لجنة لإعداد مسودة اتفاق دولي حول الدورة التعاقدية للعمالة المؤقتة

شكلت وزارة العمل لجنة خبراء لإعداد مسودة اتفاق دولي حول الدورة التعاقدية للعمالة المؤقتة برئاسة يوسف عبدالغني وكيل وزارة العمل المساعد· وصرح عبدالغني أن تشكيل اللجنة جاء لبحث كافة التحديات، والإسراع في عملية تفعيل مقررات ''إعلان أبوظبي حول العمالة الوافدة'' سواء على شكل مبادرات نموذجية أو أطر تعاونية مشتركة كخطوة مهمة في إدارة سوق العمل بالدولة، وذلك في إطار الدورة التعاقدية للعمالة الوافدة المؤقتة· وأكّد أن ذلك يأتي في إطار بحث تطبيق فكرة ''برنامج نموذجي'' يتم بمقتضاه متابعة العمال المرشحين للعمل داخل الدولة منذ تقدمهم للعمل وتعاقدهم داخل دولهم وحتى التحاقهم بالعمل وانتهاء عقودهم ثم عودتهم إلى بلدانهم· وتصل العمالة الوافدة في دولة الإمارات إلى 3,1 مليون موزعين على أكثر من 200 جنسية وفقا لآخر التقديرات الصادرة عن وزارة العمل بنهاية العام الماضي، وقد قاموا بتحويل ما لا يقل عن 20 مليار دولار وفقا للبيانات الصادرة عن الجهات المختصة في عام ·2006 وكان معالي صقر غباش وزير العمل، قد أصدر في وقت سابق، قرارا بتشكل هذه اللجنة المؤقتة من خبراء ومتخصصين محليين ودوليين، وتعهد إليها مهمة إعداد مسودة إطار اتفاق دولي متعدد الأطراف حول إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت في ضوء نتائج حوار أبوظبي بين الدول المرسلة للعمالة الآسيوية والدول المستقبلة لها الذي استضافته الدولة مؤخرا، وبما يخدم مصلحة الدولة في إرساء الصفة التعاقدية المؤقتة للعمالة الوافدة إليها· وقد اختير مستشار وزير العمل اسكندر زلمي نائبا لرئيس اللجنة، وتضم في عضويتها المدير التنفيذي بوزارة العدل الدكتور عبد الرحيم العوضي وعلي إبراهيم ممثلا لهيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين، والدكتور إبراهيم عوض ممثلا لمنظمة العمل العربية وريتشارد بروشو ممثلا لمنظمة العمل الدولية والبروفيسور فيل مارتن من جامعة كاليفورنيا والبروفيسور جون ويلوبي من جامعة واشنطن· وعقدت اللجنة اجتماعها الأول على مدى يومي الاحد والاثنين الماضيين في مقر وزارة العمل في ابوظبي· وكشف عبدالغني أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد في سبتمبر من العام الجاري، وسيضم ممثلين قانونيين وممثلي علاقات دولية حرصا من الدولة على تكامل الرؤى التي ستخرج بها والتوصيات التي سيرفعها الاجتماع·