شركات التكنولوجيا العملاقة تتحد للمطالبة بتعزيز الخصوصية

اتحدت كبرى شركات التكنولوجيا في العالم للمطالبة بتعزيز قوانين حماية الخصوصية لمستخدمي الإنترنت بحيث يحظر على الشرطة الوصول إلى البريد الإلكتروني وغيره من المعلومات الخاصة بمستخدمي الشبكة العنكبوتية الدولية دون إذن قضائي. وتدعم الشركات العملاقة مثل إنتل ومايكروسوفت وجوجل وأيه تي آند تي المجموعة الجديدة التي تشكلت تحت اسم “ديجيتال ديو بروسيس كوليشن” أو التحالف الرقمي الملزم التي أطلقت أمس الأول حملة لتحديث القانون الاتحادي الصادر في أميركا عام 1986 لحماية الحق في الخصوصية. ويحدد هذا القانون قواعد حصول السلطات الأمنية على المعلومات الرقمية للأفراد وذلك قبل وقت طويل من ظهور البريد الإلكتروني وشبكات الاتصالات اللاسلكية وشبكات التواصل الاجتماعي. من ناحيته قال جيم ديمبسي رئيس التحالف في خطاب أمام منظمة “مركز الديمقراطية والتكنولوجيا” وهي منظمة غير هادفة للربح معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية لمستخدمي الإنترنت إن قانون 1986 صدر قبل ثماني سنوات من ظهور مصطلح الإنترنت والآن حان الوقت لتحديثه. ووفقاً للتحالف فإن القانون يسمح لأجهزة الأمن بالاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني التي لم يمر عليها 180 يوماً بعد الحصول على إذن قضائي في حين أنها لا تحتاج إلى هذا الإذن للإطلاع على الرسائل الأقدم من هذا. وبالمثل فإن مسؤولي أجهزة تطبيق القانون لا يستطيعون الإطلاع على البيانات المسجلة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأفراد دون إذن قضائي لكن يمكنهم الحصول على المعلومات بحرية إذا كانت مخزنة على كمبيوتر خادم بعيد.