كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، النقاب عن وصول الاستثمارات التي تقوم بها إلى نحو 15.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن أموال المشتركين تجاوزت 19,1 مليار درهم.
و أكدت الهيئة أمس، على لسان مديرها العام مظفر الحاج أن استثمارات الهيئة تتطور وتنمو بشكل جيد، مشيرا إلى أنها مستمرة في اتباع سياسة الحيطة والحذر في إدارة أموال الهيئة لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها والمحافظة على أموال المشتركين. وتنوي الهيئة افتتاح فرع لها في الشارقة قريبا للتسهيل على المستفيدين من خدمات الهيئة، حتى لا يضطروا إلى إنجاز معاملاتهم في مقري الهيئة بأبوظبي ودبي، وفقا للحاج الذي أكد أن الهيئة ستعمل على الوصول إلى المستفيدين في الفترة المقبلة وتقليل العناء الذي يمكن أن يسببه لهم الانتقال إلى مكاني الهيئة. وترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والـتأمينات الاجتماعية صباح أمس بديوان وزارة المالية الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة الهيئة. وبلغ عدد المشتركين في الهيئة 73 ألف شخص منهم 10 آلاف شخص في القطاع الخاص والباقي موزع بين القطاعين الحكومي والاتحادي والمحلي. ووصل عدد المستفيدين من المعاشات « المتقاعدين والمستحقين» حوالي 25 ألف مستفيد، بحسب الحاج الذي كشف في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2009م تصل إلى ثلاثة مليارات و610 ملايين درهم ، وإجمالي المعاشات والمدفوعات تصل إلى مليار و500 مليون درهم. واعتمد مجلس الإدارة إضافة إلى العلاوة التكميلية والتي سبق ومنحها المجلس لموظفي الهيئة من المواطنين إلى رواتبهم الأساسية اعتبارا من الأول من يناير 2008م ، بقيمة 870 ألف درهم. كما اعتمد مجلس الإدارة البيانات المالية للربع الأول لعام 2009م، وأقر الصيغة النهائية للهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، والمقرر رفعه لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل من خلال الهيئة التنفيذية لهيئة المعاشات. وأكد الحاج أن الهيكل الجديد يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة ويعكس التوجه الجديد للهيئة، مشيرا الى أن الهيكل المقترح سيزيد من فعالية الاداء ويسهل خدمة المتعاملين. ولفت الى أن فلسفة الهيكل الجديد تقوم على زيادة الكفاءة التشغيلية والفصل بين الانشطة والمزج بين المركزية واللامركزية في العمل حسب مقتضيات المصلحة العامة. وأوضح أنه وطبقا للهيكل الجديد سيكون هناك توجه جديد للاستثمار حيث إن التوجه الجديد لا يكتفي بوعاء استثماري واحد وإنما هناك أوعية متعددة وآمنة للحفاظ على أموال أصحاب المعاشات والمستفيدين منها. وأضاف مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الهيكل التنظيمي لهيئة المعاشات يستند إلى مجموعة من المبادئ والأسس التي من شأنها الإسراع بوتيرة العمل ورفع كفاءة وفعالية الأداء بما ينعكس على تحقيق المبادرات بالخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة. ولفت الحاج إلى أن المجلس اطلع على القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة والأعمال التي قامت بها خلال الفترة من شهر مارس 2009 وحتى تاريخ انعقاد المجلس في الثامن والعشرين من شهر مايو 2009م. وصادق المجلس على قرارات الهيئة التنفيذية وتوصياتها لتطوير العمل بالهيئة، ورفع كفاءة الأداء بما يعزز مفاهيم التميز والجودة من أجل المحافظة على موجودات الهيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور. وأنشئت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بهدف تطبيق قواعد معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين، وقامت الهيئة على مدى أكثر من عشر سنوات باستمرار التغطية التأمينية للمواطنين العاملين بقطاع الحكومة الاتحادية، لتشمل جميع المواطنين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية، إضافة إلى المواطنين العاملين بالقطاع الخاص. وشملت التغطية التأمينية في عام 2003م جميع المواطنين العاملين في دوائر ومؤسسات الحكومة المحلية في كل من دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة. وعن أهم مبادرات الخطة التشغيلية للعام الجاري 2009، قال مظفر الحاج، إن « الهيئة لديها 39 مبادرة ومشروعا تريد تنفيذها العام الجاري، أهمهما إصدار نظام لتبادل المنافع بين صناديق التقاعد على مستوى الدولة ودراسة إجراءات العمل للتقليل من خطواتها بهدف التسهيل على المراجعين». وذكر الحاج أن الهيئة تنوي عمل استبيان لرأي المشتركين والمتقاعدين عن الخدمات التي تقدمها الهيئة لهم بهدف الوقوف على مدى رضاهم واحتياجاتهم الواجب أن توفرها لهم الهيئة. وعن أهم التعديلات التي قد تطرأ على نظام الاستثمار، ذكر مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم توسيع قاعدة التشاور حول أفضل الطرق للقيام بالاستثمار ولن يتفرد بالرأي الصادر شخص بعينه، نظراً لان الاستثمارات هي الركيزة الأساسية لتنمية موارد الهيئة والضمان لاستمرار في تغطية التزاماتها تجاه المؤمن عليهم والحفاظ على حقوقهم المستقبلية. وأكد الحاج أن النجاح في إدارة واستثمار هذه الأموال يعتبر هو الضمان الأول لاستمرار الهيئة في تنفيذ مخططاتها بتوسيع دائرة الحماية التأمينية وزيادة المزايا التي توفرها للمؤمن عليهم. وأشار إلى أن الهيئة تتبع في هذا الصدد ضوابط استثمارية دقيقه ومتحفظة، منها دراسة قوة ومتانة المركز المالي للمؤسسات المالية التي تتعامل معها الهيئة وسمعتها المحلية والدولية مع ضمان في الحد الأدنى المبالغ المستثمرة تحت أي ظروف تمر بها هذه المؤسسات المالية، وكذلك تنوع الاستثمارات دون التركيز على جهة واحدة بهدف توزيع المخاطر. بالإضافة إلى تجنب المضاربة في الأسواق المالية والابتعاد عن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية
عدد اليوم
