مصطفى عبدالعظيم (دبي)
شهدت دبي أمس الإطلاق الرسمي لـ «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال»، الذي يعد أول مرجعية عالمية موحدة لمعايير الحلال، وذلك ضمن مبادرة دولة الإمارات لإطلاق منظومة عالمية تنظم قطاع هيئات الاعتماد الحلال، بمشاركة العديد من هيئات الاعتماد الإسلامية والعالمية.
وقامت 10 دول مؤسسة للمنتدى بالتوقيع الرسمي على اتفاقية التأسيس، وعقد أول اجتماع للمؤسسين، تم خلاله تسمية الأمين العام للمنتدى، وتشكيل فريق عمل لإعداد النظام الأساسي، والهيكل التنظيمي للمنتدى الذي تم اختيار دولة الإمارات لاستضافته في إطار الجهود العديدة والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالاقتصاد الإسلامي.
تم التوقيع على اتفاقية التأسيس، بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وعبد الله العور المدير التنفيذي لـ «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مراكز الاعتماد في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان ومصر وإسبانيا واستراليا ونيوزلندا وبريطانيا وأميركا ومجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الدولية لمواصفات الاعتماد التي تستضيفها «الهيئة»، بمشاركة من 180 خبيراً في قطاع اعتماد الحلال والاقتصاد الإسلامي محلياً وعالمياً.
ويهدف «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال» بشكل رئيس إلى بناء الثقة والمصداقية في المنتجات «الغذائية وغير الغذائية» الحاصلة على شهادات الحلال والحاملة لعلامة الحلال في دول العالم من خلال تحديد المعايير اللازمة لبناء منظومة الحلال، وضمان تجانسها، ووضع وإدارة نظام خاص للاعتراف المتبادل بين أجهزة الاعتماد الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى توعية الحكومات والأجهزة الرقابية وقطاع الصناعة والمستهلكين بمتطلبات شهادات وعلامات الحلال، وتوفير فرص الحوار وتبادل المعارف في مجال الحلال لجميع المعنيين بالمنتدى كأجهزة الاعتماد والجهات المانحة للشهادات والمشرعين والمستهلكين لمنتجات وخدمات وأنظمة الحلال.
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن احتضان الإمارات للاجتماع الأول للمؤسسي المنتدى، يشكل ترجمه فعلية للجهود التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة الحلال عالمياً والعمل على توحيد الجهود لتأسيس نظام عالمي موحد لمنح المصداقية بالمنتجات الحلال، مشيراً إلى أن الإمارات تكفلت بدعم ميزانيته المنتدى لمدة 3 سنوات.
وقال معاليه، في تصريحات صحفية أمس، إن الاجتماع الأول للمؤسسين أوصى بتشكل فرق عمل لصياغة النظام الأساسي للمنتدى ووضع استراتيجية العمل، مشيراً إلى أن دبي ستضيف الجمعية العمومية الأولى للمنتدى في أكتوبر المقبل على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.
وأكد معاليه أن هناك اهتماماً واسعاً من أجهزة الاعتماد الدولية التي ترغب في الانضمام للمنتدى الذي سيشكل المنصة الوحيدة على مستوى العالم المعنية بتنظيم منتجات الحلال، متوقعاً أن يتراوح عدد الأعضاء بين 30 إلى 40 هيئة اعتماد من مختلف أنحاء العالم.
وأكد معاليه، في كلمته خلال الاحتفال الرسمي بتوقيع اتفاقية تأسيس «المنتدى»، أهمية تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة التي يمثل الجانب المتعلق بالمنتجات الحلال ركيزة أساسية فيها، والتي أعطت دفعة كبيرة لجهود الإمارات الهادفة لتوفير البنية الأساسية للمواصفات الحلال لحماية المستهلكين المسلمين ليس على الصعيد المحلي فحسب، وإنما على صعيد العالم الإسلامي بأثره.
وأضاف معاليه أن إطلاق «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال» سيعزز الدور الحيوي المهم الذي تقوم به هذه الهيئات، ويرفع ثقة المستهلك المسلم بالأغذية والمنتجات الحلال من خلال ضمان تطبيق متجانس للمواصفات القياسية بين جميع الدول وفق آليات موحدة تضمن كفاءة هذه الهيئات وجهات منح الشهادات الحلال.
وأضاف معاليه أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من إدراك الدور الكبير الذي يلعبه نشاط التقييس في دعم الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في تعزيز السلامة والصحة العامة والحد من المخاطر والارتقاء بمعايير الجودة بالمنتجات والخدمات المقدمة في هذا القطاع، خصوصاً أن الأسواق الدولية في حاجة ماسة لوجود منظومة متكاملة للمواصفات القياسية الحلال في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال إقليميا وعالمياً على «المنتجات الحلال». وأشار معاليه إلى أن عضوية المنتدى مفتوحة لجميع المنظمات العالمية العاملة في مجال اعتماد المنتجات الحلال، حيث سيتم عقد اجتماعات دورية بين الأعضاء المؤسسين للاتفاق على النظام الأساسي من خلال الجمعية العمومية، ثم سيتم العمل على التشغيل الفعلي وخطوات الاعتراف المتبادل بعلامات الحلال.
وأوضح معالي ابن فهد أن مفهوم «الحلال» لم يعد مقتصراً على قطاع الأغذية والمشروبات، ولكن يشمل العديد من القطاعات والمجالات مثل المنسوجات ومنتجاتها ومستحضرات التجميل والأدوية والمكملات الغذائية، وغيرها من المنتجات، فضلاً عن الصيرفة والتمويل الإسلامي وكذلك الفنادق والسياحة الحلال التي تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسلامي يعد من أسرع القطاعات نمواً في العالم، مما يظهر أهمية منظومة المواصفات القياسية لـ «المنتجات الحلال» لتسهيل عملية التبادل التجاري للمنتجات الحلال ورفع درجة الثقة بشهادات الحلال الصادرة لهذه المنتجات.
وقال معاليه، إنه تم اختيار دبي لتكون مقراً لـ«المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال» نظراً لامتلاك دولة الإمارات مقومات نجاح المنتدى كافة من خلال وجود بنية تحتية قوية للجودة في الدولة تتمثل في وجود منظومة تشريعية ملائمة في مجالات المواصفات والمقاييس، ووجود نظام اعتماد وطني يتمثل بعضوية الدولة في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات، وحصول الدولة على الاعتراف الدولي في مجال شهادات المطابقة للأجهزة الكهربائية، وتوافر بنية تحتية متطورة للمقاييس تتمثل في معهد المترولوجيا الإماراتي في إمارة أبوظبي ومختبر دبي المركزي تواكب أحدث المتطلبات والمعايير العالمية في قطاع القياس والمعايرة على مستوى العالم.
إضافة إلى عضوية الدولة في هيئات التقييس الدولية والإقليمية ومشاركتها في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس «آيزو»، وتولي الإمارات ممثلةً بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أمانة ورئاسة لجان كثيرة في مجالات مختلفة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس «سميك» تقوم بإعداد مواصفات للمنتجات الحلال بناء على أفضل الممارسات الرائدة في مجال البنية التحتية للجودة.
وأوضح معاليه أنه من المقومات التي ستساعد على نجاح أنشطة المنتدى الدولي كذلك تطور وفعالية الأنظمة الرقابية المطبقة على مختلف القطاعات التجارية بالدولة وتوافر البنية التحتية الأساسية لها من أنظمة استيراد وتصدير وآليات لازمة لعمليات التفتيش والرقابة السوقية والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تمتاز به دولة الإمارات في قلب العالم الإسلامي الذي كان من أهم المقومات التي ساهمت في تسهيل حركة التجارة بأنواعها الجوية والبحرية والبرية واعتبارها مركزاً رئيساً لعميات الاستيراد وإعادة التصدير والخبرة المميزة التي اكتسبتها دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الإسلامي والمعاملات التجارية في قطاع المال والأعمال بشكلٍ عام وقطاع المصارف الإسلامية بشكلٍ خاص والتي كانت ثمرة النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته الدولة في القطاعات كافة نتيجة تبني الدولة لسياسة تشجيع وجذب الاستثمار، وتوفير المناخ القانوني الملائم لذلك من خلال ضمان تطبيق السياسات والقوانين المالية والتجارية التي تمتاز بالشفافية والوضوح والمرونة الداعمة والمشجعة لنمو تلك الاستثمارات.
وأشار إلى توفر المرافق الخدمية والتسهيلات اللازمة التي ميزت دولة الإمارات بشكلٍ عام وإمارة دبي بشكٍل خاص، والتي أهلتها لاحتلال المرتبة الأولى، ضمن أفضل مستوى معيشي للفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 15 على مستوى العالم، وكذلك توافر البنية التحتية السياحية والفنية والثقافية وتوافر شبكة قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية والطرق البرية والمطارات الجوية بفضل التزام الدولة بمعايير ومتطلبات الأمن والسلامة في مجتمع محلي منفتح على العالم الخارجي.
وقال معاليه، إن المنطقة تشهد طفرة في مجال صناعات الأغذية الحلال، مشيراً إلى أن سوق الشرق الأوسط أكبر الأسواق العالمية في قطاع منتجات الحلال من حيث الاستهلاك وتنوع المنتجات ومع التوسع المتسارع في السوق وزيادة حجم الطلب على مختلف المنتجات الحلال من دول العالم، بما فيها الدول الغربية، مما دفع العديد من الدول إلى اقتحام مجال منتجات الحلال والمنافسة عليه بشكل ملحوظ.
2,3 تريليون دولار حجم تجارة المنتجات الحلال
توقعت التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي أن تشهد الأسواق العالمية للمنتجات الحلال نمواً متسارعاً خلال السنوات المقبلة، حيث يقدر حجم أسواق وتجارة المنتجات الحلال بأكثر من 2.3 تريليون دولار، وتستحوذ الأغذية والمشروبات على نحو 67% من حجم هذه التجارة، بما قيمته 1.4 تريليون دولار تقريباً.
ويتوقع أن يرتفع حجم التعاملات التجارية الدولية بقطاع الأغذية إلى نحو 1.6 تريليون دولار مطلع عام 2020، فيما يستحوذ قطاع المنتجات الصيدلانية على 22% من هذه التجارة وقطاع منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية على ما نسبته 11%، موضحاً معاليه أن الإحصاءات تشير إلى أن ما يتراوح بين 75 %، و80 % من المنتجات الغذائية الحلال يتم استيرادها من دول غير إسلامية.
عدد اليوم
