الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤشرات إيجابية تؤكد تجاوز الاقتصاد المصري للأزمة

29 مايو 2009 23:20
استعاد الاقتصاد المصري توازنه ـ وفقا لمؤشرات عدة ـ خلال الشهور الثلاثة الأخيرة ونجح في التماسك نسبيا في مواجهة أثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية، بحسب وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان. وبدا أن هناك نوعا من التعافي الاقتصادي شمل قطاعات متنوعة في مقدمتها البناء والتشييد والاتصالات وبعض أنواع الصناعات التحويلية والخدمات المالية سواء على صعيد المصارف أو على التأمين والبورصة. وكشفت مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي عن الربع الثالث من العام المالي الجاري والتي اعلنها وزير التنمية الاقتصادية عن أن معدل الأداء الاقتصادي شهد تحسنا طفيفا خلال الربع الثالث مقارنا بالربع الثاني من نفس العام حيث بلغ معدل النمو في الربع الثالث 4.3 بالمئة مقابل 4.1 بالمئة في الربع السابق الأمر الذي يعني أن تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري كان اشد وطأة خلال الربع الثاني وان رحلة الخروج من عنق زجاجة الأزمة بدأت بشائرها. إلا أن المحصلة النهائية للازمة بعد مرور نحو ستة اشهر كانت انخفاضا في معدل النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة ليصل إلى 4.2 بالمئة مقابل 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي. ورغم انخفاض معدل النمو الاقتصادي فإن استمرار انحسار الاتجاه التضخمي في الشهور الأخيرة ساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمصريين حيث استمر النمو الحقيقي ـ بعد استبعاد اثر الزيادة في الأسعار ـ في حجم الاستهلاك العائلي ليصل إلى 3.5 بالمئة خلال الربع الثالث وهو ما يعد انعكاسا واضحا للتراجع الكبير في التضخم الذي بلغ 12.1 بالمئة في مارس 2009 مقابل 21.5 بالمئة في سبتمبر 2008 والدلائل تشير إلى تواصل هذا الاتجاه النزولي حيث انخفض المعدل مرة أخرى ليبلغ 11.7 بالمئة في أبريل الماضي ومرشح لمزيد من التراجع. واختلف تأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية فهناك قطاعات لا تزال تعاني بشدة فيما نجحت قطاعات أخرى في الإفلات. وما زال التأثير السلبي للازمة العالمية اشد وطأة على قطاعات السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس حيث كان معدل النمو السلبي خلال الربع الثالث من العام الحالي بالنسبة لقطاع السياحة سالب 6 مقابل نمو بنسبة 23.3 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام السابق وكذلك قناة السويس التي تراجعت إلى سالب 22.1 بالمئة مقابل نمو قدره 12.7 بالمئة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وتراجع معدل نمو الصناعات التحويلية إلى 3.5 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة. وذلك فيما واصل عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى نموه بصورة جيدة وجاء في مقدمة هذه القطاعات التشييد الذي حقق نموا إيجابيا خلال الربع الثالث بلغ 16.1 بالمئة وهو أعلى من المعدل المناظر في الفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ حينذاك 15.1 بالمئة. وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي سجل نموا قدره 13.6 بالمئة مقابل 12.8 بالمئة. كما ارتفع نمو الناتج الزراعي ليصل إلى 3.2 بالمئة مقابل 3 بالمئة فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما شهد الربع الثالث ايضا زيادة ملموسة في انتاج البترول والغاز الطبيعي بنسبة 7 بالمئة نتيجة دخول العديد من الحقول المكتشفة مرحلة الإنتاج مع تراجع الصادرات البترولية 33 بالمئة وهو تراجع اكبر من تراجع الصادرات غير البترولية التي انخفضت 18.4 بالمئة كنتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للبترول. وإذا كان بعض القطاعات الاقتصادية قد نجح في تجنب الآثار السلبية للازمة فإن الاستثمارات المنفذة سواء عامة عائدة للحكومة والهيئات الاقتصادية أو عائدة للقطاع الخاص شهدت بعض التباطؤ. فقد شهد الربع الثالث تباطؤ نمو الاستثمارات المنفذة لتصل الى نحو 57 مليار جنيه بنسبة نمو 9 بالمئة مقابل 26 بالمئة في الفترة المماثلة من العام السابق وكان لقرار الحكومة بضخ 15 مليار جنيه اضافية خلال العام اثر كبير في تحفيز الطلب المحلي وتعويض تباطؤ الاستثمارات الخاصة وتنشيط السوق المحلية وهو ما انعكس على ارتفاع نصيب الاستثمارات العامة من جملة الاستثمارات المنفذة إلى 52 بالمئة للربع الثالث مقابل 32 بالمئة للفترة المماثلة من العام السابق وأدى ذلك إلى المحافظة على حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الفترة عند 109 مليارات جنيه. وشهدت الإيرادات العامة للدولة تراجعا بنسبة 13.3 بالمئة مقابل انخفاض محدود نسبيا في الانفاق العام لم يتجاوز 3.8 بالمئة نتيجة الالتزام الحكومي بتخفيف الاعباء المعيشية وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وهو ما أدى إلى تزايد ملحوظ في عجز الموازنة خلال الربع الثالث بنحو 54 بالمئة. وتراجع عجز الميزان التجاري 12 بالمئة مقابل نمو قدره 26 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي وذلك نتيجة تناقص الواردات السلعية بنحو 2.7 مليار دولار مقابل انخفاض اقل في الصادرات السلعية بنحو ملياري دولار. كما انخفض فائض الميزان الخدمي 47 بالمئة نتيجة تناقص الإيرادات السياحية 17 بالمئة ومداخيل الاستثمار بنحو 67 بالمئة وتراجع تحويلات المصريين بالخارج 15 بالمئة. وكان لتباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث وتراخي نمو الاستثمارات الخاصة اثر سلبي على معدلات التشغيل حيث ارتفع معدل البطالة الى 9.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 8.8 بالمئة للربع الثاني ونحو 9 بالمئة للفترة المماثلة من العام السابق. وهناك توقعات باستثمار حالة التعافي الراهنة في الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري خاصة ان المراكز المالية التي اعلنتها العديد من الشركات القائدة في سوق المال أو بعض المصارف تؤكد ان معدلات الربحية والتشغيل والسيولة في طريقها لاستعادة اوضاعها الطبيعية وان تراجع معدل التضخم سوف يؤدي الى تنشيط الطلب في السوق المحلية وعلى السلع والخدمات. ويرشح الخبراء عددا من القطاعات الاقتصادية لمساندة معدل النمو الكلي في الفترة المقبلة وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي من المنتظر أن يشهد موسما صيفيا رائجا خاصة من جانب السياحة العربية بعد خطوة توحيد أسعار الفنادق التي اتخذتها وزارة السياحة للمساواة بين السائح العربي ونظيره الأجنبي وكذلك عودة حركة السياحة العالمية للتعافي. ويأتي قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي يراهن عليها الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة على ضوء التصريحات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تدور حول دراسة واعتزام طرح تراخيص جديدة لشبكة محمول رابعة وكذلك شبكة خطوط أرضية ثانية لكسر احتكار المصرية للاتصالات الى جانب إدخال خدمات جديدة مثل خدمات التتبع وتحديد المواقع G.P.S والتي من شأنها تعزيز نمو القطاع
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©