النائب العام لدبي: حبس مشتبه به ثانٍ في قضية ديار

قال النائب العام لإمارة دبي أمس إن سلطات الإمارة احتجزت مشتبهاً به ثانٍ (هندي الجنسية) في إطار التحقيقات الجارية حول المخالفات المالية المزعومة في شركة ديار للتطوير العقاري، وإن التهمة الموجهة للرئيس التنفيذي السابق للشركة - المشتبه به الأول في القضية - هي ''الاختلاس''· وأوضح النائب العام لإمارة دبي عصام الحميدان في تصريحات لقناة ''العربية'' في دبي أمس إن هذا الشخص -الذي لم يفصح عن اسمه- تم استدعاؤه للتحقيق في دبي من قبل النيابة العامة أمس الأول، وأنه محبوس حالياً على ذمة هذه التحقيقات، ليصبح عدد المحبوسين على ذمة القضية شخصين· وكانت ''ديار'' قد تقدمت ببلاغ إلى السلطات في دبي -أعلن عنه يوم الخميس الماضي- بشأن مخالفات مالية مزعومة، وبدأت النيابة على إثرها التحقيق مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة زاك شاهين، والذي أعلنت استقالته من منصبه في الشركة الخميس الماضي كذلك· وتعمل الشركة، التي أدرجت أسهمها في سوق دبي المالي في سبتمبر ،2007 والتابعة لبنك دبي الاسلامي، في تطوير العديد من المشاريع السكنية والتجارية في دبي وخارجها· وقال الحميدان إن زاك شاهين محبوس حالياً، وأوضح إنه: ''ما زال محبوساً، وحبسه تقريبا تجاوز الثلاثة أسابيع، قبل فترة تم تجديد حبسه من قبل المحكمة''· ولم يحدد النائب العام لإمارة دبي متى تم تجديد حبس شاهين، ولكنه قال: ''المحكمة الابتدائية قررت الإفراج بالكفالة··· ووفقا لقانون الإجراءات تم استئناف هذا القرار لدى محكمة الاستئناف، وفعلا تم إلغاء القرار الابتدائي، وتم تمديد الحبس مدة خمسة عشر يوماً''· وقال الحميدان ''إن رئيس النيابة خالد الزرعوني هو الذي يباشر التحقيق من بدايته إلى هذه المرحلة''، و''إن التهمة الموجهة حاليا إلى زاك شاهين هي تهمة الاختلاس''· ورفض لنائب العام لإمارة دبي تحديد المبالغ التي يتم التحقيق بشأنها، مشيراً إلى أن ذلك ''لمصلحة التحقيق''، وتشير مصادر في دبي إلى أن القضية تتمحور حول دفع ''ديار'' مبلغ 120 مليون درهم زيادة عن القيمة الحقيقية لقطعة أرض اشترتها من أحد أعضاء مجلس الإدارة· ورفض رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير ناصر حسن بن الشيخ في اتصال مع ''الاتحاد'' أمس الأول تحديد المبلغ محل التحقيق أيضاً· وقال الحميدان إن اكتشاف المخالفات تم بمعرفة دائرة الرقابة المالية في دبي، وهي جهة حكومية تأسست العام الماضي في دبي، بهدف الرقابة على الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لحكومة دبي، والشركات التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها· وكان قال ناصر بن الشيخ رئيس ديار للتطوير قد قال للاتحاد أمس الأول إن تأخر إدارة الشركة في الإفصاح عن قضية رئيسها التنفيذي السابق زاك شاهين تم بهدف عدم الإضرار بالتحقيق· ورفض رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير ناصر بن الشيخ تحديد ما إذا كانت استقالة عضوين من مجلس إدارة الشركة خلال الأيام القليلة الماضية تتصل بقضية شاهين او باختلافات في وجهات النظر داخل المجلس، واكتفى بالقول: ''طالما أن القضية ما تزال قيد التحقيق ولم يصدر فيها أي حكم، لا نستطيع أن نقدم أي تعليق''· وقد عينت ديار كلا من عبدالله علي الهاملي، وبطي عبدالله الجميري عضوين جديدين في مجلس إدارتها بعد قبول استقالة سلطان أحمد خلفان الغيث، وحسين حسن ميرزا محمد الصايغ، علما أن الأول تقدم باستقالته في أعقاب استقالة سابقة قدمها الأسبوع الماضي من منصبه كمدير عام لهيئة المعاشات·