بروكسل (د ب أ، رويترز) - قال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ظل ثابتا عند 0.8% للشهر الثالث على التوالي في فبراير.
كما عدل المكتب بالارتفاع تكلفة المعيشة لشهر يناير إلى 0.8%، وهي النسبة نفسها التي كان يتوقعها المحللون لهذا الشهر.
ولا تزال تكلفة المعيشة في منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة، أقل بكثير من الرقم المستهدف للتضخم، من جانب البنك المركزي الأوروبي، بأن يكون أقل بقليل من 2%.
من جهة، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس استمرار معدل البطالة في منطقة اليورو عند مستوى 12%، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وذلك للشهر الرابع على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وذكر (يوروستات) أن عدد العاطلين في المنطقة التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بلغ في يناير الماضي 19.175 مليون عاطل، بزيادة قدرها 17 ألف عاطل على ديسمبر الماضي.
وتمثل بطالة الشباب هاجسا خاصا في ظل تزايدها، وهو ما يثير القلق من فقدان جيل كامل من الأوروبيين.
وبلغ عدد العاطلين الأقل من 25 عاما في منطقة اليورو الشهر الماضي 3.5 مليون عاطل، بما يعادل 24% من قوة العمل في هذه الفئة العمرية. وتعد النمسا وألمانيا أقل دول منطقة اليورو من حيث معدل البطالة، حيث يبلغ المعدل فيهما نحو 5%، في حين أن اليونان وإسبانيا الأعلى، بمعدل يبلغ 28% و25.8% على الترتيب. وتكافح منطقة اليورو من أجل كبح جماح البطالة بعد خروجها من دائرة الركود الاقتصادي في نهاية العام الماضي. وذكرت يوروستات أن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل، ويضم 28 دولة، ظل عند مستوى 10.8% للشهر الرابع على التوالي، حيث يبلغ عدد العاطلين في الاتحاد نحو 26.231 مليون عاطل.
إلى ذلك، قال عدد متزايد من المحللين استطلعت (رويترز) آراءهم إن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى طباعة نقود هذا العام لمواجهة مخاطر انكماش الأسعار، ودعم النمو الاقتصادي الذي لا يزال هشا للغاية.
وتوقع 26 من بين 78 محللا خفض سعر الفائدة على إعادة التمويل عن مستواه الحالي البالغ 0.25%، خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في السادس من مارس.
وتتوقع الأغلبية انخفاضا يتراوح بين 5 و15 نقطة أساس، يعكس تحركات سعر الفائدة لبنك اليابان المركزي.
غير أن الغالبية تتفق على أن البنك الأوروبي استنفد خياراته لأسعار الفائدة تقريبا، وسيضطر إلى النظر في إجراءات أكثر قوة، مثل شراء السندات السيادية مثلما فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وبنك انجلترا، وبنك اليابان.
ويتوقع 19 من بين 63 اقتصادياً استطلعت (رويترز) آراءهم هذا الأسبوع أن يدشن البنك المركزي في النهاية نسخته من برامج التحفيز، ويوسع ميزانيته العامة، على الرغم من أن هذه تظل وجهة نظر الأقلية من المحللين.
وفي الاستطلاع السابق، الذي أجرته (رويترز) بشأن البنك المركزي الأوروبي، رجح ثمانية فقط من بين 64 محللا اتخاذ هذه الخطوة بنسبة تزيد على 50%.
ولكن هذه الرؤية تتغير في ظل صدور بيانات تشير إلى تباطؤ في نمو الأسعار بمنطقة اليورو حتى في ألمانيا أكبر اقتصاداتها، وانخفاض النشاط الاقتصادي العام كثيراً عن المستوى المنشود.
ويتمثل الهدف الرئيس للبنك المركزي الأوروبي في إبقاء معدل التضخم عند أقل قليلا من اثنين بالمئة، ولكن متوسط نمو الأسعار في منطقة اليورو ينخفض كثيراً عن هذا المستوى منذ أكثر من عام.
ويهون صناع السياسات في البنك، ومن بينهم رئيسه ماريو دراجي، من خطر الانكماش حتى الآن، ويتجنبون الحديث عن نوع التيسير الكمي الذي قد يتبناه البنك إذا تصاعدت المخاطر.
عدد اليوم
