» مؤكداً أنه ليس بصدد اتخاذ أي «مبادرات إضافية لاظهار حسن النية» كون مبادرات سابقة فهمتها السعودية على أنها مؤشر على «ضعف». وهذه المرة الأولى التي يتطرق فيها المالكي علناً إلى مشاكل في العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
ونقل بيان للمركز الوطني للإعلام التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن المالكي قوله، عبر نافذة التواصل مع الصحفيين إن «العراق نجح في الانفتاح على أكثر الدول.. بادرنا لإيجاد علاقة طبيعية وإيجابية مع السعودية، لكن المبادرة فهمت سلباً وضعفاً». وأكد الاستعداد لتقبل مبادرة سعودية لأن المبادرات من الجانب العراقي «استهلكت» ولا جدوى من تكرارها «ما لم يصدر عن السعودية أي رغبة بالعلاقات». والسعودية لم تعد فتح سفارتها في بغداد بعد حوالى 5 سنوات على استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع العراق في يوليو 2004 إثر قطعها بسبب الاجتياح العراقي للكويت في أغسطس 1990. وقام المالكي بزيارة السعودية مطلع يوليو 2006 بعد 40 يوماً من تشكيله حكومة الوحدة الوطنية في مايو العام ذاته. لكن المملكة رفضت مطلع مايو 2007 استقباله مجدداً، لأنها تعتبره مسؤولاً عن تعميق الصراع المذهبي في العراق. وقال دبلوماسي فضل عدم ذكر اسمه إن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز رفض استقبال المالكي قبل المؤتمر الدولي حول العراق في شرم الشيخ لأن المملكة «ترى انه هو الذي كرس التقسيم المذهبي في العملية السياسية في العراق». وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أعلن أواخر أبريل 2008، ان عدم اعادة فتح سفارة المملكة في بغداد يعود لأسباب «أمنية بحتة» ولا أبعاد سياسية له. وعــــلى الصعيـــــــد الأمني، ما زال مشروع الاتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين عالقاً منذ الصيف الماضي. وكان مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أعلن في 21 سبتمبر الماضي، ان السلطات العراقية سلمت الرياض 8 سعوديين «في إطار التمهيد لاتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية». وينص مشروع الاتفاقية بين البلدين على «تبادل المحكومين.. من مواطني الدولتين لتمكينهم من استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بالقرب من ذويهم وأسرهم». ويؤكد العراق أن عدد السعوديين في سجون وزارة العدل يبلغ 64 في حين يقول السعوديون إن العدد 116 وهناك بين 30 إلى 40 لدى قوات التحالف. وفي الشأن الداخلي، طالب المالكي أمس الجهات المعنية باتخاذ إجراءات «رادعة» بحق خطباء مساجد يحاولون إثارة الفتنة الطائفية، وذلك غداة تأكيد قيادي في «المجلس الإسلامي الأعلى» أن «حكم العراق حق» للشيعة. وأوضح بيان حكومي أن «المالكي وجه الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق بعض الخطباء الذين يحاولون إثارة الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي الواحد». وكان صدر الدين القبانجي القيادي البارز في «المجلس الإسلامي العراقي الأعلى بزعامة عبدالعزيز الحكيم، اعتبر في النجف أمس الأول، أن من «حق الشيعة حكم» العراق موضحاً أن الدفاع عن هذا الحق «واجب كونهم يمثلون الغالبية». وأضاف ان «شيعة أهل البيت في العراق تمثل الأكثرية، ومن حقنا ان يكون الحكم وتكون الحاكمية للشيعة وأن الدفاع عن حق الأكثرية دفاع عن النظام الدستوري في العراق الجديد، ودفاع عن إرادة الناس». وفي تطور آخر، تراجع المالكي أمس عن دعوى قضائية رفعها ضد موقع «كتابات» الإلكتروني الذي نشر مقالاً قبل 5 أشهر يتضمن «قذفاً وتجريحاً» بحقه
عدد اليوم
