استمرت المعارك العنيفة بين قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة على أطراف مدينة حلب، فيما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن الحكومة السورية ترفض السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة الفصائل.
وتدور هذه المواجهات فيما تتكثف الجهود الدبلوماسية من أجل إعلان وقف لإطلاق النار في سوريا، لا سيما في حلب.
وأكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن هذه المعارك "هي الأعنف في حلب منذ أكثر من سنة".
وتواصلت المعارك خلال الليل وتخللها تبادل قصف مدفعي وضربات جوية.
وهدأت حدة المعارك، صباح اليوم الأربعاء، إلا أن السكان لا يتوقعون أن تطول فترة الراحة.
وقال الناشط محمود سندة (26 عاما) الذي يقطن في الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة "لا أعتقد أن القصف الجوي سيتوقف لأن قرار وقف إطلاق النار ليس بيد الأسد وإنما بيد حليفته روسيا".
وأضاف أن "روسيا هي المسؤولة عن سلاح الجو السوري. وحتى الآن، يبدو أنها لا تريد أن تعود التهدئة لمدينة حلب".
من جهة أخرى، قال رئيس فريق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية يان إيغلاند "لسنا بحاجة إلى بيانات، نريد وقفا للقصف والقتال. إنها كارثة. الجهاز الطبي يتعرض للقتل فيما السكان ينزفون".
وأضاف المسؤول الأممي، في ختام اجتماع في جنيف "نأمل بأن تتغير الأمور في المدى القصير، وإلا فإن هناك خطرا أن تصبح الأحياء الشرقية في حلب منطقة محاصرة".
وأوضح أن "مئات من أفراد طواقم الإغاثة لا يستطيعون السفر إلى حلب" نظرا لعدم موافقة الحكومة السورية.
وقال ايغلاند "نحن بحاجة إلى أمرين: وضع حد للقتال والسماح بمساعدة الناس الذين يعانون".
وفي أبريل، طلبت الأمم المتحدة الوصول إلى 35 مدينة وبلدة سورية حيث يعيش 900 ألف نسمة، وأوضح المسؤول الأممي في هذا السياق "تلقينا الرد والأخبار ليست جيدة".
وأكد أن النظام السوري اعترض على توزيع المساعدات الغذائية على نصف المدن والبلدات التي طلبتها الأمم المتحدة، وبينها الأحياء الشرقية في حلب.
وختم ايغلاند أن "سكان حلب ينزفون، والهرب لم يكن صعبا كما هو الآن".
عدد اليوم
