تصاعد الخلافات بين نجاد ورئيس البرلمان الإيراني

تتصاعد الخلافات داخل الحكم الإيراني وتتواصل الاتهامات المتبادلة مابين رؤساء السلطات الثلاث، ففي أوج الخلافات الجديدة انتقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس رئيس مجلس الشورى (البرلمان) حداد عادل، رافضاً بشدة رسالة وجهها اليه تطالبه بتنفيذ 3 قرارات أصدرها المجلس، باعتبارها ''تطاولاً على الدستور ومكانة الرئيس القانونية''· ورأى نجاد أنه ليست هناك ''مبررات أخلاقية تسمح لرئيس البرلمان بأن يترفع عن إجراء مكالمة هاتفية معه لمناقشة الأمر لمدة ثلاث دقائق بدلاً من كتابة رسالة الى مكتب الرئيس في حين تم إبلاغه بتلك القرارات وبوشر العمل لتنفيذها، وقال لحداد عادل ''إننا نأسف لتصرفكم غير القانوني وبذريعة الاتهامات الباطلة لأن الحكومة قامت بتنفيذ القوانين المذكورة·· إن تلك الرسالة تعد تجاوزاً للدستور كما أنها بدعة في عملنا القانوني''· وأضاف في رسالة نشرتها صحف إيرانية ''ألم يكن من الأفضل لك ان تقتطع من وقتك ثلاث دقائق وتتصل هاتفيا مع الادارة القانونية لمكتب الرئيس؟ لماذا كل هذا التعجل؟ هل من العدل وضع ضغوط بلا سند على الحكومة وهي الواقعة بالفعل تحت ضغوط من كل المفسدين الطغاة بسبب سعيها لتحقيق العدالة؟''· ولم تكشف الرسالة القرارات مثار الخلاف· ورأى محللون إيرانيون أن الجوانب القانونية للنزاع ليست مهمة لكن المهم هو حرص نجاد على تسجيل نقطة سياسية لصالحه· وقال أحدهم ''انه يحاول إظهار أنه يتعرض لضغوط من كل جانب ويصور نفسه ضحية وهو شيء يبرع فيه جيداً'' وأضاف ''ستشهد المزيد من هذا الاقتتال الداخلي على مدى عام وحتى لإجراء الانتخابات الرئاسية· الأمور ستزداد قبحاً مستقبلاً''· في غضون ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن نجاد حين تعهد الأسبوع الماضي بمحاربة المافيا الاقتصادية وقطع الأيدي الفاسدة في إيران، كان يقصد بذلك سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني الجنرال محسن رضائي· وانتقد مسؤولان بارزان في السلطة القضائية نجاد بسبب اتهامه مسؤولين بقيادة المافيا الاقتصادية· وطالبه رئيس ''منظمة التفتيش'' محمد نيازي بتقديم وثائق تثبت صحة ذلك· كما أكد رئيس ''منظمة التسجيل العقاري'' حسين علي أميري أن الاتهامات غير واقعية وغير مدعمة بالدليل والوثائق·