الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

أوباما وسياسة رفع الحد الأدنى للأجور

28 فبراير 2014 23:07
تحظى سياسة رفع الحد الأدنى للأجور 10,10 دولار في الساعة، كما حث على ذلك أوباما في خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الشهر الماضي، بشعبية منقطعة النظير. وإن كانت تعتبر فكرة سيئة للغاية، من وجهة نظر منتقديه. وقد طرح أوباما هذه الفكرة كوسيلة لمساعدة الأسر الأقل دخلاً. ويعزز الرسم البياني للبيت الأبيض الفكرة التي تثبت أن 26 في المئة فقط من أصحاب الحد الأدنى للأجور لديهم أطفال، كما أن 30 في المئة منهم إما أن تكون لديهم زوجات ولكن بلا أطفال، أو أن يكونوا هم أنفسهم أطفالا. كما أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس بأداة فعالة لمكافحة الفقر كذلك، يقول المنتقدون. فقد وجدت دراسة أجريت في عام 2010 أن معدلات الفقر في أميركا لا تتأثر بزيادة الحد الأدنى للأجور. كما وجدت أيضاً أنه إذا ما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9,50 دولار في الساعة مقابل 7,25 دولار، فإن 11 في المئة فقط من المستفيدين سيكونون من الناس الذين يعيشون في أسر فقيرة. كما أن نسبة 42 في المئة سيأتون من ضمن الأشخاص الذين يعيشون في أسر تزيد على مستوى خط الفقر بثلاثة أضعاف (مما يعني أنهم أعلى بكثير من متوسط دخل الأسرة في البلاد). وبالتالي، فإن فوائد رفع الحد الأدنى للأجور ليست بالقدر الكبير الذي يمكن توقعه. ثم ننتقل إلى التكاليف. فلفترة طويلة وافق خبراء الاقتصاد بوجه عام على أن رفع الحد الأدنى للأجور قد ساعد على خفض العمالة. والمنطق في هذا واضح وصريح بدرجة كافية: أن رفع سعر أي شيء يجعل الناس يشترون القدر القليل منه -حتى وإن كان هذا «الشيء» هو العمل، والناس المعنيون هم أرباب العمل. وخلال التسعينيات، تسببت بعض الأبحاث في جعل خبراء الاقتصاد يعيدون تقييم هذه القضية. وأشارت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لم يساعد على خفض العمالة، أو على الأقل ليس بهذا القدر الكبير. وعلى رغم ذلك، فإن الأبحاث الأخرى ما زالت تشير إلى أن ذلك له تأثير سلبي على زيادة فرص العمل، خاصة بالنسبة «للعمال الأصغر سناً وفي صناعات تتطلب نسبة أعلى من العمال ذوي الأجور المنخفضة». ولم يعد ثمة توافق بين خبراء الاقتصاد في الآراء بهذا الشأن. ففي عام 2013، أجري استطلاع للرأي بين عدد منهم حيث تم سؤالهم عما إذا كان رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 دولارات في الساعة «من شأنه أن يجعل من الصعب بشكل ملحوظ بالنسبة للعمال ذوي المهارات المتدنية أن يجدوا وظيفة» فأجاب 34 في المئة بنعم، بينما رد 32 في المئة بلا وقال 24 في المئة إنهم غير متأكدين. وتشير الإجابات على سؤال آخر طرحه الاستطلاع أن بعضاً من هؤلاء الاقتصاديين فكروا في أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 دولارات سيزيد من تكلفة الوظائف، ولكن يجب القيام به على أي حال). لاحظ، على الرغم من ذلك، أننا نتكلم عن حد أدنى للأجور يزيد على 9 دولارات. أما الزيادة إلى 10,10 دولار فستشكل زيادة بنسبة 40 في المئة، وهذه الزيادة ستحدث في سوق العمل الذي ظل ضعيفاً لسنوات، على الرغم من تحسنه البطيء. ويقول المطالبون بهذه الزيادة إنه سيعود بالحد الأدنى للأجور إلى قيمته في عام 1968، بينما تسبب التضخم في تآكله منذ ذلك الحين. ويشير سكوت وينشيب، وهو باحث بمعهد مانهاتن، إلى أن البعض يستخدمون مقياساً للتضخم يعتبره الخبراء بوجه عام مبالغاً فيه. وباستخدام أفضل مقياس للتضخم، فان 10,10 دولار ستصبح مرتفعة مقارنة بمستويات الحد الأدنى للأجور عبر التاريخ. إن أياً من هذه الحقائق -أن الزيادة ستكون كبيرة، أو أنها ستدفع الحد الأدنى لمستويات مرتفعة، أو أنها تحدث وسط ارتفاع معدلات البطالة- تثبت أن هذه الزيادة ستكون لها آثار سيئة بصورة خطيرة على سوق العمل. وعلى رغم ذلك، فهي تتضمن أيضاً أسباباً للقلق. وقد طرح مايكل سترين، زميلي في معهد «أميركان إنتربرايز»، الأمر على هذا النحو: «إن مئات الآلاف من العمال ذوي المهارات المتدنية يحاولون العثور على عمل بلا جدوى. فهل هذا حقاً هو الوقت المناسب لرفع تكلفة التوظيف وجعله صعباً بالنسبة للشركات؟ تقول بعض الدراسات إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستقلل من مستويات تشغيل العمالة، بينما تشير دراسات أخرى إلى أن مستويات التوظيف ستظل بلا تغيير. فهل يتعين علينا توخي الحذر بدلا من المجازفة؟». كما يدعو سترين أيضاً إلى وسائل أخرى لرفع الأجر الإجمالي للعمال ذوي الأجور المنخفضة، مثل توسيع ضريبة الدخل المكتسب. غير أن هذه البرنامج لها عيوبها هي أيضاً -ووفقاً لتقديرات دائرة الإيرادات الداخلية، فإن 21-25 في المئة من الأجور التي وضعت وفقاً لهذا البرنامج غير مناسبة - ولكنه يحمل مزايا أخرى كبيرة تفوق زيادة الحد الأدنى للأجور. فهو يستهدف دعم الناس الذين يعيشون في أسر منخفضة الدخل، كما أنه من غير المرجح أن يقلل من مستويات التشغيل. ويمكن أن ندرك لماذا يفضل رجال السياسة والنشطاء التحدث عن رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من الخصم الضريبي على الأجر المكتسب. ذلك أن رفع الحد الأدنى للأجور يلاقي الكثير من التأييد في استطلاعات الرأي ولا يتسبب مباشرة في جعل أرقام الموازنة الفيدرالية أسوأ. وحتى أعضاء الكونجرس الذين يعتقدون أنها فكرة سيئة يترددون في معارضتها. راميش بونورو زميل زائر في معهد أميركان إنتربرايز ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©