الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«عمومية حقوق الإنسان» ساحة للاتهامات والمعارك القانونية واللفظية

29 مايو 2009 01:42
شهد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، مساء أمس الأول في مقر الجمعية بمنطقة الراشدية بدبي، معارك كلامية وقانونية وتبادل اتهامات بـ «العنصرية والطائفية والإساءة للجمعية». وشنّ الدكتور محمد عبيد غباش نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية في الدورة السابقة، هجوما حادا على مجلس الإدارة الحالي والذي عمل مع معظم أعضائه. واتّهم غباش الذي كان يتولى الرد على منتقدي الجمعية خلال المجلس السابق، مجلس الإدارة الحالي بأنه «طائفي وعنصري». ووصف غباش المجلس بأنه «عدواني ضد النساء ويستخدم لغة غير لائقة للتعامل مع النساء في العمل». واتسم اجتماع الجمعية العمومية العادي، بالمشاحنات والملاسنات التي كادت تتطور في النهاية إلى اشتباك بالأيدي، رغم غياب واضح للأعضاء الذين كانوا يعارضون مجلس الإدارة الحالي في الدورة الماضية. وكان لمدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام غانم علي ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في الاجتماع نصيب من الجدل قابله بالصمت أحيانا وبتوضيح النصوص القانونية الملزمة أحيانا أخرى، لضمان الوصول بالاجتماع إلى بر الأمان. وفى بداية الاجتماع وافقت الجمعية العمومية على إحالة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية الثانية، والتي كان مقررا عقدها عقب العمومية العادية إلى اجتماع العمومية العادية الرابع كسبا للوقت. وناقش الاجتماع الرابع للجمعية العمومية العادية لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، 7 بنود على جدول أعماله، أهمها انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة لتعويض الاستقالات التي حصلت خلال الفترة الماضية وإسقاط العضوية عن 5 أعضاء آخرين بسبب «الإساءة إلى الجمعية»، على حد تعبير بعض المشاركين في الاجتماع. وجرى انتخاب جميلة راشد الهاملي التي حصلت على 19 صوتا من إجمالى 53 صوتا صحيحا» لشغل المنصب الشاغر في عضوية المجلس الإدارة الجمعية ليصبح 7 أعضاء حسب النظام الأساسي للجمعية. كما تم انتخاب عضوين احتياطيين، الأول حسن مطر الريامى عضوا احتياطيا أول وحصل على 17 صوتا ووسام الماطرى 12 صوتا ليكون عضو احتياط ثان. وشهد الاجتماع جدلا قانونيا حول صحة التوكيلات التي منحها أعضاء تغيبوا عن الاجتماع رغم أحقيتهم بالتصويت. وإذا كان الاجتماع نجح في سد الشواغر الموجودة في عضوية مجلس الإدارة والاحتياط، فقد فشل في إسقاط العضوية عن خمسة أعضاء من الجمعية، وهم الدكتور محمد عبيد غباش وفاروق محمد ومحمد مشربك والعنود بوصميم وخولة خليفة بالهول. ووصل الخلاف ذروته حول في موضوع إسقاط العضوية، حتى كاد يتطور إلى الاشتباك باليد. وناقشت «العمومية» واعتمدت التقرير الإداري و المالي عن سنة 2008، كما تم اعتماد مشروع الميزانية للعام الجديد واختيار محمود حسن مراقب حسابات. ووجهت الجمعية العمومية لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على دعم سموه للجمعية ومكرمة سموه بتخصيص أرض ومبلغ 15 مليون درهم لمشروع بناء مبنى جديد للجمعية. وقال عبدالغفار حسين رئيس الجمعية إنها تعد مبادرة جديدة لسموه في دعم جمعية الإمارات لحقوق الإنسان للقيام بدورها في المجتمع. وأشار عبد الغفار حسين رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية للجمعية، إلى جهود الجمعية خلال الفترة الماضية في مجال حقوق الإنسان ومتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتواصل مع المجتمع. وأكد أن الجمعية تتمتع بمكانة رائدة في مجتمع الإمارات لما تقوم به من مساهمات تخدم كافة فئات المجتمع
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©