أخبار الساعة: البرنامج النووي السلمي يعكس رغبة الدولة في زيادة الطفرات التنموية

أكدت نشرة ''أخبار الساعة'' أن انتقال الخيار النووي السلمي للدولة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في هذه الفترة الزمنية القصيرة نسبياً يؤكد أن هناك جهوداً بذلت لبلورة هذا المشروع الاستراتيجي، وأن هناك تصميماً على امتلاك التقنية النووية السلمية· واعتبرت النشرة أن هذا ''يعكس الرغبة والإرادة في تحقيق المزيد من الطفرات التنموية في ظل حقيقة الطابع السلمي للمشروع النووي وما يتوقع أن يضيفه من زخم هائل لعملية التنمية في قطاعاتها كافة''· وقالت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان ''نهج الشفافية النووية'': ''إن الإمارات أصدرت الأحد الماضي النص الكامل لـ''وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية''، ووفقاً للوثيقة تعتزم الدولة إنشاء ''مؤسسة الإمارات للطاقة النووية'' التي تتولى تقييم إمكانية تنفيذ برنامج نووي سلمي في البلاد''· وأضافت أنه ''تزامن مع هذه الخطوة إعلان الحكومة أنها بصدد إعداد مشروع قانون شامل لـ''الطاقة النووية السلمية'' انسجاماً مع الوثيقة''· ورأت النشرة أن ''إنشاء هذه المؤسسة يعد خطوة أولى نحو الالتزام بالشفافية، وهذه قضية مهمة لتأكيد طبيعة البرنامج النووي السلمي للدولة وإزالة أي غموض حول طبيعة هذا البرنامج الذي تشتد الحاجة إليه بناء على التحليل الذي أجرته الجهات الرسمية في الدولة مؤخراً''· وأشارت النشرة إلى تأكيد هذا التحليل على ''أن الحد الأقصى للطلب المحلي على الكهرباء سيتجاوز 40 ألف ميجاوات عام ،2020 واستناداً إلى حقيقة مفادها أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية السلمية يمثل خياراً منافساً من الناحية التجارية وواعداً من الناحية البيئية وهو ما سيسهم بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع أن يواصل طفرته التنموية في المستقبل· وأكدت النشرة أن ''نهج الشفافية الذي أعلنت الدولة عن التزامها به في إدارة الخيار النووي ينسجم مع الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية الإماراتية في تفاعلها مع القضايا الدولية كافة، إذ أن الإمارات حريصة بشكل تام على توفير البيئة المناسبة لترسيخ التعاون في هذه القضايا''·ورأت ''أخبار الساعة'' في ختام مقالها الافتتاحي ''أن وضع ضوابط محكمة لإدارة البرنامج النووي يعكس حرص الإمارات على تفادي أي أخطار قد تنجم عن عمل المحطات النووية اتساقاً مع حرصها الدائم والثابت على سلامة البيئة، كما يعكس حرصها على الالتزام الدقيق بالمواثيق الدولية الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي مقدمتها ''اتفاقية منع الانتشار النووي'' الموقعة عام ·''1968