الرياض (وكالات)
دعا وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أمس، الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغوط على الحوثيين لإيجاد آلية لجمع الموارد وصرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. جاء ذلك خلال استقباله للممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية الجديد في اليمن ليز جراندي.
وأوضح المخلافي أن المليشيات الانقلابية تستولي على 70% من عائدات الدولة وتستخدمها لتمويل الحرب بدلاً من تسديد رواتب الموظفين وأن ذلك يمثل عائقا رئيسياً أمام دفع مرتبات موظفي الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية وضعت ميزانية للعام 2018 تتضمن صرف رواتب موظفي جهاز الدولة في 12 محافظة.
وأكد أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مهامها وجميع الأجهزة التابعة للأمم المتحدة في اليمن، معرباً عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة لمساعدة الشعب اليمني واستعداد الجهات المعنية في الحكومة سواء على المستوى المحلي في المحافظات المحررة أو على المستوى الحكومي لتنسيق الجهود وتذليل العوائق والصعوبات أمام عمل المنظمات الدولية.
وتطرق إلى الوضع الإنساني الناجم عن الانقلاب والحرب التي أشعلها الانقلابيون، مشيراً إلى جهود الحكومة الشرعية في مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، وحرصها على العمل مع جميع المنظمات الدولية من أجل تنسيق الجهود، وحشد التمويل اللازم لخطط الاستجابة الإنسانية ومواجهة الأوبئة انطلاقا من مسؤوليتها عن كافة المواطنين اليمنيين دون استثناء، وأن الحكومة تعمل على رعاية كافة مواطنيها رغم العراقيل التي تضعها المليشيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وجرت مناقشة القضايا التي تحتاج لمزيد من التنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة، حيث أكد الوزير المخلافي أنه بقدر حرص الجميع على دخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى الموانئ اليمنية ينبغي وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المساعدات واتخاذ مواقف حاسمة وصارمة لإنهاء انتهاكات الحوثيين لأعمال الإغاثة وخاصة احتجاز قوافل المساعدات الإنسانية وتهديد واعتقال الموظفين الدوليين والمحليين ونهب المساعدات والمتاجرة بها في السوق السوداء ومحاولة التأثير والسيطرة على أعمال المنظمات الدولية لخدمة أجندات وأهداف المليشيات الحوثية.
من جانبها، أكدت الممثل المقيم للأمم المتحدة أنها ستعمل كل ما في وسعها لمساعدة الشعب اليمني لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مؤكدة أن لديها مجموعة من الأولويات التي ستحظى باهتمامها منها اتباع خطة وقائية لمواجهة احتمال عودة انتشار وباء الكوليرا، ومساعدة العائلات الفقيرة. كما أكدت أنها ستعمل بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الشرعية لإنجاز المهام والخطط وستأخذ توجيهات وملاحظات الحكومة بعين الاعتبار، معربة عن شكرها لما تقدمه الحكومة من دعم لأجهزة الأمم المتحدة العاملة في اليمن.
وفي سياق آخر، قال سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك إن حكومة بلاده تواجه الكثير من التحديات بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنصرم 2017 بمقدار 10% وتدهور إيرادات الدولة بمعدل يزيد على 65%.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع نظمته السفارة اليمنية في واشنطن وتم فيه استعراض آخر التطورات الاقتصادية والإنسانية في اليمن ومناقشة المجالات المتاحة لتنفيذ مختلف المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات.
وأشار ابن مبارك، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل معالجة تلك التحديات والاختلالات الاقتصادية عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات ومنها تحرير استيراد المواد البترولية وتحرير سعر الصرف وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة مع البنك الدولي وعدد من الدول المانحة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وأوضح السفير اليمني في واشنطن مساعي الحكومة الشرعية لمعالجة الاختلالات في القطاع المالي وتحفيز القطاع الخاص عبر إجراءات من شأنها رفع الموارد الحكومية ودعم الواردات الأساسية للدولة وتعزيز الشراكة مع المانحين الدوليين لرفع مستوى التعهدات المالية المخصصة لصندوق إعادة الإعمار والمشاريع الأخرى في اليمن.
عدد اليوم
